المساواة توحد تعديلات “الكتاب”و”الوردة” حول المدونة

دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية إلى جانب فعاليات حقوقية أخرى إلى ضرورة الإسراع في هيكلة هيئة المناصفة، و المجلس الإستشاري للأسرة والطفولة، ومكافحة أشكال التمييز، وتمكينهما من الآليات اللازمة لممارسة اختصاصات حقيقية وفعلية.

وأبرزا في إطار لقاء تشاوري انعقد أمس الخميس 15 فبراير 2024، بمقر حزب التقدم والاشتراكية، ضرورة العمل على مراجعة مجمل التشريعات الوطنية ذات الصلة بالمساواة، في مقدمتها القانون الجنائي، وفق مقاربة حقوقية وديموقراطية ومساواتية، بما يفضي إلى القطع مع كل أشكال التمييز بين النساء والرجال، وإلى القطع مع جميع صيغ العنف ضد المرأة.

وحضرت في هذا اللقاء، الذي ترأسه كل من إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية العديد من الهيئات والفعاليات والشبكات الجمعوية الديموقراطية المناضلة في مجال الدفاع عن حقوق النساء والمساواة.

و في إطار  مبادرة التنسيق بين الحزبين، دعت هذه الأحزاب إلى الإدراج الحقيقي والفعلي والقوي لمبدأ المساواة ولآلية المناصفة في كافة مناحي الحياة الإدارية والسياسية والتعليمية والثقافية، مع جعل المساواة قضية مجتمعية محورية في كل أشكال الفعل العمومي.

وشددت على ضرورة إصدار مدونة جديدة للأسرة تقطع مع المقاربة المحافظة، وتحمل تغييرات مساواتية حقيقية وجوهرية، بنفس تحديثي قوي، بما يتلاءم مع مقتضيات دستور 2011 ومع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها والتزمت بها بلادنا.

كما عبروا عن ضرورة تضمين مدونة الأسرة الجديدة مقتضيات مساواتية واضحة، ولا سيما منع وتجريم تزويج الطفلات دون سن 18، إضافة إلى إقرار المسؤولية المشتركة بين الزوجين في الولاية القانونية على الأبناء وإقرار المساواة بين الزوجين في حضانة الأبناء وضمان حقوق الطفل المحضون؛ وإلغاء كل أشكال التمييز والاقصاء الممارسة في حق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومنع تعدد الزوجات التدبير العادل والمساواتي للممتلكات المكتسبة من قبل الزوجين أثناء فترة الزواج.

ودعت الفعاليات الحقوقية في اللقاء التشاوري إلى إحداث آلية الوساطة الاجتماعية، و اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب مع إلغاء التعصيب والسماح للورثة بالحق في الوصية، و الاعتداد حصراً بعقد الزواج الموثق في حينه، إضافة إلغاء التمييز على أساس الجنس أو المعتقد في الزواج، يضاف إليها إلغاء المادة 400 من المدونة الحالية للأسرة.

وجدد الحزبان دعمهما واصطفافهما إلى جانب المطالب العادلة للحركة النسائية، بما يحقق المساواة الكاملة والإنصاف وكرامة المرأة.

وأعربا عن إرادتهما القوية والراسخة في التعاقد مع كافة الفعاليات والقوى الديموقراطية، من أجل مواصلة النضال بما يجعل إصلاح مدونة الأسرة رافعة جديدة لبناء المغرب المتماسك والمتقدم الذي تصانف يه حقوق جميع بناته وأبنائه على قدم المساواة.