“اختلاس الأموال” يهزّ جماعة أركانة ومطالب حقوقية تنادي بجرّها للتحقيق 

وجهت الجمعية المغربية لحماية المال العام (فرع الجنوب)، شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ضد مجهول، في مواجهة مسؤولين بجماعة “أركانة” بإقليم تارودانت، بتهم الفساد المالي وتبديد أموال الجماعة و تعرضها للاختلاس والتواطؤ.

وأكدت الجمعية نفسها في بلاغ توصلت جريدة “مدار” الإلكترونية بنسخة منه، أنها تابعت تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر في شتنبر 2018، المتعلق بالجماعة القروية أولاد أركانة، بإقليم تارودانت، والذي وقف على مجموعة من الاختلالات التي تم رصدها من طرف المجلس، بالنسبة لهذه الجماعة، والتي تؤكد وقوع اختلالات على مستوى ميزانيتها، الشيئ الذي يستدعي، البحث و التحري حسبها، من أجل إحالة المتورطين في الفساد و نهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأحصت جمعية حماة المال العام، بعض الاختلالات المرصودة على مستوى الجماعة، منها عدم مسك السجلات المحاسبية اللازمة لتتبع تنفيذ مداخيل الجماعة، معتبرة أن مصالح جماعة أركانة لا تقوم بمسك السجلات المحاسبية اللازمة لضمان تتبع تنفيذ المداخيل كما هو منصوص عليه في المادة 117 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر في 3 يناير 2010 بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، و هو ما يترب عنه إضراب في ضبط المداخيل و صيانتها، مما يؤدي حسبها إلى صعوبة العمليات المحاسباتية وبالتالي تكون الجماعة قد عرضت مواردها المالية إلى الإتلاف .

وبخصوص الاختلالات بشأن تدبير الجماعة، أشارت الجمعية، حسب التقرير، إلى  أن الجماعة لازالت تتخبط في مشاكل عدم التحديد الدقيق للمهام المنوطة بكل موظف، معتبرة أنها لا زالت تعاني من انعدام الضوابط والمساطر التي تساهم في تنظيم العمل وتحديد المهام المنوطة بكل موظف من أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وكشف المصدر نفسه، أنه أصبح من الصعب ضبط عمل الموظفين وتحديد المسؤوليات في غياب مساطر مكتوبة تحدد بدقة المهام داخل المصلحة وتبين الإجراءات الواجب اتباعها عند تدبير الملفات المختلفة، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على فعالية العمل داخل الإدارة وعلى جودة الخدمات المقدمة.

من جانب آخر، أكدت الجمعية الحقوقية، أن الجماعة تتوفر على مجزرة يتم استغلالها عن طريق الإيجار بناء على نتائج طلب عروض مفتوح، وكناش معد لهذا الغرض، وقد عرفت السومة الكرائية نموا طفيفا في الفترة 2014 – 2016 حيث انتقلت من مبلغ 30.240,00 درهم برسم سنة 2014 إلى 31.680,00 درهم خلال سنة 2016.

وسجلت المغربية لحماية المال العام، اختلالات عديدة على هذا المستوى منها ضعف معايير السلامة الصحية و غياب المراقبة البيطرية، مما يحول دون القيام بإجراءات الفحص السابق واللاحق للذبح، الشيئ الذي يشكل حسبها تهديدا للسلامة الصحية للمواطنين في حالة ظهور حالات مرضية للمواشي.

ونبهت الجمعية، إلى  أن المجازر لا تتوفر على قاعة للتبريد، وهذا راجع حسبها بالأساس إلى عدم ربط المجزرة بالشبكة الكهربائية، وعدم توفر البناية على قاعة خاصة بغسل الأمعاء،  إذ تتم عملية إخلاء الأحشاء من الفضلات وغسلها في أحواض داخل القاعة المخصصة للذبح. إضافة إلى نقائص أخرى تتعلق بصيانة التجهيزات خاصة تلك المتعلقة بتعليق الذبائح حيث لم يتم استعمال مواد مقاومة للصدأ وسهلة التنظيف.

ورصدت الجمعية المغربية لحماية المال العام، اختلالات في تدبير النفقات والصفقات العمومية، إذ قامت الجماعة، حسب المكتب الجهوي لحماية المال العام، ” بإبرام وتنفيذ خمس عشرة صفقة عمومية همت مجموعة من الميادين، وشهدت مجموعة من الاختلالات في الأشغال، ما يعتبر “تبديدا للمال العام يترتب عنه جريمة مالية يعاقب عليها القانون”.

كما مست الاختلالات، وفق شكاية الجمعية للوكيل العام للملك، دعم الجمعيات الذي بلغ 400.000,00 درهم، مشيرة إلى أن صرف هذه الإعانات تم “خارج الضوابط القانونية حيث استفادت جمعيات يترأسها أعضاء من المجلس الجماعي من الدعم المقدم من طرف الجماعة رؤساء مكاتبها هم أعضاء في المجلس الجماعي”.

وأكد الغلوسي محمد، رئيس جمعية حماة المال العام بالمغرب في هذا السياق، أن الفساد يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع ولابد من إرادة سياسية حقيقية لمواجهته قبل فوات الآوان.

ودعا الغلوسي في تصريح لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، إلى شنّ “حرب ضد ناهبي المال العام في المغرب”، معتبرا أنه في مقابل انعكاسات الظرفية الدقيقة التي تمر منها بلادنا على كافة المستويات وتحمل فئات وشرائح إجتماعية واسعة لفاتورة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية من غلاء الأسعار وغيرها، فإن “هناك من يراكم أموالا بطرق غير مشروعة عبر استغلال مواقع القرار العمومي”.

وشدد الحقوقي ذاته، على  أن هذا الأمر يستدعي إعلان “حرب لا هوادة فيها ضد الفساد ونهب المال العام ومحاسبة لصوص المال العام ومصادرة أموالهم المتحصلة من مصادر غير مشروعة”.

والتمس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام، إصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع.

كما التمس الاستماع إلى كل من رئيس الجماعة القروية “أركانة” و نوابه، وإلى المقاولين و الموردين الذين أنجزوا أشغال و خدمات لفائدة الجماعة. وطالب في الأخير حسب الشكاية المرفوعة بضرورة الاستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة، وإلى التقنيين التابعين للجماعة أو للعمالة، ولكل شخص يفيد في البحث.