أوجار: لا يمكن التطبيع مع الفساد وتصنيف المغرب لا يشرفنا

أكد وزير العدل السابق والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، محمد أوجار، على أهمية نزاهة القضاء في محاربة الفساد، مشبها الأخير بالسرطان والآفة التي تنخر العالم والمجتمعات، بما في ذلك المغرب، مستشهدا بالأحكام الصادرة في دول عدة بحق مسؤولين، من بينها موريتانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وسجل وزير العدل السابق، أنه بالتزامن مع بناء المؤسسات والمجهودات والاصلاحات الكبرى التي تشهدها البلاد، نجد أننا “كنرجعو اللور” في ترتيبات محاربة الفساد دوليا، معتبرا أن ذلك لا يشرف المملكة ولا جهودها ولا إرادة الملك ولا التوافق الوطني.

وأضاف في نفس السياق :الفساد سرطان ينخر في غفلة عنا الجسد الديمقراطي وبنيات هذه الدولة ولا يمكن لشعب مثل شعبنا أن يطبع معه، وجب أن نكون حازمين وصارمين ومتوافقين بلا مزايدات ولا السياسة الخاوية”.

ويرى القيادي في حزب التجمع الوطني، محمد أوجار، أن الشعب المغربي يجب أن ينتصب بصمود واتفاق ضد الفساد “منين ما جا، سواء من المنتخبين أو الإدارة او المرافق العمومية أو القطاع الخاص، لأنه ينسف كل الجهود” بحسب تعبيره.

ولفت المتحدث ذاته، أنه منذ الاستقلال والمغاربة يحاولون إقامة الدولة التي يحلمون بها على قاعدة من الشفافية والديمقراطية والمنافسة الشريفة “والفساد للأسف يفرغ كل هذا من محتواه”.

“وبسبب هذا الإفراغ، فقد المواطن الثقة، حتى وصل به الحال ليعتقد أن السبيل الوحيد للنجاح في مباراة بسيطة هي الواسطة، وحتى في الصفقات العمومية الصغيرة لا يتم احترام المنافسة الشريفة” يؤكد محمد أوجار.

واعتبر أنه لا القوانين ولا النصوص ولا المؤسسات الرسمية ولا مؤسسات الحكامة تكفي لمحاربة الفساد، مشددا على أن يقضة المجتمع المدني والفعاليات الأخرى، بما فيها نقابة المحامين والأطباء وغيرها من النقابات ضرورية لتنفيذ المهمة، والتنبيه بكل الإنحرافات والتجاوزات والتعبير عن الرفض الجماعي لهذه “الطفيليات”.

وأبرز وزير العدل السابق، أن المغرب وقع على اتفاقية محاربة الفساد في 2003، “وبعد عشرين سنة، نجده في ترتيب ترانسبارنسي في وضعية مقلقة، لذلك من الطبيعي مساءلة الحكومة لأنها سلطة تنفيذية، حول تنزيل “الاستراتيجة الوطنية لمحاربة الفساد””.

وتساءل عن سبب امتلاء ملعب المباراة في حين أن عدد النواب الحاضرين يوم تقديم التقرير السنوي لمجلس الحسابات كان محدودا، داعيا للتعبئة واستنهاض الهمم عبر البرامج التعليمية والمؤسسات الإعلامية وعمل الأحزاب والنقابات “ليصبح محاربة الفساد أولوية الاولويات لأنه جزء من التزامنا الجماعي لتقوية مناعة البلاد لإعادة بناء الثقة بكل مؤسساتها”.

وأوضح أن المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والمدنية لعبت أدوارا مهمة في انفتاح المملكة المغربية في معالجة قضايا بارزة في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، فالمنظمات النسائية نجحت في تعبئة المجتمع المحافظ لصالح حقوق المرأة والجمعيات المعنية بالثقافة الأمازيغية ناضلت وكافحت إلى أن أقنعت الدولة بضرورة الاعتراف الرسمي، “لذلك من الطبيعي أن نشعر بسسعادة عامرة وبلادنا تشهد ميلاد منظمة معنية بمحاربة الفساد، لأن الموضوع آني وحارق ومؤلم ويحتاج إلى دعم مجتمعي”.

وأكد أن محاربة الفساد لن تتحقق إلا “بوسائل القانون وفي دولة القانون وباحترام استقلالية السلط.. وقضاء نزيه مستقل ومحترف وفي هذا المجال المغرب عمل مجهود جبار “، مذكرا أن دستور 2011 نص على استقلالية السلطة القضائية عن غيرها من السلط.

واسترسل موضحا “في محيطنا، نحن من الدول القليلة التي نقلت رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك، وأيضا المجلس الأعلى للسلطة القضائية يدبر بنجاح المسارات المهنية وهذه السلطة (القضاء) سلطة فاعلة ومؤثرة ولا استغناء عنها ولا يمكننا أن نحارب الفساد دونها وإلا سنكون نتعسف على حقوق المتهمين والمشتبه فيهم”