الحكومة: الاقتصاد المغربي يُواصل الانتعاش والمالية العمومية في وضعية سليمة

كشفت معطيات حكومية جديدة، عن تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، بحسب النتائج الأولية لتنفيذ قانون المالية 2023، مسجلة أن المالية العمومية توجد في وضعية سليمة، بذلك نتيجة تنامي مجموعة من المؤشرات الإيجابية بخصوص الاقتصاد الوطني.

وعلى مستوى تحصيل مداخيل الدولة، سجلت المعطيات التي توصلت إليها “مدار21″، أنها بلغت أكثر من 6 بالمئة مقارنة مع سنة 2022، مع تسجيل نسبة إنجاز بحوالي 103 بالمئة مقارنة مع التوقعات، مبرزا أن الحكومة حافظت على دينامية الاستثمار بنسبة إنجاز بلغت 81 بالمئة، فضلا تقليص عجز الميزانية إلى 4,4 بالمئة سنة 2023 وفقا لتوقعات قانون المالية مقابل 5,4 بالمئة سنة 2022، و 7 بالمئة سنة 2021.

وسجل المعطيات الرقمية الحديثة، أن الحكومة تواصل مجهود تقليص عجز الميزانية، ليصل إلى 3 بالمئة من الناتج الداخلي الخام بحلول نهاية الولاية الحكومية (2026)، وهو ما سيمكن من التحكم في مستوى المديونية وضمان استدامة ماليتنا العمومية.

وإلى جانب المجهود الكبير لاستعادة التوازنات المالية، لفت المصدر ذاته إلى تواصل الدينامية الإيجابية للقطاعات التصديرية، من خلال ارتفاع مبيعات قطاع السيارات بـ 27 بالمئة، و ارتفاع صادرات قطاع الإلكترونيات والكهرباء بـ 28 بالمئة، وارتفاع صادرات قطاع النسيج والجلد بـ 5 بالمئة، مشيرا إلى ارتفاع نسبة تغطية الصادرات بالواردات من 80 بالمئة  سنة 2022 إلى 84 بالمئة سنة 2023.

وفي نفس الاتجاه، تشير ذات المعطيات إلى عن انتعاش مداخيل مجموعة من القطاعات، على غرار ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج لأزيد من 115 مليار درهم، متجاوزة بذلك المستويات المسجلة خلال نفس الفترة بين سنتي 2019 و2022.

وبخصوص مؤشرات القطاع السياحي، فقد سجلت أرقاما تجاوزت المستويات المحققة قبل أزمة كوفيد-19، من خلال تحقيق مداخيل بلغت أكثر من 105 مليار درهم وذلك بفضل تدابير الدعم التي تم اتخاذها لإنعاش هذا القطاع، موضحا أنه نتيجة لكل ذلك، تعززت الأصول الاحتياطية الرسمية لتبلغ 359 مليار درهم متم سنة 2023، وهو ما يمثل حوالي 6 أشهر من واردات السلع والخدمات.