تأثر إمدادات التجارة العالمية بأزمة البحر الأحمر يضع المغرب بامتحان جديد

حذر خبراء واستشاريون بالبنك الدولي من انعكاسات تغيير مسار السفن من قناة السويس على حدوث أزمة جديدة في سلاسل الإمداد عالميا، أمام ارتفاع أسعار الشحن، بسبب استمرار استهداف الحوثيين في اليمن السفن التابعة لإسرائيل والدول المتحالفة معها، ما يضع المغرب أمام امتحان جديد لتأمين حاجياته، خاصة من المواد البترولية.

واعتبر خبراء، في مقال على مدونات البنك الدولي، اطلعت عليه جريدة “مدر21″، أن أسعار الشحن الفوري ارتفعت بصورة أكبر “حيث قفز سعر الرحلة من آسيا إلى أوروبا إلى أكثر من 3000 دولار لكل حاوية سعة 40 قدمًا، بزيادة ثلاثة أمثال عن أدنى معدل تم تسجيله في عام 2023 (نحو 1000 دولار)”، مفيدين بأن ذلك “يعني أن المُصَدِّرين في آسيا يتنافسون مرة أخرى على مساحات الشحن المتاحة تحسبًا لاضطرابات كبيرة في سلاسل الإمداد”.

وسبق أن حذر مغاربة من الانعكاسات المحتملة لهذا الصراع على تأمين المملكة لحاجياتها من التجارة العالمية، لاسيما المواد النفطية، مما قد يعيد التأثيرات المماثلة التي عاشتها البلاد خلال أزمة كورونا وتسببت في موجة تضخمية وارتفاع أسعار المواد الأساسية.

وأَضاف الخبراء أنه لحسن الحظ، يعتبر شهر يناير وشهر فبراير من الأشهر الهادئة موسميًا بالنسبة للشحن، “لذلك قد تكون السعة الحالية كافيةً للتعامل مع الطريق الأطول في الأسابيع القادمة. لكن إذا استمرت الهجمات البحرية حتى مارس فيمكن أن يكون لها تأثير كبير على التجارة العالمية وسلاسل القيمة العالمية مرة أخرى”.

وأفاد أنه على المدى القريب، من المرجح أن تستوعب صناعة شحن الحاويات العالمية “الصدمة التي أصابت سعة الشحن بسبب الهجمات على السفن في البحر الأحمر نظرًا لضعف الطلب بشكل عام في شهري يناير وفبراير”، محذرين من أنه “إذا استمرت الهجمات في مارس وأبريل، وهو الوقت الذي تشهد فيه التجارة العالمية انتعاشًا موسميًا، فقد تؤدي القيود على سعة الشحن إلى حدوث أزمة في سلاسل الإمداد مثل تلك التي حدثت في 2021-2022”.

وإلى جانب استحضار ما سببته جائحة كورونا، أوضح الخبراء أن مصدر إجهاد سلاسل الإمداد اليوم يختلف “لكن النتيجة قد تكون مماثلة”، موضحة أن شركات الشحن الكبرى، ومنها ميرسك وهاباغ لويد، علقت “عملياتها عبر قناة السويس لتجنب طريق البحر الأحمر وتقوم بإعادة توجيه السفن حول طريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما يضيف 3000 إلى 3500 ميل بحري (5500 إلى 6500 كم) وسبعة إلى 10 أيام إبحار لرحلة معتادة بين أوروبا وآسيا. ويمكن أن تستوعب المسافة الإضافية ما بين 700 ألف إلى 1.9 مليون حاوية قياسية مكافئة (وحدات شحن تعادل عشرين قدمًا) من سعة الشحن حسب التقديرات”.

وأشار الخبراء إلى أن مؤشر البنك الدولي لإجهاد سلاسل الإمداد العالمية، بعد ذروة أزمة سلاسل الإمداد إبان جائحة كورونا، من المتوقع أن “يرتفع مرة أخرى إذا استمرت أعمال العنف في البحر الأحمر”.

وأفاد المصدر نفسه أن “التكاليف الإضافية للرحلة حول رأس الرجاء الصالح، والتي تشمل ما يصل إلى مليون دولار من الوقود لكل رحلة ذهابًا وإيابًا، في ارتفاع أسعار الشحن”، مبرزين بأن ميرسك تضيف “رسومًا إضافية لتعطل العبور” بقيمة 200 دولار أمريكي لكل حاوية مكافئة إلى دفاترها (عقود الشحن العادي والشحن الفوري) للرحلات بين شرق آسيا وشمال أوروبا والبحر الأبيض المتوسط والساحل الشرقي للولايات المتحدة”.

واستحضر الخبراء إضافة “رسوم إضافية في موسم الذروة” بقيمة 300 دولار و1000 دولار لكل حاوية مكافئة، إضافة إلى تأكيد شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة، وهي شركة عالمية أخرى لشحن الحاويات، إنها ستفرض “رسوم تعديل طارئة” بقيمة 500 دولار لكل حاوية مكافئة على الشحنات من أوروبا إلى آسيا والشرق الأوسط.