الحكومة تشدد الخناق على شغب الملاعب بآليات تتبع منع “الأفراد” من ولوج الملاعب
وافقت الحكومة المغربية، خلال مجلسها المنعقد اليوم الخميس، إحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية.
وصدّق المجلس الحكومي على مشروع المرسوم رقم 2.23.155 المتعلق بإحداث لجان محلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، قدمه شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وأوضح مصطفى يايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن مرسوم رقم 2.23.155 “يأتي في إطار قانوني يهم مجموعة القانون الجنائي، الذي يمنح مقتضيات تطلب من الحكومة أن تصدر نصا تنظيميا ينظم اللجان على المستوى الإقليمي التي سيعهد إليها القيام بالإجراءات التي يفرضها موضوع العنف في الملاعب الرياضية”.
وأبرز بايتاس خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي أنه سيتم بموجب مشروع المرسوم “إحداث لجان على صعيد كل عمالة وإقليم، مهمتها تتبع سير المباريات والتظاهرات الرياضية أمنيا داخل الملاعب أو خارجها، سواء قبل أو خلال أو بعد هذه المباريات”.
وأضاف أن من بين المهام الموكولة إليه اللجان “وضع الآليات التي تمكن محليا من تنفيذ المقررات القاضية بالمنع التي تصدرها المحكمة ومسك المعطيات التي تتضمن لائحة بهوية وصورة المعنيين بالأمر”، إضافة إلى تتبع نظام التذاكر واقتراح آليات تجويده وإبداء وتتبع تنفيذ برامج التأهيل الأمني للملاعب.
وكشف بلاغ للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن مشروع المرسوم يندرج في إطار تفعيل أحكام الفصل 19-308 من القانون رقم 09.09 المتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي، الذي ينص على أن يعهد إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة والجامعات والأندية الرياضية واللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية المحدثة بنص خاص والسلطات والقوات العمومية وضباط الشرطة القضائية-كل فيما يخصه- بتنفيذ المقررات الصادرة عن المحكمة بالمنع من حضور المباريات أو التظاهرات الرياضية.
ويهدف مشروع المرسوم، وفق المصدر ذاته، إلى ضمان التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال مكافحة العنف بالملاعب الرياضية على المستوى الترابي؛ وتحديد تركيبة اللجنة المحلية لمكافحة العنف بالملاعب الرياضية، التي تضم الممثلين الإقليميين للسلطات الحكومية المعنية والجهات المتدخلة في عملية مكافحة العنف بالملاعب الرياضية؛ مع التنصيص على الاختصاصات المسندة للجنة المذكورة.
كما يتضمن مشروع المرسوم رقم 2.23.155 مقتضيات تحدد كيفيات عقد اجتماعات اللجنة المحلية وسير أشغالها واتخاذ قراراتها؛ مع إسناد كتابة اللجنة المحلية إلى السلطة الحكومية المكلفة بالرياضة، وتحديد المهام التي ستتولى القيام بها.
