الداخلية تؤكد حرصها على إلزام أحزاب ونقابات بإرجاع أموال عمومية

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أمس الإثنين، حرص وزارته على اتخاذ الإجراءات المناسبة لحمل الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية على إرجاع مبالغ الدعم العمومي غير المستخدمة.

وقال لفتيت، في تعقيب تلاه نيابة عنه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب الناطق الرسمي باسم الحكومة بمجلس المستشارين، إن دور وزارة الداخلية “يتمثل في صرف التمويل العمومي لفائدة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وفق المعايير والقواعد المحددة قانونا”، مشيرا إلى حرص الوزارة على تنفيذ التوصيات الموجهة إليها، من لدن المجلس الأعلى للحسابات.

واعتبر لفتيت أن مجلس العدوي “يعتبر الجهة التي أناط بها الدستور والقوانين الجاري بها العمل بصفة حصرية مهمة تدقيق حسابات الأحزاب السياسية، وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية للأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وكذا مصاريف المترشحين”.

وأبرز لفتيت، خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات بمجلس المستشارين، أن وزارة الداخلية “حريصة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإرجاع الهيئات السياسية والمنظمات النقابية المعنية، لمبالغ الدعم التي تلقتها ولم تستعملها للغاية التي منحت لأجلها”.

أما فيما يتعلق بالدعم السنوي الإضافي، الذي يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى الرفع من الدعم العمومي للأحزاب مع تخصيص جزء منه لفائدة الكفاءات، التي توظفها في مجالات التفكير والتحليل والابتكار، أفاد لفتيت بأن “دور وزارة الداخلية يقتصر في هذا الباب على صرف هذا الدعم المذكور لفائدة الهيئات السياسية المعنية وفق القواعد المقررة قانونا”.

وسبق أن تحركت وزارة الداخلية لمطالبة الأحزاب السياسية بإرجاع ما بذمتها من أموال عمومية، بعد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات حول حسابات الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية وللمترشحين، والذي كشف عدم إرجاع عدد من الأحزاب، منها المشاركة بالحكومة، مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة.

وكشفت مصادر مطلعة لجريدة “مدار21” في وقت سابق أن وزارة الداخلية راسلت الأحزاب السياسية المغربية لإرجاع الأموال المتبقية لديها في أقرب الآجال، وذلك أمام استمرار بعض الأحزاب في تجاهل تقرير المجلس الأعلى للحسابات، الذي أوصى الأحزاب بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة بقيمة 2,17 مليون درهم.

وكان المجلس الذي ترأسه زينب العدوي قد دعا المصالح المختصة بوزارة الداخلية إلى مواصلة المجهودات المبذولة لحمل الأحزاب على إرجاع مبالغ الدعم المذكورة ومواكبتها من خلال الاستمرار في تنظيم دورات تكوينية دورية هادفة لفائدة أطرها المكلفة بالتسيير المالي والإداري والمحاسبي بغرض تيسير وتعزيز فعالية التزامها بالقواعد القانونية والتنظيمية المتعلقة بإثبات صرف المبالغ التي تسلمتها برسم مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية والإدلاء بالحسابات المتعلقة بها.