مهمة برلمانية تستطلع مطاحن المملكة لافتحاص “اختلالات” الدقيق المدعم

في ظل ما تعرفه أسعار الخبز، بمختلف أشكاله، قمح وشعير وسميد وحلويات، من تزايد بين الفينة والأخرى، تقدم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بطلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة، من أجل الاستطلاع على شروط أنظمة الدعم المتعلق بمادة الدقيق، وتأثير ذلك على المجتمع، وكذا استيراد وتخزين وتحويل الحبوب إلى دقيق.

وأعلن رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، محمد شوكي، أن مكتب اللجنة اتفق على مواصلة الإجراءات المسطرية المرتبطة بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة المحالة من الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، والتي تهم موضوع “الاستطلاع على شروط أنظمة الدعم المتعلق بمادة الدقيق، وتأثير ذلك على المجتمع، وكذا استيراد وتخزين وتحويل الحبوب إلى دقيق”.

وتعهد محمد شوكي بالتواصل مع رئيس مجلس النواب بشأنها بغرض مباشرتها وإخراجها إلى حيز الوجود، وفي نفس السياق مباشرة إجراءات طلب القيام بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة لـ”المؤسسات المختصة في السلفات الصغرى والمتوسطة وتأثيرها على المجتمع” المحالة على رئاسة اللجنة من الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، ومراسلة مجلس النواب من أجل الموافقة على القيام بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة المشار إليها.

ويأتي طلب المهمة الاستطلاعية وفق ما أوضح عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، في ظل ما تعرفه أسعار الخبز، بمختلف أشكاله، قمح وشعير وسميد وحلويات، من تزايد بين الفينة والأخرى، سواء من حيث رفع ثمن الرغيف، أو التقليص في وزنه، بسبب تزايد أسعار المواد الأولية، وضعف والتلاعب في جودة بعض أنواع الدقيق، وفق ما أكدته تحاليل مخبرية متعددة.

وحول دواعي طلب المهمة الاستطلاعية التي تأتي عملا بمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، ولاسيما المواد 107، 108 و109 منه، أوضح الفريق الاشتراكي أنها ترتبط بقضية مجتمعية حقيقية، تحتاج إلى إرساء سياسة عمومية ناجعة، بهدف الخروج بهذا القطاع من الأزمة التي يشهدها منذ أمد بعيد، تزداد تفاقما وخطورة مع مرور الوقت.

وتنص المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب على أنه “يجوز للجن الدائمة، أن تُكلَّف بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب”، وتضيف المادة ذاتها أنه “يجب أن يكون موضوع الاستطلاع مندرجا ضمن القطاعات والمجالات والمؤسسات التي تدخل في اختصاصات اللجنة المعنية، حيث يضع المجلس لائحة داخلية تنظم أشغال المهام الاستطلاعية”.

واعتبارا للأدوار المنوطة بالمؤسسة التشريعية، أكدت المعارضة الاتحادية أنه ينتظر بعد القيام بالمهمة الوقوف على الاختلالات واقتراح مخرجات، سيما في ظل تعالي أصوات ثلاثية بعض أرباب المطاحن، والموزعين الصغار وأرباب المخابز، والمستهلك، للمطالبة بالتدخل العاجل للحكومة من أجل تصحيح الوضع المعاش بهذا القطاع.

ونبه شهيد ضمن تصريح لـ”مدار21″ إلى أن هذا الأمر أدى إلى انتشار القطاع غير المهيكل، والمنافسة غير الشريفة، وبالتالي، التأثير السلبي على المهنيين، وفي مقدمتهم أرباب المخابز العصرية والتقليدية، إضافة إلى التأثير على صحة وسلامة المستهلك، وعلى قدرته الشرائية، في وقت كانت الحكومة قد تعاقدت مع ممثلي المهنيين، في إطار عقد برنامج، إضافة إلى عدة اتفاقات، لم يكتب لها أن تخرج لحيز الوجود.

وتستمر المعاناة والمشاكل المرتبطة بهذا القطاع، حسب شهيد، حيث تطال الثلاثية المعنية بها، من الفلاحين بعض أصحاب المطاحن، ثم الموزعين الصغار وأرباب المخابر، وصولا إلى المستهلك، مما جعل الجميع يعيش في أوضاع صعبة، تفاقمت مع التحولات والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، التي عرفتها البلاد جراء انتشار فيروس كورونا.

وسجل رئيس الفريق الاشتراكي أن ذلك ساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار المواد الأولية وضعف جودتها أحيانا، لتنضاف إلى كتلة الأجور، مما يرفع من تكلفة الإنتاج على حساب استقرار الأسعار والجودة، بالرغم من وجود منظومة خاصة بالدعم بهدف تحقيق نتائج إيجابية على المستوى الاجتماعي.

وتستهدف المهمة البرلمانية الاستطلاعية للفريق الاتحادي، المُحالة على مكتب مجلس النواب، الاطلاع على تأثير المنظومة على شروط أنظمة الدعم المتعلق بمادة الدقيق وتأثير ذلك على الوضع الاجتماعي للمستهلك، والوقوف على الجهات المستفيدة وحجم استفادتها، ومعرفة مدى جودة المواد الأولية الموجهة للاستعمال وحيثيات غلاء الأسعار.

كما تسعى المهمة البرلمانية إلى التجاوب مع مطالب ثلاثية بعض الفلاحين وأرباب المطاحن، والموزعين الصغار وأرباب المخابز والمستهلك، والتجاوب مع مطالب المهنيين في برامج تعاقدية وتأهيل وتنظيم هذه القطاعات، وتقييم الحلول الموضوعة من طرف الحكومة لوضع حد لمعاناة المعنيين بالقطاع، وطريقة توزيع النفوذ الترابي للسوق الداخلية بين المطاحن.

وبناء على ذلك، دعا الفريق الاشتراكي إلى القيام بالمهمة الاستطلاعية المؤقتة لمعاينة وزيارة كل من وزارة الاقتصاد والمالية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، ووزارة الداخلية “مديرية تنسيق الشؤون الاقتصادية”، ووزارة النقل واللوجستيك “الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك”.

ويشمل برنامج المهمة الاستطلاعية أيضا زيارة كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، والمكتب الوطني للحبوب والقطاني، وزيارة ميدانية لبعض المطاحن في جهات مختلفة (الشمال، الجنوب، الشرق والوسط)، والفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات.