“فضيحة” تفويت عقار بثمن “بخس” بمراكش تسائل المنصوري ومطالب بالتحقيق
كشف رئيس جمعية حماية المال العام بالمغرب عن “فضيحة” جديدة تهم تفويت عقار بمكان استراتيجي بمراكش بثمن “بخس” ولجهة غير معروفة، الأمر الذي يستدعي تقديم إجابات من طرف فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة المدينة، مطالبا بفتح تحقيق بهذه القضية إلى جانب تسريع التحقيق والحكم في قضايا سابقة.
وأفاد الغلوسي، في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي (فايسبوك)، هذا اليوم الثلاثاء، أن مجلس جماعة مراكش برئاسة عمدة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري صادق “على تفويت عقار بمنطقة الحي الشتوي الإستراتيجية بثمن 3000 درهم للمتر المربع وتبلغ مساحته 2367 متر مربع، مع العلم ان ثمن المتر المربع بهذه المنطقة يصل إلى 30 ألف درهم للمتر الواحد، وساد تكتم شديد حول الجهة المستفيدة من هذا التفويت وشروط الإستفادة”.
وتابع رئيس جمعية حماة المال العام “نتمنى أن تخرج العمدة عن صمتها لتنوير الرأي العام المحلي على اعتبار أن الموضوع له ارتباط وثيق بالشأن العام بما يقتضيه ذلك من توضيح لظروف وملابسات هذا التفويت وما إذا ما تم إحترام المساطر والقوانين الجاري بها العمل فضلا عن احترام قواعد ومبادئ الشفافية والمساواة، والمعايير التي خضع لها ثمن التفويت وغير ذلك “.
واعتبر المتحدث نفسه، في تدوينة لاحقة، أن فضيحة تفويت عقار بمنطقة الحي الشتوي بمراكش (l’hivernage ) القلب النابض للسياحة بمراكش بثمن 3000 درهم للمتر المربع يشكل في جوهره “تبديدا وهدرا لأموال عمومية”، معتبرا أنها “قضية لاتختلف عن فضيحة كازينو السعدي حيث تم تفويت عقار عمومي بثمن 600 درهم للمتر المربع لما كان القيادي الإستقلالي عبد اللطيف أبدوح يترأس بلدية المنارة”.
وذّكر الغلوسي بقضية “كازينو السعدي” مفيدا بأن محكمة النقض مازالت “لم تحسم أمرها منذ ما يفوق ثلاثة سنوات وهو الملف/اللغز الذي استغرق قضائيا مايفوق 15 سنة، مشبها الفضيحة الأخيرة أيضا بـ”تفويت عقار عمومي بمنطقة تاركة الإستراتيجية لشركة في اسم الأبناء القاصرين للخازن العام للمملكة بثمن 300 درهم للمتر المربع في الوقت الذي يصل فيه ثمن العقار هناك إلى مايفوق 20000 درهم للمتر الواحد”.
وشدد على أن الأمر يتعلق إذن “بإصرار إرادة ما تعاكس حتى توجهات وخطاب الدولة على تبديد وتوزيع كعكة العقار العمومي بالمدينة لكي يستفيد أصحاب الجاه والسلطة في انتهاك تام للقواعد الدستورية ذات الصلة بالحكامة والشفافية والنزاهة”، معتبرا أن تفويت العقار المذكور “جريمة كاملة الأوصاف والأركان لا يجب السكوت عنها أو القبول باستمرار الفساد والإثراء غير المشروع في استغلال فاضح ومكشوف لمواقع المسؤولية والقرار العمومي”.
وعا الغلولسي السلطة القضائية إلى “التفاعل مع هذه الفضائح وتحريك الأبحاث القضائية والكشف عن مآل فضيحة تفويت عقار عمومي لفائدة أبناء الخازن العام للمملكة.. ورفع الستار عن أطول قضية في التاريخ يتعلق الأمر بفضيحة كازينو السعدي !”.
وقال الغلوسي إنه “لهذه الأسباب وغيرها كثير يصر التوجه المستفيد من الفساد والريع على حرماننا من وصل الإيداع النهائي للجمعية والتضييق على نشاطها بل إن البعض ذهب بعيدا وطالب بسجننا عشرسنوات سجنا !!”.
