لجنة الاستثمارات تصادق على 42 مشروعا لخلق 16 ألف منصب شغل
صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، على 42 مشروعا استثماريا للقطاع الخاص بقيمة تصل إلى 7,4 مليار درهم ستمكن من خلق 16.200 منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وأكد بلاغ لرئاسة الحكومة أن ما يناهز 60% من إجمالي قيمة الاستثمارات ستنجز من طرف مقاولات مغربية، كما أن المشاريع المصادق عليها تهم 21 إقليما وعمالة في 9 جهات للمملكة.
وترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، عبر تقنية التناظر المرئي، الدورة الثالثة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي يعزز دينامية الاستثمار الخاص في المملكة، منذ دخوله حيز التطبيق في مارس 2023 تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس.
وصادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات في دورتها الثالثة على 42 مشروعا (34 مشروع اتفاقية و8 ملاحق اتفاقية)، سينجزها القطاع الخاص بقيمة إجمالية تقدر بـ 7,4 مليار درهم، حيث ستمكن من خلق 16.200 منصب شغل، من بينها 5.900 منصب شغل مباشر و10.300 منصب شغل غير مباشر.
ويعكس استثمار القطاع الوطني الخاص لـ % 60 من قيمة المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، بشكل ملموس أن ميثاق الاستثمار الجديد يحفز بشكل أساسي المقاولات الوطنية.
ويتصدر، وفق المصدر نفسه، قطاعا الصناعة الغذائية والسياحة المشاريع الاستثمارية التي تمت المصادقة عليها، والتي تمثل على التوالي 35% و25% من إجمالي المبلغ ، يليهما معالجة النفايات بنسبة 9%، ثم اللوجستيك التي تمثل 6%. وتشمل القطاعات الأخرى المعنية: الأجهزة الطبية، وصناعة الأدوية، والطاقة، وتربية الأحياء البحرية، والمواد الكيميائية وشبه الكيميائية، والإلكترونيات، والسيارات والنسيج.
وبخصوص فرص الشغل التي تم خلقها، يعتبر قطاع الصناعات القطاع الرئيسي فيما يخص عدد مناصب الشغل التي سيتم إحداثها بفضل المشاريع التي تمت الموافقة عليها خلال اللجنة الوطنية للاستثمارات، إذ سيخلق هذا القطاع أكثر من 9.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، أي ما يفوق 56% من إجمالي فرص الشغل، يليه قطاع السياحة بما يقارب 13%، وصناعة الأدوية بـ 8%.
وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن دعم الاستثمار الوطني الخاص، وخلق مناصب الشغل يعتبران من أولويات الحكومة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، موضحا أن كافة الأطراف المعنية معبأة من أجل ضمان استدامة الدينامية المسجلة الضرورية للمساهمة في خلق الانتعاش الاقتصادي لبلادنا.
