تشبث إسبانيا بدعم مغربية الصحراء “يُبخِّر” خطط الجزائر لزيارة ألباريس

مرة أخرى، عادت أسباب “عدم إتمام” زيارة خوسيه مانويل سانشيز الجارة الجزائر إلى الواجهة، وذلك بعد حديث وسائل إعلام جزائرية عن “إلغائها بشكل نهائي” وعدم برمجة أخرى في وقت قريب.

وبدأت وسائل إعلام إسبانية في النبش في أسباب إلغاء الزيارة، التي كان من المقرر أن يقوم بها رئيس الدبلوماسية الإسبانية للجزائر، في 13 فبراير الجاري، بعد توجيه وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف دعوة رسمية له.

وبحسب صحيفة “elconfidencial” الإسبانية فقد علقت الدبلوماسية الجزائرية زيارة وزير الخارجية الإسباني إلى أجل غير مسمى لثلاثة أسباب، كلها مرتبطة بالصحراء.

ويشير المصدر ذاته إلى أن الوزير الإسباني ألباريس أبلغ الخارجية الجزائرية أنه يريد فقط مناقشة القضايا الثنائية المتعلقة بين التجارة والطاقة والهجرة والأمن وما إلى ذلك وليس القضايا الإقليمية، وخاصة ما يتعلق بملف الصحراء.

وأكد أن ألباريس رفض مناقشة ملف الصحراء مع المسؤولين الجزائريين وهو ما دفعه أيضا لرفض مناقشة الوضع في منطقة الساحل وفي ليبيا، أو حرب غزة “حيث إنه إذا وافق على مناقشة المشاكل الإقليمية، فلن يستطيع أن يرفض معالجة مشكلة المستعمرة الإسبانية السابقة”.

وتسجل الصحيفة، نقلا عن مصادر وصفتها بالخاصة، أن مساعدي وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اقترحوا نشر بيان مشترك بعد الزيارة يتناول، من بين قضايا أخرى، نزاع الصحراء المفتعل، معززا بمقتطف من الكلمة التي ألقاها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، في 20 شتنبر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال سانشيز حينها: “إن إسبانيا تؤيد التوصل إلى حل سياسي مقبول للطرفين، في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن”. وشدد الرئيس على أن “عمل المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة أساسي ويحظى بالدعم الكامل من حكومة إسبانيا”. وكانت الفكرة هي إضافة اسم الجزائر إلى اسم إسبانيا لتحويل هذه الكلمات إلى بيان مشترك، وهو ما رفضه ألباريس بشكل قاطع.

وطلب ​​المسؤول الإسباني بأن تكون لديه معرفة مسبقة لما سيقوله زميله الجزائري عطاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي كان من المقرر أن يعقده كلاهما في نهاية الزيارة.

وسبب آخر كان سببا لإلغاء الزيارة، وفق ما جاء في الصحيفة الإسبانية، وهو رفض الرئيس استقبال وزير الخارجية الإسباني في قصر المرادية، وتم إبلاغه أنه من المتوقع أن يحل محله رئيس الوزراء الجزائري نادر العرباوي، “وهو الاقتراح الذي أثار استياء ألباريس”.

وكان من المفترض أن تنهي هذه الزيارة “المثيرة للجدل ” أزمة دبلوماسية استمرت لأزيد من عامين اندلعت بين الجزائر وإسبانيا إثر تغيير مدريد موقفها من نزاع الصحراء المفتعل، وإعلانها دعم مبادرة الحكم الذاتي المغربية.

واستدعت الجزائر سفيرها في مدريد للتشاور، في مارس 2022، وأعربت خارجيتها وقتها عن استغرابها مما وصفته بـ”الانقلاب المفاجئ لإسبانيا في ملف القضية الصحراوية”، على حد قولها.

وفي 8 يونيو 2022، قررت الرئاسة الجزائرية تجميد معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة مع إسبانيا عام 2002، واتخذت إجراءات لعرقلة التجارة مع إسبانيا دون إعلان رسمي.

وأعلن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، في 26 إبريل 2023، رفضه عودة السفير الجزائري إلى مدريد، مشيرا إلى أن عودته تعتمد على توضيحات صريحة من إسبانيا لإعادة بناء الثقة بين البلدين.

وفي نونبر الفارط، قررت الجزائر إعادة إرسال سفير جديد إلى مدريد في نونبر، وبعدها شهرين، أعلنت العودة التدريجية لنسق التبادل التجاري ورفع تدريجي للحظر التجاري عن إسبانيا، بعدما أعلنت عن قرار السماح بتوريد اللحوم من البلد الأوروبي..

كما أعلنت الجمعية المهنية للبنوك عن قرار بالسماح بالتوطين المالي لتغطية نفقات توريد اللحوم الطازجة من إسبانيا، ودعت المتعاملين التجاريين إلى القيام بالإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة التي تتولى منح رخص توريد اللحوم من الخارج، كما سمحت السلطات الجزائرية في وقت سابق بتوريد الدجاج ومدخلات تربية الدواجن، وبيض التفريخ والكتاكيت من إسبانيا