ميثاق للأخلاقيات.. “البام” يمنع المتابعين من تولي مهام المسؤولية الحزبية

قرر حزب الأصالة والمعاصرة إحداث لجنة تشتغل على ميثاق الأخلاقيات بشكل يتماشى والرسالة الملكية بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس البرلمان المغربي، والتي شدد فيها الملك محمد السادس على  ضرورة تخليق العمل السياسي والحزبي.

وكلّف “البام” عضوة المكتب السياسي قلوب فيطح، بتنسيق عـمل هـذه اللجنة، على أن تقوم بعقد لقاءات تشاورية داخلية لإعداد مشروع هذا الميثاق.

وأكدت مصادر قيادية بحزب “البام” تحدثت لـ”مدار21″، أن هذا القرار الذي يأتي تفعيلا لمخرجات المؤتمر الوطني الخامس، يستهدف تخليق جميع أجهزته الحزبية، بحيث أن أي شخص تحوم حوله الشبهات لن تتم تزكيته لتولي أي مسؤولية داخل الحزب وفي المؤسسات المنتخبة باسمه، دون إغفال ضرورة احترام قرينة البراءة والتحري من الشكايات الكيدية التي تستهدف المنتخبين.

وشددت المصادر ذاتها على أن “البام” سيغلق باب تولي مهام المسؤولية داخل المكتب السياسي أمام المتابعين أمام القضاء، خاصة ممن تحوم حولهم شبهات مدعومة بدلائل ومستندات، عبر إقرار شروط مقيدة ومعايير مشددة، من أجل “غربلة” الأسماء المرشحة لتولي المسؤولية، والتأكد من احترام خدمة الصالح العام والالتزام بنظافة اليد والتعفف عن المال العام.

وأوضحت مصادر الجريدة أن توجه الأصالة والمعاصرة نحو اعتماد ميثاق للأخلاقيات يروم إعادة الثقة في العمل السياسي، خاصة في ظل تفجر ملفات المتابعة بحق عدد من السياسيين، بحيث لن يسمح “الجرار” بأن يتحول إلى مظلة لإخفاء الفاسدين وأن الحزب لن يتسامح مع وجود ممارسات من هذا القبيل، وأنه سيتم الاحتكام إلى قرارات القضاء عندما تثبت الإدانة القضائية بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به.

وأكدت نجوى كوكوس، الرئيسة الجديدة للمجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن وضع ميثاق للأخلاقيات يأتي انسجاما مع التوجهات الملكية الرامية إلى تخليق العمل الحزبي”، مضيفة أن تجديد الذات من أجل الاستمرارية هو الشعار الذي أخذته القيادة الجماعية الجديدة في هذه المرحلة لكي يستمر مشروع الأصالة والمعاصرة”.

وأعلنت كوكوس، في حديث لـ”مدار21″، أن حزب “الجرار” سيعرف دينامية سياسية جديدة وإيجابية، وسيكون شعارنا القطع مع كل الممارسات الدخيلة على الحزب، والتي قد تكون زاغت بنا عن روح التأسيس، مسجلة أن “الميثاق الجديد سيتشدد في منح التزكية بوضع معايير دقيقة جدا، وكل من ثبت في حقه متابعة أو شبهة فساد فهو ممنوع من الانخراط في صفوف الحزب”.

وعلاقة بملف “إسكوبار الصحراء” الذي أحدث صدمة كبيرة في الطريق إلى المؤتمر الوطني الخامس، قالت كوكوس: “تجاوزنا هذا الملف المطروح أمام القضاء، ونحن نحترم كلمة القضاء، والبام ليس متهما كمؤسسة ولا يجب اختزال الحزب في شخصين”، وأضافت “نحن حزب سياسي ولسنا ثكنة عسكرية، ونعمل بكافة الوسائل لتحصين ديمقرطيتنا الداخلية وحماية بنيتنا المهيكلة للحزب”.

وسجلت المصادر نفسها أنه في سياق قضية “إسكوبار الصحراء” هناك توجه نحو تضييق الخناق على الأشخاص المتابعين أمام القضاء بعد التأكد من وجود إثباتات وقرائن حول ضلوعهم في التهم الموجهة إليهم، مؤكدة أن هذا الأمر لا يقتصر على المكتب السياسي فحسب، بل سينسحب على باقي أجهزة الحزب حيث من المفروض أن من يتولى المسؤولية عليه أن يتحلى بقيم النزاهة والكفاءاة والشفافية بعيدا عن استعمال وتوظيف الشكايات الكيدية لتصفية بعض المسؤولين.

وأشارت المصادر القيادية بحزب الأصالة والمعاصرة أن أول خطوة اتخذها الحزب بعد تحريك مسطرة المتابعة بحق عضوين في صفوف الحزب ضمن ملف “إسكوبار الصحراء”، كان هو مسارعة رئيسة المجلس الوطني السابقة إلى التأكيد على أن القانون يجب أن يأخذ مجراه واحترام حق القضاء في متابعة كل من اقترف أي خطأ، في احترام تام لقرينة البراءة.

وكشفت مصادر “مدار21″، أن الأمر سيمتد إلى منح التزكيات في الانتخابات المقبلة، لأن خدمة البلد تقتضي الحرص على تخليق الحاية العامة من خلال تمثل قيم الكفاءة والاستحقاق والنزاهة وقطع الطريق أمام الأشخاص الذين تحوم حولهم شبهات الفساد، وهو يتطلب وضع معايير دستورية في هذا الباب والابتعاد عن تحويل الأحزاب إلى ملاجئ ومظلات لإخفاء الفاسدين.

وخلص المصدر ذاته إلى أن الملك محمد السادس “وجه نداء هاما وقويا للطبقة السياسية المغربية، أساسه تخليق الحياة السياسية والحزبية، وهو ما نعتبره مرجعا أساسيا في عملنا اليوم”، مضيفا “هدفنا هو الخروج عند المغاربة بالأفكار، والبرامج بشكل جماعي، وأن نكون في مستوى الثقة التي منحت للقيادة الجماعية من مناضلات ومناضلي حزب الأصالة والمعاصرة”.