جمعية حقوقية تنتتقد إغلاق الحمامات بمراكش وترك مراكز “السبا” وملاعب الغولف

اعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ندرة مياه الشرب بالمدينة نتيجة لسوء التدبير ولغياب سياسة مائية استشرافية، وتجاهلا للتحذيرات والدراسات، وقفزا على كل الوقائع والمؤشرات التي تؤكد حدوث الأزمة في حالة عدم اتخاذ تدابير تتسم بالنجاعة والفعالية، والإجراءات المتخذة بغلق الحمامات الشعبية لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع “ليس لها تأثير واضح وغير ذي جدوى”.

وقالت الجمعية في بيان إن السلطات المحلية بمراكش “لجأت إلى بعض الإجراءات للتغطية على الفشل الذريع للدولة في تدبير أزمة الماء التي اختلقتها بتوجهاتها وسياساتها في هذا المجال. حيث قررت إغلاق الحمامات الشعبية لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع، بينما تركت الحمامات “التركي” و حمامات التدليك “سبا” تشتغل بشكل عادٍ، علما أنها تستغل الماء الصالح للشرب التي تزودهما به الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء”.

ولفتت الجمعية إلى أن وكالة الحوض المائي والخبراء وأغلب الدراسات، نبهت ومنذ سنة 2007، إلى ضرورة إيجاد حلول لأزمة الماء بمراكش، “لأن العطش يزحف على المدينة، وأنها ستصبح في أزمة حقيقية سنة 2020، فكان ردّ السلطات المحلية عبر الوالي سنة 2009، هو أنّه ليس مهما الآن التفكير في أزمة الماء، فالأهم هو الاستثمار في القطاع السياحي وتطويره، بمعنى بناء المسابح الكبيرة، وحتى تلك التي يطلق عليها مجازا البحر الاصطناعي والمنتجعات وملاعب الغولف، وأنه بالنسبة للسلطات فالماء الشروب ستزود به مراكش انطلاقا من الصويرة أو آسفي عبر تقنية تحلية مياه البحر”.

وأضافت في بيان شديد اللهجة “ليس هذا فحسب، بل فمراكش منذ خمس سنوات تعرف انقطاعات متكرّرة للماء الصالح للشرب في عدة مناطق كتمنصورت، وجماعة سعادة، وسيد الزوين خلال فصل الصيف. ومنذ سنتين تغيّر لون الماء الصالح للشرب، وأصبح له طعم داخل العديد من أحياء المدينة”.

ورغم كل التحذيرات وعلامات العطش وندرة المياه، أبرزت الجمعية أن السياسات العمومية استمرا على نفس النهج فاتحة المجال لاستنزاف كبار فلاحي الريع وأصحاب الفيلات والمسابح الخاصة للفرشة المائية، ضدا على ما يسمى ‘الاستراتيجية الوطنية للماء’ والممتدة الى غاية سنة 2030، التي لم تحترمها الحكومات المتعاقبة سواء تعلق الأمر بتحلية مياه البحر، أو ترشيد مياه السقي، أو تثمين الموارد المائية، أو حماية المخزون الجوفي، أو بناء سدود، أو معالجة المياه العادمة واستعمالها لأغراض محدّدة.

واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، محاولات تحميل الساكنة تبعات فشل السياسات العمومية في مجال الماء وحرمانها من الحق في الماء؛ مؤكدة ضرورة توفير المياه الصالحة للشرب وللنظافة لكل الساكنة وفق مواصفات الوفرة والجودة وبما يضمن الحق في الصحة والغذاء.

واستغربت الإجراءات التمييزية المتخذة من طرف السلطات، داعية إلى اتخاذ إجراءات وتدابير قادرة على الترشيد الفعلي للمياه والحفاظ على المخزون المائي، وذلك بالتصدي للمنابع الرئيسية للاستهلاك الفاحش للماء، كملاعب الغولف الذي يصل عددها إلى حوالي 20 ملعبا بمراكش، والآبار السرية، والمسابح الخاصة وتلك التي تذر الملايين من الدراهم على أصحابها دون تأدية الضرائب.

ودعت إلى اعتماد مقاربة شمولية قادرة على تفعيل المراقبة الصارمة لتبذير الماء وهدره وسرقته، ومحاسبة كل مخلّ بالتزاماته ومهامّه، وذلك بالوقف والإغلاق الفوري لآبار العشوائية خاصة بأكفاي والسعادة وتمنصورت وتسلطانت، والعمل على وقف تخريب الفرشة المائية بمجاري الأودية كتانسيفت ونفيس. وكذا الإسراع بتفعيل وإخراج مشاريع تحلية المياه التي كان مفروضا أن ترى النور قبل سنوات.

كما طالبت بالوقف السريع لاستغلال المياه العادمة بمنطقة تمنصورت وكل تراب جماعة حربيل وجماعة واحة سيدي ابراهيم في سقي المنتوجات الفلاحية من خضر وفواكه وأشجار مثمرة، والإسراع ببناء محطة لمعالجة للتطهير السائل، إلى جانب الإفصاح عن مصادر مياه السقي لملاعب الغولف وملء المسابح الخاصة وتلك المتواجدة في المنتجعات السياحية سواء داخل المدار الحضري أو النواحي التي أصبحت تستهلك كميات خيالية من المياه.