حصيلة أسبوعية مفجعة لحوادث السير تساءل تنزيل استراتيجيات “غير مفعلة”
لا يكاد يمر أسبوع دون أن تسجل المديرية العامة للأمن الوطني أرقاما قياسية في حوادت السير، حيث بلغ عدد الحوادث خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 فبراير الجاري ما يقدر بـ1610 سجلت داخل المناطق الحضرية، لقي على إثرها 18 شخصا مصرعهم، وأصيب 2115 آخرون، 64 منهم إصاباتهم بليغة.
وأكد بلاغ للمديرية، أن مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 47 ألفا و425 مخالفة، وإنجاز 8504 محاضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 38 ألفا و921 غرامة صلحية. وبلغ المبلغ المتحصل عليه 8 ملايين و568 ألف درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4349 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8504 وثائق، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 288 مركبة.
وأوضح مصطفى الحاجي، رئيس الهيئة المغربية لجمعيات السلامة الطرقية بالمغرب، أن ارتفاع حوادث السير في المغرب يرجع بالأساس إلى عدم تطبيق قانون السير وإلى عدم وعي السائقين بخطورة السلوكيات والتصرفات على الطريق.
وأضاف، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه من بين السلوكيات التي يجب علينا شجبها، السرعة المفرطة واللامبالاة بالقواعد الأساسية على الطريق، خاصة منها عدم احترام السرعة المحدودة بالممرات الخاصة، وعدم احترام الأضواء الثلاثية، و قواعد التجاوز والتقابل وأساليب سياقة المسالك على الطرق سواء داخل مجال الحضري أو خارجه.
وشدد على أنه بناء على الخطة العالمية التي تهدف إلى التقليل من نسبة عدد وفيات حوادث السير إلى أقل من النصف في أفق 2021 إلى 2030 تم تبني خطة جديدة تسمى بـ”النظام الآمن”، من بينها الخطة العشرية الجديدة لمحاربة حوادث السير، التي تبنتها الفيدرالية العالمية للسيارات إلى جانب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بالمغرب.
وأشار إلى أن هذه الخطة تشمل 5 مرتكزات أساسية حسبه، تتمثل الأولى في السائق الآمن، مبرزا في ذلك تقنيات إنتاج سائق آمن علاقة بالتشريعات بما فيها الزجر والتكوين والتوعية والتحسيس، إضافة إلى خطأ السائق، موضحا أن هذه الأخيرة تعتمد على أخد احتمالات وقوع السائق في الخطأ.
وبخصوص المرتكز الثاني والثالث حسب المتحدث ذاته، فإنه يتعلق بالمركبة الآمنة والنقل الآمن بما فيه النقل الشخصي والجماعي الذي يجب أن يكون نقلا يعتمد على التكنولوجيا الحديثة حسبه، إضافة إلى العمل على محاربة مسافة الأمان غير القانونية، ومحاربة الزيادة في السرعة غير القانونية، من أجل ضمان طرق آمنة مساعدة على سلامة التنقل والسير .
وأوضح بخصوص المرتكز الرابع أن المغرب ما يزال بعيد بعض الشيء عن الوعي والتصرف الصحيح أثناء وقوع الحادثه لا من حيث حماية الطريق والإخبار، أو من حيث تقديم الإسعافات الأولية في الوقت الذهبي عند الحادثة، موضحا آخر مرتكز جاءت به الفيديرالية والذي يتعلق بالعمران والمباني السكنية التي تواكب وتتماشى مع مبادئ السلامة الطرقية والتشوير والنقل والتنقل الجماعي أو الفردي.
ودعا في الأخير الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وكل الفاعلين إلى تفعيل وتشجيع المواطن المغربي لأخذ المعلومات الصحيحة والتصرفات الحمائية أثناء وقوع الحادثة عبر التكوين بالمؤسسات التعليمية والحكومية والخاصة والتي يأتي من ضمنها البرامج المقدمة ضمن المناهج المتبعة بمدارس تعليم السياقة.
وخلص إلى أن ارتفاع حوادث السير في المغرب وما يخلفه من مشاكل اجتماعية واقتصادية إضافة إلى النفسية، ‘‘تجعل من هذا الأخير أولوية رئيسية لدينا كمجتمع مدني متخصص في السلامة الطرقية من أجل تعميق البحث عن الطرق والسبل الكفيلة لإنجاح الخطه العالمية والاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية.
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات للسنة الماضية، كشف عن أسباب فشل الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، التي أطلقتها الحكومة السابقة.
وأورد التقرير أن حوادث السير مازالت تحصد آلاف الأرواح سنويا على الطرقات، ما يستدعي محاسبة المسؤولين عن الفشل عوض مكافأتهم بالمناصب والامتيازات من طرف الوزير الحالي، محمد عبد الجليل.
ويذكر أن الاستراتيجية حددت في السابق هدفا يتجلى في تقليص حوادث السير إلى 50 في المائة في أفق سنة 2026، أي إلى أقل من 1900 قتيل على الطرقات في سنة 2026، مع عدم تجاوز 3 آلاف قتيل في سنة 2020.
