خبير يفكك أسباب تراجع نسبة التضخم بالمغرب خلال 2023
انتهت سنة 2023 بوصول معدل التضخم إلى 3.4 في المئة، مما يؤكد حدوق تباطؤ في النسبة وبفضل الانخفاض شبه المستمر في أسعار المواد الغذائية، وذلك بعدما وصل التضخم رقما استثنائيا بـ8,3 في المئة في عام 2022.
الخبير الاقتصادي الطيب أعيس أرجع، في تصريح لجريدة “مدار21″، الانخفاض الحاصل في التضخم إلى “الانخفاض العام في سلاسل التوريد على المستوى العالمي، ذلك أن أسعار المواد الأولية والمواد الغذائية عرفت بعض الانخفاض، وكذلك الأمر بالنسبة للمواد الطاقية”.
ولفت الخبير إلى أن هذا الأمر “كان منتظرا بعد الصدمة الأولى خلال 2022 و2023، أن تكون عودة نحو الاستقرار في الأسعار الذي بدأ اليوم ينعكس على المستوى المحلي بالمغرب الذي بدأ يعرف استقرار نوعا ما في الأسعار”، مفيدا أنه “عندما حدثت الصدمة الكبيرة سنة 2023 كانت زيادات كبيرة على المستوى العالمي والوطني”.
ولفت إلى أنه من جانب آخر “كانت هناك زيادة في النسبة المرجعية لسعر الفائدة من طرف بنك المغرب، والتي تم رفعها ثلاث مرات متوالية حتى وصلت اليوم 3 في المئة بعدما كانت 1.5 في المئة”.
وأوضح أن زيادة هذه النسبة “سبب في كبح جماح الاقتصاد الوطني وجعل التضخم يتراجع لأن الأبناك التي توزع القروض رفعت النسبة ما جعل القروض تصبح غالية، وبالتالي الشركات والأفراد لم يعودوا يقبلون على القروض ، ما سبب في انكماش الكتلة النقدية التي تروج بالاقتصاد الوطني، مما ينقص بالمقابل نسبة التضخم”.
وفسر أعيس في السياق نفسه التضخم بأنه تضخم في الكتلة النقدية التي تفقد قيمة الدرهم، مما يؤدي إلى تراجع التضخم واستقرار الأسعار.
وحول دور الإجراءات الحكومية من قبيل دعم المحروقات، أبرز الخبير الاقتصادي أنه لم يكن لديها تأثير على انخفاض التضخم، لأن هذا الدعم يوجه لمجموعة من شركات النقل ويمكن أن يزيد من نسبة التضخم على العكس لأن ضخ الأموال في الاقتصاد يرفع الكتلة النقدية مما يسبب التضخم.
وشدد على أن ما سبب انخفاض التضخم على المستوى العالمي هو انخفاض الأسعار دوليا، إضافة إلى رفع السعر المرجعي لنسبة الفائدة من طرف بنك المغرب، متوقعا أن “يكون هناك تراجع من طرف بنك المغرب، ذلك أن الأبناك الأمريكية شرعت في التراجع عن الزيادة في نسبة سعر الفائدة تدريجيا، وغالبا سيقوم البنك الأوروبي بالأمر نفسه، ومن المنتظر أن يقوم بنك المغرب بالأمر نفسه”.
وأردف الطيب أعيس أن الزيادة بنسبة الفائدة “تنقص من ديناميكية الاقتصاد الوطني لأن الشركات تحتاج التمويل، وعندما يكون هذا الأخير غاليا فإنها لا تستثمر ولا تشغل اليد العاملة، كما أن المستهلكين لا يُقبلون على الاستهلاك لأن تكلفة تمويل استهلاكهم تكون غالية، مما يؤدي إلى انكماش الاقتصاد الوطني الذي يؤدي بدوره إلى تقلص فرص الشغل”.
ولفت الطيب أعيس إلى أن المغرب “بحاجة إلى خلق فرص الشغل لاستيعاب حجم البطالة المرتفعة بالمغرب التي وصلت 13 في المئة، ما يتطلب خلق ديناميكية بالمجتمع وتقديم تمويلات للاقتصاد الوطني لخلق فرص الشغل والثروة”.
