“الأحرار” ينوه بجهود الحكومة لتنزيل الدعم المباشر ودعم السكن وتسريع برنامج الماء
ثمن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار الجهود الحكومية الرامية إلى تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، منوها باحترام الحكومة للأجندة الملكية في تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي تعول عليه بلادنا لتأمين الأسر الفقيرة والهشة في مواجهة مخاطر وتقلبات الحياةـ مشيدا كذلك بنجاح الحكومة في الوفاء بالتزاماتها عبر الإطلاق الفعلي لبرنامج الدعم المباشر للسكن، الرامي إلى تعزيز قدرة الأسر المغربية على امتلاك سكن لائق.
جاء ذلك خلال انعقاد اجتماع للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء أمس الثلاثاء، عبر تقنية التناظر المرئي، برئاسة عزيز أخنوش، تدارس خلاله مجموعة من القضايا الوطنية السياسية، التي كان عنوانها الأبرز “مركزية الأسرة المغربية في جميع السياسات العمومية الحكومية”، وفق بلاغ للحزب.
وأكد بلاغ الحزب أن أعضاء المكتب السياسي استحضروا في مستهل الاجتماع جلسة العمل الأخيرة التي ترأسها الملك محمد السادس، والتي خُصصت لإشكالية الماء، في إطار عنايته بهذه القضية الاستراتيجية، من أجل “مواجهة العجز الملحوظ على مستوى التساقطات المطرية للسنة السادسة على التوالي، وتراجع حقينة السدود”.
وثمن الأحرار في هذا السياق “الجهود الحكومية الرامية إلى تسريع تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، في مختلف محاوره الأساسية، سواء فيما يتعلق بإنشاء محطات جديدة لتحلية مياه البحر، أو من خلال تسريع بناء السدود، فضلا عن عمليات الربط بين الأحواض المائية، مؤكدين انخراط الحزب، من مختلف مواقعه وعلى كل المستويات التنموية والتوعوية، في التعبئة الوطنية الهادفة إلى رفع التحديات المتعلقة بإشكالية الماء.
من جهة أخرى ثمن أعضاء المكتب السياسي “نجاح الحكومة في تنزيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مع نهاية السنة الماضية، في احترام تام للأجندة الملكية المسطرة”، مؤكدين أن هذا البرنامج الوطني الهام الذي تعول عليه بلادنا “ليقدم حلولا عملية لإشكاليات معقدة تطال عددا من الأسر الفقيرة والهشة، من شأنه تأمين هذه الأسر ضد مخاطر وتقلبات الحياة”.
واستحضر أعضاء حزب “الحمامة” أن هذا الورش الوطني الطموح “يعتبر فرصة تاريخية، وثورة اجتماعية حقيقية، بقيادة الملك، وتعاقدا اجتماعيا جديدا بين الدولة والمواطنين، في احترام لمبادئ التضامن والشفافية والإنصاف، ومنح الدعم لمن يستحقه، على أساس نظام الاستهداف الخاص بالـسجل الاجتماعي الموحد”.
وتوقف أعضاء المكتب السياسي عند “نجاح الحكومة في الإطلاق الفعلي لعملية تسجيل الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي تتراوح قيمته بين 70.000 و100.000 درهم، في خطوة تؤكد وفاء الحكومة بالتزاماتها، الرامية لتعزيز قدرة الأسر المغربية على امتلاك سكن لائق، ودعم القدرة الشرائية للأسر الهشة والمتوسطة على حد سواء، إضافة إلى إنعاش قطاع العقار الذي تضرر بشكل كبير خلال فترة الجائحة”.
