فلسطين: تعليق تمويل الأونروا عقاب جماعي لتصفية قضية اللاجئين

حذرت الرئاسة الفلسطينية، الأحد، من أن “الحملة الإسرائيلية” ضد وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تهدف إلى “تصفية قضية اللاجئين”.

وقالت الرئاسة، في بيان، إنها “ترفض الحملة الظالمة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” والهادفة إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين”.

ودعت الدول التي “اتخذت موقفا من الأونروا قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، إلى التراجع عن هذه المواقف”.

ومنذ 26 يناير الجاري، علقت الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا تمويل الوكالة “مؤقتا”؛ إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفيها في هجوم حركة “حماس” يوم 7 أكتوبر الماضي.

وحذرت الرئاسة الفلسطينية من أن هذه المواقف “من شأنها معاقبة الملايين من أبناء شعبنا دون وجه حق بشكل لا إنساني، خاصة أنهم هُجروا من أرضهم عام 1948، وما زالت إسرائيل ترتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة”.

وأشادت في الوقت نفسه بـ”موقف الأمين العام للأمم المتحدة (أنطونيو غوتيريش)، ومواقف الدول التي رفضت الانسياق لهذا المشروع الإسرائيلي– الأمريكي، الذي عبر عنه المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية بقولهم إنه لن يكون هناك دور للأونروا (في مستقبل غزة)، وهذا يفضح الهدف الحقيقي من الحملة”.

وشددت على أن قضية اللاجئين “جوهر القضية الفلسطينية، التي اتُخِذت بشأنها عشرات القرارات الأممية”.وأكدت الرئاسة، أنه “لا حل للقضية الفلسطينية إلا بعودة اللاجئين وفق القرار 194”.

وفي وقت سابق الأحد، هاجم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، غوتيريش؛ بعد مناشدته الدول التي قررت وقف تمويل “الأونروا” التراجع عن قرارها.

وجددت فلسطين، الأحد، تنديدها بتعليق عدد من الدول تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، ورأت في ذلك “عقابا جماعيا وازدواجية معايير بائسة”.

جاء ذلك في بيانات لوزارة الخارجية والمغتربين ودائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية وحركة المبادرة الوطنية، وصلت الأناضول نسخ منها، مع إعلان مزيد من الدول وقف تمويلها للوكالة، إثر مزاعم بمشاركة بعض موظفيها بهجوم 7 أكتوبر الذي نفذته “حماس” ضد إسرائيل.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها، إن قرارات “تعليق تمويل الأونروا واستمرار الدعم لإسرائيل في إبادة شعبنا، عقوبات جماعية وازدواجية معايير بائسة”.

ووصفت القرارات بأنها “مُسيّسة بامتياز، غير متناسبة وغير مبررة، خاصة في ظل إعلان الأمين العام للأمم المتحدة إجراء التحقيقات اللازمة في المزاعم الإسرائيلية”.

ورأت الوزارة في قرارات تعليق التمويل “عقابا جماعيًا لملايين الفلسطينيين، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعاني منها شعبنا في قطاع غزة”.

وقالت إن “في قرار تلك الدول ازدواجية معايير بائسة، حيث إنها تواصل تقديم الدعم والمساعدات لإسرائيل وهي تدرك أن جيشها يرتكب أبشع أشكال المجازر والقتل لعشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين خارج القانون، ويفرض النزوح القسري أيضًا على أكثر من 2 مليون فلسطيني”.

وطالبت الوزارة الدول التي علّقت تمويلها “بإعادة النظر فيه والتراجع عنه انحيازًا للإنسانية واتساقًا مع مواقفها المعلنة بشأن ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية”.

من جهتها، دعت دائرة شؤون اللاجئين “جميع الدول التي علقت تمويلاتها الإضافية للأونروا، إلى العدول عن قراراتها التي تمثل عقابا جماعيا لمجتمع اللاجئين الفلسطينيين”.

وأضافت أن “مثل هذه القرارات تمثل إضرارًا محدقا بأوضاع اللاجئين والنازحين، وضربًا لجهود الإغاثة الدولية لشعبنا الفلسطيني في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة”.

وأكدت الدائرة على أن “التحريض على الأونروا وتشويه سمعتها يمثل هدفا إسرائيليا من أجل تشديد الخناق على شعبنا وخصوصا في قطاع غزة والاستمرار بتجويعه وإبادته وتهجيره قسريا”.

من جانبها، استهجنت حركة المبادرة الوطنية قطع المساعدات المالية عن وكالة الغوث “بناء على أكاذيب وادعاءات إسرائيلية ضد بعض موظفي وكالة الغوث”.

وقالت إن “الذي يجب أن يعاقب ليس وكالة الغوث الدولية بل حكومة إسرائيل التي تواصل منع توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية المطلوبة للفلسطينيين حسب ما أقرّته محكمة العدل الدولية (الجمعة)”.

وطالبت المبادرة الدول التي قطعت التمويل بـ “التراجع من عن قرارها فورا، وفرض عقوبات على الاحتلال الذي اغتال 102 من العاملين في وكالة الغوث الدولية وهم يؤدّون واجباتهم الإنسانية”.