دكاترة التعليم يلوحون بالتصعيد ويحذرون بنموسى من “منطق الكعكة”

أعلنت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية تشبثها بالتسوية الشاملة لملفها المطلبي، محذرة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من تكرار سيناريو 2012، ومن السقوط في “منطق الكعكة” أثناء تعاملها مع حل ملف دكاترة القطاع وتطالب بإلغاء جميع التوقيفات التصفية.

وقالت التنسيقية إنه وحرصا منها على تتبع ومواكبة ملف دكاترة القطاع، عقد المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، بمعية المنسقين الجهويين، بتاريخ 03 فبراير 2024، اجتماعا عبر تقنية التناظر عن بعد لتقييم مسار البرامج النضالية التي سطرتها التنسيقية منذ تأسيسها في مارس 2021 تنظيميا، وتواصليا وإعلاميا وميدانيا.

كما تدارس المكتب، وفق بيان للتنسيقية توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، بمعية المنسقين الجهويين أفق مواصلة النضال حتى تحقيق الإدماج الشامل والطي النهائي لملف دكاترة القطاع، مؤكدة استحضارها خلال اللقاء كذلك مستجدات الساحة التعليمية، وبخاصة ملف الأستاذات والأساتذة الموقوفين عن العمل بشكل تعسفي وغير مشروع.

وعبر المكتب الوطني للتنسيقية المذكورة خلال الاجتماع، بحسب المصدر ذاته، عن تضامنه المطلق واللامشروط مع جميع الأساتذة الموقوفين، واستنكاره لخطوة التوقيفات التعسفية التي لجأت إليها الوزارة، مثمنا في المقابل المسار النضالي الحافل بالعطاء، والذي نتج عنه إحداث هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.

وأعلن المكتب تشبثه بإدماج جميع دكاترة القطاع في هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، بمنحهم التسوية الإدارية في أفق تفعيل التسوية المالية عبر دفعتين، محذرا وزارة بنموسى من إعادة تكرار سيناريو 2012، أو وضع شروط مفصلة على المقاس في المذكرة التنظيمية المزمع إصدارها في مارس 2024

ونبه المصدر ذاته الوزارة إلى عدم السقوط في “منطق الكعكة” أثناء تعاملها مع ملف دكاترة القطاع، وداعيا “جميع المناضلات والمناضلين إلى رص الصفوف، والمزيد من اليقظة، والاستعداد لخوض جميع الأشكال النضالية حتى تحقيق التسوية الشاملة لجميع دكاترة القطاع”.

ومنتصف دجنبر الفارط، أعلنت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية ملفا مطلبيا وصفته بالمستعجل، طالبت بتحقيقه في إطار الحوار الذي تقوم بها اللجنة الوزارية لتعديل النظام الأساسي الجديد، وذلك تزامنا مع انطلاق لقاءات اللجنة الوزارية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية لتعديل النظام الأساسي الجديد الذي تسبب في إضراب لأزيد من شهرين في قطاع التعليم.

وشددت التنسيقية بخصوص تعديل النظام الأساسي في الشق المتعلق بـ”هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين” على ضرورة إدماج جميع الدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية في هيئة الأساتذة الباحثين بدون قيد أو شرط، والتسوية الشاملة لملف دكاترة وزارة التربية الوطنية، بناء على اتفاق 18 يناير 2022 الموقع بين الوزارة والنقابات، والقاضي بتسوية الملف بشكل نهائي.

ومن بين التعديلات التي اقترحتها الهيئة بخصوص المادة 30 من المرسوم رقم 2.23.819 إضافة المادة 6 و12 و13 (الفقرة الثانية المستثناة من المرسوم 2.23.546، واستثناء المادة 19 بجميع فقراتها من المرسوم 2.23.546).

وطالبت أيضا بالتفعيل الفوري لمقتضيات المادة 31 من المرسوم رقم 2.23.819، التي نصت على المهام المنوطة بهيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين، مع إضافة مهام الاشتغال بمراكز البحث الجامعية وتأطير أطروحات الدكتوراه في إطار الشراكة بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والقيام بأعمال الخبرة والاستشارة وفق التشريع الجاري به العمل، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات التكوينية من أجل اكتساب معارف وتقنيات ومهارات جديدة.

ودعت التنسيقية إلى تعديل مضمون المادة 33 من المرسوم رقم 2.23.819، وفق ما يلي: “يدمج جميع الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه في هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين بدون قيد أو شرط، بناء على مخرجات الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022م”؛ أو يتم التنصيص على ذلك في الباب الثاني عشر الخاص بالمقتضيات المتفرقة
والختامية.

وطالب ملف لدكاترة التربية الوطنية باستقلالية هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين إداريا وتربويا، والتعجيل بإحداث معهد الأستاذية كما جاء في الالتزام رقم 6 من خارطة الطريق 2026-2022، وتتميم المرسوم 2.11.672 المنظم للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وذلك بإضافة “سلك خاص بالإجازة في التربية والتكوين”، و”فتح مسالك الماستر ومراكز تكوين الدكتوراه في التربية والتكوين”، إلى جانب الأسلاك المعتمدة حاليا.