المعارضة تُعري قصور التعليم العالي وتنادي بمكافحة “فرامل” الإصلاح

هاجم الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار  متهما إياه بـ”الفشل” في إصلاح التعليم العالي”، وأكد أنه على الرغم من النقلة النوعية التي عرفها التعليم العالي في عهد حكومة التناوب التوافقي، إلا أن واقع القطاع “ما زال يعرف مجموعة من الاختلالات الجوهرية، التي تشكل مانعا أمام الارتقاء ب”ه.

وأوضح عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاتحادي، اليوم الجمعة بمجلس النواب، أن منظومة التعليم العالي مطبوعة بمؤشرات وبمعطيات سلبية عديدة، لا تخفى على أحد، معتبرا أن من بين أهم أسباب استمرار واستفحال هذه الاختلالات، هو كبح وفرملة مسار إصلاح التعليم العالي بعد أن عرف سنة 2000 في ظل حكومة التناوب التوافقي طفرة بإصدار القانون 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

ولفت شهيد الذي كان يتحدث في يوم دراسي نظمه الفريق الاشتراكي، حول “منظومة التعليم العالي: أي إصلاح”؟ أن هذا الإطار القانوني شكل تتويجا للميثاق الوطني للتربية والتكوين، وهو الورش الذي لازال عالقا إلى اليوم حتى بعد المصادقة على الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وحتى بعد اعتماد القانون الإطار لسنة 2019، وبالرغم من الدعوات الملكية العديدة، التي أكد فيها الملك محمد السادس ضرورة وضع حد للدوامة الفارغة لإصلاح الإصلاح إلى ما لا نهاية.

ونبه رئيس المعارضة الاتحادية إلى  قصور وفشل الحكومة الحالية أيضا، في إعطاء انطلاقة فعلية جديدة لمسار إصلاح التعليم العالي بالمغرب، منتقدا فشلها في تفعيل حتى التدابير التي التزمت في التصريح الحكومي بمباشرتها من أجل تعزيز جاذبية وفعالية التعليم العالي.”

وذكر شيهد أن الحكومة التزمت  بتطبيق نظام البكالوريوس، لكنها سرعان ما تراجعت عنه، لصالح اعتماد نظام جديد، والتزمت بتفعيل برنامج الأقطاب الجامعية، لكن الواقع والممارسة يثبتان انخراطها في مشاريع تناقض هذا الاختيار، مضيفا أنها “التزمت كذلك بوضع وتفعيل خطة استثمارية من خلال تنويع مصادر التمويل المتاحة من أجل تجديد البنيات التحتية، ودعم التفوق البيداغوجي”.

وتابع البرلماني الاتحادي، هو ما لا يوجد أي أثر له على أرض الواقع إلى اليوم، وهو ما يبين بجلاء مستوى الارتجالية والمزاجية التي تطبع اختيارات الحكومة فيما يتعلق بإصلاح منظومة التعليم العالي، معتبرا أن السبيل الوحيد للنهوض بأوضاع التعليم العالي يفرض البحث في الجذور التاريخية لمشكلة التعليم عموما، حتى نتمكن من وضعها في إطارها الصحيح، وبالتالي إيجاد حلول ناجعة لها.

ويرى الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية، أن النقاش حول واقع ورهانات الجامعة المغربية اليوم، يجب أن ينطلق من قناعة ثابتة، بأن مشكل التعليم العالي مرتبط بشكل جدلي بمشكلة التعليم بالمغرب، وبأن مشكلة التعليم هي مشكلة بنيوية وتاريخية، وانطلاقا من هذه القناعة فإننا نجزم.

وعرفت منظومة التعليم العالي بالمغرب منذ سنة 1975 التي تم فيها إصدار أول إطار قانوني للتعليم العالي ويتعلق الأمر بظهير 25 فبراير 1975، مسارا إصلاحيا مهما، أملته بالأساس أهمية مجال التعليم عموما، كما فرضته التحولات الكبيرة التي عرفها المجتمع المغربي. وهدفت جميع المخططات والبرامج الإصلاحية التي شكلت مضمونا لهذا المسار، إلى البحث عن إجابات شافية لمجموع الاختلالات الكثيرة التي تعرفها منظومة التعليم العالي بالمغرب.

وأكد الفريق الاشتراكي أن أي قراءة أو تشخيص لواقع التعليم العالي بالمغرب، يجب أن تكون منطلقة من عملية تقييم موضوعية لمسار تطور هذا القطاع، خصوصا أن هذا المسار عرف العديد من برامج الإصلاح ومجموعة من المراجعات والاستراتيجيات، مشددا على أنه لا يجب فقط التوقف عند مستويات تفعيلها وتنزيلها، بل المطلوب الوقوف على مدى احترام الانسجام والاستمرارية فيها.

وسجل عبد الرحيم شهيد، أن تاريخ إصلاح التعليم العالي بالمغرب، “يثبت أننا كنا دائما أمام عملية متتالية من الإصلاح وإصلاح الإصلاح، بصورة تفتقر للرؤية الاستراتيجية بعيدة المدى، والتي من المطلوب أن تكون محكومة بغايات محددة لكل إصلاح”.

وأوضح شهيد أن أهمية إصلاح التعليم العالي لا تتجسد فقط في كونه إصلاحا يخص مرحلة أساسية من مراحل التطور المعرفي للمغاربة، بل لكونه يشكل شرطا ضروريا في عملية تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدا أن “المخططات الإصلاحية هي المحددات الأساسية للسياسة العمومية المتعلقة بالتعليم العالي التي سنها المغرب، حيث تحقق وبكل موضوعية وبالرغم من جميع الملاحظات، تراكم إصلاحي مهم، لكن ومن باب المسؤولية التاريخية”.

وخلص رئيس فريق المعارضة الاتحادية إلى أن حزبه “جعل تاريخيا المسألة التعليمية في صلب معركته من أجل الديمقراطية وتحقيق التنمية، مبرزا أن وجوده ارتبط بجعل التعليم العالي، حقا متاحا لكل المغاربة دون تمييز مجالي أو اجتماعي، مع الدفع في اتجاه إقامة منظومة ديمقراطية، متطورة للتعليم العالي بالمغرب”.