غياب استراتيجيات واضحة تفاقم حوادث السير لدى مستعملي الدراجات النارية

مازالت حوادث السير المميتة خاصة في صفوف مستعملي الدراجات النارية، تواصل الارتفاع، حيث اعتبرت العديد من الفعاليات المهنية في مجال السلامة الطرقية في اليوم العالمي للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، أن هذه الفئات عديمة الحماية، تشكل الفئة الأكثر هلاكا بحوادث السير، مما يضع الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”نارصا” ووزارة عبد الجليل أمام تحديات تحقيق السلامة الطرقية بالمغرب.

وزارة النقل واللوجيستيك، أكدت في شتنبر 2023 الماضي، خلال أشغال الدورة الثامنة من المجلس الإداري للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، أثناء تحليل المعطيات الإحصائية لحوادث السير برسم سنة 2022، أن مؤشر مستعملي الدراجات النارية سلبي، يستوجب اتخاذ مجموعة من الإجراءات الكفيلة بحماية هذه الفئة من مستعملي الطريق.

وكشف وزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، في وقت سابق، ضمن عرض قدمه أمام مجلس المستشارين، حول المؤشرات المتعلقة بالسلامة الطرقية، في نوفمبر الماضي، بمناسبة تقديم الميزانية الفرعية لوزارة النقل برسم 2024، أنه تم خلال سنة 2022 تسجيل 3500 وفاة بسبب حوادث السير على الطرق بالمغرب، مما يمثل انخفاضا بنسبة 7,3- بالمئة مقارنة مع سنة 2015، التي تعتبر السنة المرجعية بالنسبة للاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017-2026.

وأوضح عبد الجليل أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، أنه بالرجوع إلى تحليل هذه المعطيات الإحصائية حسب الفئات، يتبين أن مؤشر الوفيات يتطور في المنحى الإيجابي باستثناء مؤشر مستعملي الدراجات النارية. إذ يسجل عدد المصابين بجروح بليغة ارتفاعا بنسبة 2,6بالمئة مقارنة مع نفس السنة.

وللحديث عن فئة الدراجين والراجلين باعتبارهم الفئة المعرضة بشكل قوي لمخاطر حرب الطرق، أكد إدريس همام، رئيس جمعية “المنتدى” للسلامة الطرقية بالدار البيضاء، أنه في ظل الحديث عن أزيد من 1400 قتيل سنويا حسب الإحصائيات الرسمية، فإنها تخص بدرجة أولى، فئة الراجلين، مما يفسر أن سبب الارتفاع راجع إلى عدم احترام قانون السير، وعدم الانتباه، إضافة إلى السرعة المفرطة الناتجة عن التعديل غير القانوني لسرعة الدراجات.

وأوضح في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن هذه الأسباب تخص أيضا مستعملي الدراجات النارية، لتنضاف إليها أسباب أخرى تتعلق بانتشار ظاهرة”السياقة البهلوانية”، التي باتت تجتاح المجتمع المغربي حسبه، مسببة حوادث خطيرة.

وردا على سؤال حول الاستراتيجيات التي تتبناها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارصا”، قال المتحدث ذاته، إن هذه الأخيرة، تبنت عملية الدراجة الآمنة من أجل الحد والتقليل من الحوادث.

وأوضح أن هذه المجهودات المبذولة حاليا سواء من طرف “نارصا” أو جمعيات المجتمع المدني، تبقى غير كافية في ظل غياب استراتيجية واضحة وحقيقية من طرف الدولة، إضافة إلى غياب التنسيق بين كافة الإدارات المعنية بشكل مباشر بمعضلة السلامة الطرقية.

وتابع رئيس الجمعية المختصة بالسلامة الطرقية، أن الإحصائيات الخاصة بحوادث السير التي تصدر سنويا، تظل غير مضبوطة في ظل شح المعلومات والمعطيات من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، ووزارة التجهيز والنقل، مضيفا أن “هناك 4000 قتيل سنويا المصرح بها من طرف الوكالة، يجانب الصواب والواقع”، وشدد على أن الحوادث تتجاوز بكثير الأرقام المعلن عنها بسبب غياب أدوار مصلحة تتبع ضحايا حوادث السير بالبلاد.

وفيما يتعلق بأدوار جمعيات السلامة الطرقية في مجال التوعية والتحسيس، قال همام، إن الجمعيات المختصة في السلامة الطرقية في المغرب تعد على رؤوس الأصابع وتحتاج إلى التكوين والتأطير المستمر حتى تكون مواكبة للمستجدات الخاصة بحوادث السير في المغرب.

وأشار إلى أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، نبهت لهذا المشكل، وعملت على توسيم الجمعيات المختصة في السلامة الطرقية حتى تقطع الطريق على الجمعيات الموسمية التي تحاول “الاسترزاق” حسبه من الحملات الخاصة بمحاربة أسباب ارتفاع حوادث السير بالبلاد.

وخلص فيما يتعلق بالحلول الناجعة للتقليل من حوادث السير لفئة أصحاب الدراجات النارية، أن المطلوب هنا نهج سياسة أكثر واقعية من خلال التنسيق المتكامل مع باقي المصالح وتبادل المعطيات المحينة الخاصة بأرقام عدد ضحايا حوادث السير، بالإضافة إلى وضع ممرات خاصة بسائقي الدراجات بالمخططات الخاصة بالطرق داخل الممرات الحضرية.

من جهتها، ترى السعدية بذور، رئيسة جمعية “بذور” المغربية للتربية على السلامة الطرقية، بسيدي بنور، أن ارتفاع نسبة حوادث السير لمستعملي الدراجات النارية، تأتي نتيجة التهور والإفراط في السرعة وعدم احترام الممرات الخاصة، مما يجعل نسبة الضحايا تتزايد يوم بعد يوم.

وأضافت في تصريح لجريدة “مدار 21” أن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تعمل على التوعية والتحسيس مرة واحدة في السنة بشراكة مع جمعيات المجتمع المدني، الشيئ الذي اعتبرته رئيسة الجمعية غير كافي للتقليص من هذه الحوادث، مطالبة في الوقت ذاته بوضع قانون خاص بهذه الفئة، حتى تكون العقوبات والغرامات رادعة للمتهورين المتسببين بالحوادث، إضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية مع مستعملي الطريق طيلة السنة وليست مرة واحدة حسب برنامج الوكالة.

وتجدر الإشارة إلى أن حصيلة حوادث السير لازالت تواصل الارتفاع، حيث يرى وزير النقل حسب العرض المذكور حول المؤشرات المتعلقة بالسلامة الطرقية، أن هذه المؤشرات المرتفعة بصفوف الدراجين، تظل بعيدة عن الأهداف المرحلية المسطرة في الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، مشددا على ضرورة الوقوف بشكل موضوعي على الأسباب الكامنة وراء هذه النتائج، واقتراح تدابير من شأنها تدارك التأخير وضمان تحقيق الأهداف المسطرة.