نقابة تُراسل أخنوش لرفع أجور المهندسين والمتصرفين والتقنيين بـ3 آلاف درهم
وجهت المنظمة الديمقراطية للشغل رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل تحقيق عدالة أجرية تلبي متطلبات العدالة الاجتماعية والمراجعة الشاملة للأنظمة الأساسية للمهندسين والمتصرفين والتقنيين، بعدما ظلت ملفات هذه الفئة مجمدة على ضوء نتائج الحوار القطاعي الأخير بين وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والنقابات.
وطالبت الرسالة المفتوحة التي تحمل توقيع الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي، رئيس الحكومة بإصدار توجيهات للإسراع بمراجعة منظومة الأجور لتحسين دخل فئات المهندسين والمتصرفين والتقنيين والإعلان عن مخطط دقيق واعتماد مقاربة شاملة لكافة موظفي وموظفات الدولة في إطار أنظمة أساسية عادلة ومنصفة لجميع الهيئات المهنية بالإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية في إطار الانسجام والعدالة بين الأنظمة الأساسية للهيئات والمهن.
ودعت المنظمة الديمقراطية للشغل رئيس الحكومة إلى العمل على الرفع من أجور فئات المهندسين والمتصرفين والتقنيين بـ3 آلاف درهم وإضافة درجتين جديدتين للمسار المهني لكل هيئة من الهيئات الثلاث، ومراجعة نظام ونسق الترقي بالرفع من حصيص الترقي عبر الأقدمية إلى 50 بالمئة، والترقي عبر المباراة بعد 4 سنوات أقدمية، إضافة إلى اعتماد ترقية استثنائية لجميع الفئات وتسوية وضعية الموظفين حاملي الشهادات في السلاليم المناسبة وخلق إطار جديد لحاملي شهادة الدكتوراه مطابق للتعليم العالي وإمكانية تغير الإطار وفق الشهادة أو الدبلوم.
وذكرت بهذا الصدد بأن العدالة الأجرية تعد منطلقا لترسيخ العدالة الاجتماعية والحد من التفاوتات بين فئات الموظفين والموظفات ومعالجة الخلل الناتج عن الفروقات الواسعة التي تعرفها الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية . فإننا نتوجه اليكم بهذه الرسالة المفتوحة.
والتمست الرسالة إلى مضاعفة الجهود في تعميم مبادئ العدالة الاجتماعية وترسيخ ثقافة العدالة الأجرية ومعاشات التقاعد وتعزيز قيم الشفافية والشمولية في عمليات تصميم سياسات الأجور تحقيقا للمساواة والانصاف؛ وتفعيل آليات التشاور والحوار الاجتماعي ومأسسته وتقنينه من أجل توافق أفضل يلبي انتظارات الطبقة العاملة، من خلال اتخاذ قرارات متبصرة بمقاربة اجتماعية وسلم متحرك للأجور في إطار سياسة عمومية ومنظومة الأجور ومعاشات التقاعد ونظام ضريبي على الدخل عادل تتماشى مع ركائز الدولة الاجتماعية.
وطالب المصدر ذاته بالقيام بإجراءات وتدابير فعالة لتحسين الوضع المعيشي للموظفين والموظفات والمستخدمين والمتقاعدين والتصدي الجدي للتدهور المطرد للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وآثار التضخم على ارتفاع أسعار المواد الغدائية والسلع والخدمات”.
شددت الرسالة على ضرورة “إعادة النظر في برنامج فرصة ووضع استراتيجية جدية لخلق فرص الشغل اللائق والمستقر والكريم لحاملي الشهادات العاطلين عن العمل، وذلك بالنظر إلى المؤشرات والمعطيات الرسمية المقلقة حول معدل البطالة الدي كشفت عنه المندوبية السامية للتخطيط”.
وتأتي الرسالة الموجهة إلى رئيس الحكومة عقب الاجتماع الذي عقدته المنظمة الديمقراطية للشغل خصص لتدارس موضوع العدالة الأجرية والمساواة والإنصاف بين موظفي وموظفات الدولة في الرواتب والمعاشات، في ضوء نتائج الحوار القطاعي في الصحة والحماية الاجتماعية والتعليم الأولي والرياضة.
وسجلت المصدر ذاته أن الحوار القطاعي تمخض عنه نتائج ترمي إلى تحسين وضعية شغيلة القطاعين الوزاريين “في حين ظل الملف الاجتماعي للأطر المشتركة بين الوزارات من مهندسين ومتصرفين وتقنيين مجمدا ولم يحظ بعد بالعناية والاهتمام اللائق من أجل المراجعة الشاملة للأنظمة الأساسية للمهندسين والمتصرفين والتقنيين والرفع من الأجور والتعويضات ومراجعة نظام الترقي لهذه الفئات من موظفي وموظفات الدولة بالوزارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على غرار ما تمت المصادقة عليه بالنسبة للأطر التعليمية والصحية.
