مجتمع

توضيحات رسمية حول رفض ربط منزل بالحسيمة بالكهرباء

توضيحات رسمية حول رفض ربط منزل بالحسيمة بالكهرباء

كشفت المديرية الإقليمية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالحسيمة عن معطيات جديدة حول رفض ربط منزل مواطن بالمدينة بشبكة الكهرباء،  مؤكدة  أن منزل  (م أ) يتواجد ضمن مجموعة سكنية بحي صباديا، وأن هذه المجموعة السكنية تكتسي صبغة تجزئة غير مجهزة بالشبكة الكهربائية.

وأكدت المديرية في توضيح توصلت به جريدة “مدار21″، أنه يتوجب على مالكيها، حسب القوانين المعمول بها، تقديم ملف كامل يحدد كل البقع وكذا المستفيدين ونوعية المباني المعنية، وذلك على غرار كل التجزئات المرخص لها من طرف المصالح المعنية.

وكشفت المديرية الإقليمية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بالحسيمة، عن مراسلة مصالح بلدية الحسيمة والجهات المعنية وكذا المعني بالأمر للمطالبة بتقديم تصميم للمجموعة السكنية السالفة الذكر من أجل إنجاز دراسة تقنية شاملة، تمكن الساكنة المعنية من الاستفادة من الكهرباء حيث لم يتوصل المكتب بأي رد في الموضوع.

هذا، وهدد مواطن من مدينة الحسيمة، باللجوء إلى تنفيذ اعتصام مفتوح أمام المكتب الوطني للكهرباء في حالة استمرار مصالح هذا الأخير في رفض ربط منزله بشبكة الكهرباء بدون أي مبرر قانوني، خاصة وأنه يتوفر على جميع الرخص التي تخوله التزود بهذه المادة الحيوية، إضافة إلى أن منزله يتواجد بجوار منازل ومسجد سبق أن استفادوا من عملية الربط بشبكة الكهرباء دون أية شروط  إضافية أو مسبقة.

واعتبر المواطن (م.ا) أن المكتب الوطني للكهرباء لا يحق له أن ينازعه في وثائق قانونية متحصل عليها من إدارات عمومية منحها القانون اختصاص ذلك، مؤكدا أنه في أقصى الحالات كان على المصالح الادارية والتقنية للمكتب الوطني للكهرباء أن تخبر باقي المتدخلين في مجال التعمير والبناء، قبل البناء وليس بعده، باستحالة ربط أحياء معينة بالكهرباء.

ودخلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان فرع الحسيمة على خط قضية هذا المواطن مراسلة المدير الإقليمي للكهرباء بالحسيمة من أجل التدخل لإنصافه.وجاء بمراسلة المنظمة المغربية لحقوق الانسان بالحسيمة، في شأن ملف المواطن “م. أ.” الساكن والواقع منزله على طريق حي صباديا بالحسيمة، “والذي حصل حسب ما توصلنا به من وثائق على رخصة بناء بشكل منفرد”، ملتمسة تمكينه من حقه في الكهرباء.

تعليقات الزوار ( 1 )

  1. هذه الظاهرة اصبحت متفشية في الحسيمة ونواحيها فقد تتصادف في غالب الأحيان بتحمعات سكنية نبعت في اشهر قليلة وهي على شكل بنايات عشوائية غير مرخصة في شكل تجزئات. فيبيع مالك المشروع القطع الأرضية للمواطن ويصبح هذا الاخير ملزما لوجود حل لكهربة منزله او اذخال عداد الماء ….وبالتالي ليس للمواطن حلا غير الضغط على المكتب لايجاد حل له رغم ان الحل كان يجب ان يكون جدريا وذلك بتقنين مثل هاته التجزئات والزام المقاولين (المتهربين من الضرائب) على بيع القطع الارضية مجهزة مثلها مثل ما يسري على جميع المشاريع المماثلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News