تقرير برلماني: أغلب الأحياء الجامعية بالمغرب لا تليق بكرامة الطلبة
كشف تقرير برلماني حديث، أن عددا من الأحياء الجامعية لازالت تفتقر إلى أهم المرافق الأساسية والضرورية اللازمة للطلبة والطالبات الشيء الذي يحتم التفكير بشكل جدي في تحسين بنية الاستقبال بهذه الأحياء لاسيما المرافق التي تعرف اكتظاظا، مما ينعكس سلبا على مستوى الإقامة.
وأمام ارتفاع عدد الطلبات سنويا للطلبة الراغبين في الاستفادة من الإقامة الجامعية، مقابل نقص مهول في عدد الأحياء الجامعية، عرى تقرير المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية، جملة من الاختلالات التي تستدعي التدخل لتحديد مكامن الخلل والنظر في الحيثيات لاستخلاص الحلول الممكنة بأفق تجاوزها وتصحيحها.
وأكد التقرير الذي تحصل “مدار21” على نسخة منه، أغلب غرف الأحياء الجامعية التي تمت زيارتها ومعاينتها ضيقة وتعاني من الرطوبة والتشققات بسبب انعدام التهوية، “ولا تليق بكرامة الطلبة”، وكثير منها يبقى رهيناً بالرطوبة، مسجلا أنها “غير مجهزة بالشكل المطلوب لمساعدتهم على تحقيق راحتهم وتحفيزهم على التحصيل العلمي”.
ونبه التقرير المهمة الاستطلاعية التي يرأسها رشيد حموني عن فريق التقدم والاشتراكية، إلى أن أسرّة الأحياء الجامعية وأغطيتها من النوع “الرديء”، وهو ما يدفع الطالبات والطلبة إلى إرهاق إمكانياتهم المالية الضعيفة بشراء أغطية جديدة، مشددا على أن “الحاجة الملحة إلى تجهيز غرف الطلبة بالضروريات، حيث تم رصد غياب الأغطية ببعض الغرف وعدم توفرها على مصابيح الإنارة، بالإضافة إلى وجود أعطاب بصنابير المياه”.
وسجل المهمة البرلمانية التي تم تشكيلها في أعقاب “فاجعة” الحي الجامعي بوحدة، أن أغلب هذه الأحياء في حالة “لا تبعث على الرضى”، من حيث النظافة والروائح الكريهة التي تنبعث من الغرف والمراحيض.أوضح أن من الأمور التي أكد عليها الطلبة، هي احتجاجهم على عدم تفاعل مصلحة الصيانة بالأحياء الجامعية مع الأعطاب التقنية كالإنارة وتوفير المصابيح وإصلاح صنابير المياه والرشاشات وأبواب الحمامات.
وعلى مستوى القاطنين بالحي الجامعي، كشفت المهمة الاستطلاعية أن عدد الطلبة بالغرفة الواحدة يفوق طاقتها الاستيعابية، ويحول الغرفة إلى مكان لا يطاق من حيث الجلوس فيه أو النوم به، مما يجعل الغرفة عرضة لانتشار الأمراض، محذرا من أن وجود قنينات الغاز بغرف الأحياء الجامعية، “يعد أمرا غير مقبول، لاحتمال وقوع حريق أو خسائر مادية لا قدر الله في الأرواح في أية لحظة”.
وعلاوة على ذلك، سجل التقرير البرلماني الذي ينتظر أن تناقشه لجنة التعليم والثقافة و الاتصال بمجلس النواب في غضون الأسبوع المقبل، غياب الأمن بالأحياء الجامعية، حيث يتجلى ذلك وفق ما تم تسجيله أثناء الزيارات الميدانية التي قام بها أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة، من خلال احتلال الغرف من طرف طلبة بدون وجه حق، معتبرا أن “هذا السلوك لا يحقق الغايات المنشودة من وراء توفير الإقامة والإيواء الجامعي.”
وأكد التقرير السكن الجامعي، لم يحظ بالأولوية في عملية تطوير المنظومة الوطنية للتعليم العالي الجامعي، وكشف أنه في الوقت الذي لايجد عدد كبير من الطلبة أماكن لهم، هناك بعض الأحياء تتوفر على أماكن شاغرة تفوق في بعض الأحيان 100 سرير، وهو الشيء الذي يدعو للتساؤل،-حسب التقرير-عن عدم منح هذه الأسرة للطلبة والطالبات، مشيرا إلى أنه غالبا ما يتم استعمال وحدة سكنية كمخزن للمتلاشيات.
من جانب آخر، أوضحت المهمة البرلمانية، أنه بالرغم من أن مسطرة حصول الطالبات والطلبة على الإقامة الجامعية، “جد سهلة وميسرة” ولا تثير إشكالاً من حيث الشروط والإجراءات أو الوثائق، غير أنها عمليا وواقعيا تعترضها عدة صعوبات وتعقيدات، مما يتطلب إلى توضيحات وإظهار مزيد من الشفافية إزاءها.
وسجل تقرير المهمة الاستطلاعية، أن الطاقة الاستيعابية للأحياء الجامعية، ” غير كافية بتاتا” لإيواء الطلبة الجامعيين المغاربة، لأن العرض أقل من الطلب”، داعيا في المقابل الجهات العمومية المختصة، إلى بذل مزيد من الجهود وتوفير الميزانية اللازمة والكافية لبناء وحدات سكنية جامعية لتمكين جميع الطلبة من الاستفادة من الإيواء الجامعي.
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة تعميم الحمامات بطوابق أجنحة الأحياء الجامعية، وتوفير الماء الساخن بها، طيلة الأسبوع وبدون استثناء، على أن يتم تحديد مسطرة عادلة ومنصفة تسمح للطالبات والطلبة بالاستفادة من الاستحمام مرتين على الأقل في الأسبوع، وتوفير عدد كاف من الموارد البشرية المكلفة بالتنظيف والصيانة ومراقبة عمليات النظافة لأجنحة الأحياء الجامعية وغرفها ومراحيضها كل يوم.
ويرى أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية أن مختلف هذه الإشكالات تستدعي من الجهات الوصية التدخل وبشكل عاجل لحلها والتي لا تتطلب إمكانيات كبيرة، بل تستوجب تواصلا جديا ومستمرا بين إدارة الحي والطلبة.
ودعا التقرير الذي وزع على أعضاء لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمراجعة القانون المنظم للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الثقافية والاجتماعية وإصلاح شامل ومستعجل للأحياء الجامعية الحالية وتسريع إنشاء جيل جديد من الإقامات الجامعية، مشددا على ضرورة بناء أحياء جامعية جديدة لحل مشكلة الاكتظاظ التي تحول دون تمتع الطالبات والطلبة بظروف العيش الكريم داخل الإقامة الجامعية.
وشدد المصدر ذاته، على ضرورة إيلاء العناية اللازمة لمشاريع البناء المتعثرةK قصد حل إشكالياتها والخروج بها إلى حيز الوجود لما ستشكله من توسعة وتخفيف من حدة الطلب المتزايد على الأحياء الجامعية الحالية، مطالبا ببناء الولوجيات للأشخاص في وضعية إعاقة وإقامة مصاعد للطلبة وتعميمها في الأنشطة الرياضية والثقافية، وإشراك ممثلي الطلبة في تنظيم وتدبير الخدمات الجامعية والأنشطة الثقافية والرياضية والخدمات الصحية.
