اقتصاد

المغرب يتسلح بـ1726 مشروعا صناعيا لاستبدال 100 مليار درهم من الواردات

المغرب يتسلح بـ1726 مشروعا صناعيا لاستبدال 100 مليار درهم من الواردات

يتسلح المغرب بـ1726 مشروعا صناعيا لاستبدال ما قيمته 100 مليار درهم من الواردات وتصدير 98 مليار إضافية، وذلك وفق ما كشف عنه وزير الصناعة والتجارة رياض مزور.

وكشف المسؤول الحكومي في معرض جوابه عن أسئلة المستشارين، الثلاثاء، أن الصادرات المغربية من المواد المصنعة محليا والموجهة لدول العالم بلغت خلال العام الفارط 375 مليار درهم.

وقال مزور إن صنع في المغرب ليست مجرد علامة، مؤكدا أن كل ما يتم صناعته في المغرب فهو يدخل في هذا الإطار ونعطي له مواصفات ونشتغل عليه، وأن كل الاستراتيجيات المتتالية التي بدأت منذ 2005 إلى اليوم هي استراتيجيات تندرج في هذا الصدد.

وأضاف موضحا في نفس السياق: “اليوم يمكننا الحديث عن المنتوج الوطني وعن العلامة المغربية والجودة المغربية، ولدينا تصور وتوجه لهذا المنتوج. كما يمكننا الحديث عن السيادة الوطنية والرأسمال الوطني طبقا لتوجيهات الملك من أجل دخول عهد صناعي جديد عنوانه السيادة وهدفه الأول خلق مناصب الشغل للشباب”.

وأشار وزير الصناعة والتجارة إلى أن ثقة المغاربة في جودة المواد المصنعة محليا، ارتفعت من 35 في المئة في 2019 إلى أكثر من 62 في المئة، مؤكدا أن الوزارة تسعى جاهدة ومن خلال مجموعة من التدابير لتحسين تجويد ترتيب المغرب في حماية الملكية الصناعية والتجارية، حيث يحتل حاليا المركز 40 عالميا والأول إفريقيا.

وسجل مزور أن المغرب يسعى للدفع برفع نسبة الإدماج في الصناعات، التي تعد شرطاً في ميثاق الاستثمار الجديد، في كل الوثائق التي تمضى والشراكات مع المستثمرين.

وبخصوص الإجراءات الحكومية المتخذة من أجل ضمان تموين عادي للسوق الوطنية خلال شهر رمضان المقبل، أوضح الوزير أنه تم عقد عدد من اللقاءات على المستوى الوطني أو المحلي، بغية تقييم وضعية تموين الأسواق المحلية، مطمئنا المغاربة حول توفر المواد الغذائية المصنعة التي تشهد استهلاكا مرتفعا خلال الشهر الفضيل، أبرزها الشاي والسكر والزيوت الغذائية والزبدة والبن.

وأكد أن وزارة الصناعة والتجارة تتبع بشكل يومي ومن خلال المديريات الجهوية في جميع أنحاء المملكة أسعار المواد الأكثر استهلاكا، لافتا إلى أن تحليل المعطيات أكد انخفاض أثمان المواد الغذائية المصنعة خلال سنة 2023 وبداية 2024، كزيوت المائدة والزبدة.

ولفت إلى أن المملكة قررت تمديد تعليق استيفاء الرسوم الجمركية على بعض البذور الزيتية والزيوت الخام المستوردة للتخفيف من تأثير زيادة تكلفة المواد الخام على سعر زيوت المائدة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News