وزيرة المالية: أخطاء تقنية وراء اقتطاع الأبناك من التحويلات الفورية

كشفت وزارة الاقتصاد والمالية حيثيات وملابسات اقتطاع الأبناك لعمولات من الزبناء على التحويلات الفورية، وذلك إثر الخدمة التي أطلقها بنك المغرب بالاتفاق مع مجموعة نظام المقاصة الإلكترونية والبنوك المغربية بتاريخ فاتح يونيو 2023، في إطار الأهداف الرامية إلى تحديث النظام الوطني للأداء وتنويع وسائل الأداء الإلكترونية.

وتفاجأ عددٌ من المواطنين باقتطاعات على التحويلات في ما بين البنوك، لتتبخر الوعودُ والاتفاقات ذات الصلة، ما من شأنه أن يُعمِّقَ ضعف منسوب الثقة في القرارات ذات الطابع العمومي، بعدما أخلفت مجموعة من الأبناك المغربية موعدها مع قرار التحويل البنكي الفوري المجاني لمدة ثلاثة أشهر، والذي أعلن عنه بنك المغرب ومجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية.

وكشفت وزيرة المالية، نادية فتاح، في معرض جوابها عن سؤال برلماني، أن العدد الإجمالي للتحويلات الفورية بلغ 1.777.000 عملية بقيمة إجمالية قدرها 5.5 ملايير درهم منذ إطلاقها، موضحة أنه بالنسبة للعمولات المستخلصة عن طريق الخطأ من طرف بعض البنوك، تم التواصل مع المؤسسات المعنية من قبل بنك المغرب، وتبين أن العمولات استخلصت بسبب مشاكل تقنية في إعداد الخدمة الجديدة؛ حيث تم تسوية الوضع مع الزبناء المعنيين.

وتأتي توضحيات الحكومة في أعقاب سؤال وجهه أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى وزيرة المالية نادية فتاح، حول حيثيات وملابسات الموضوع، وحول الإجراءات التي سوف تتخذها الوزارة إزاء البنوك من أجل دفعها نحو الالتزام بالاتفاق، وإطلاق خدمة الأداء والتحويل الفوري بين الأبناك دون تكليف المواطنات والمواطنين مصاريف إضافية تزيد في إثقال كاهلهم.

وتخول هذه الخدمة الجديدة للأداء الإلكتروني لأي شخص تحويل الأموال في أقل من 20 ثانية من حسابه في أحد البنوك إلى حساب آخر مفتوح في بنك مختلف، وقد حدد سقف التحويل الفوري لفترة انتقالية، حسب المسؤولة الحكومية، بمبلغ 20.000 درهما وأتيحت هذه الخدمة بالمجان للزبناء الأفراد لمدة ثلاثة أشهر.

وأكدت الوزيرة أنه يمكن للزبناء المتضررين رفع شكاية لدى مصالح مؤسساتهم البنكية وفقا لمقتضيات المنشور رقم 10 / و /2016 المتعلقة بأحكام معالجة شكايات زبناء مؤسسات الائتمان، أو إلى المركز المغربي للوساطة البنكية لحل النزاع بشكل ودي وفقا لمقتضيات المنشور رقم 9 / و /2019 المتعلق بأحكام الوساطة البنكية، أو التوجه إلى مصالح بنك المغرب في حالة عدم التوصل إلى حل مرض بواسطة إحدى المؤسسات المذكورة.

هذا، واتفق بنكُ المغرب مع مجموعة نظام المقاصة الإلكترونية بين البنوك المغربية “GSIMT” على إطلاق خدمة التحويلات المالية الفورية بين الأبناك، وذلك في إطار تحديث النظام الوطني للأداء وتنويع وسائل الأداء الإلكتروني.

وجاء في مراسلة لوالي بنك المغرب، التي وجهها إلى رئيس المجموعة المهنية لأبناك المغرب، بتاريخ 29 ماي 2023، ما مفاده أن تطوير هذه الوسيلة الجديدة له علاقة وانعكاسٌ على الكلفة التي يتحملها المستخدمون، مما يتطلب تفكيراً مشتركاً في التعريفة المستقبلية لهذه الخدمة، على أساس أن تكون مجانية لفترة انتقالية مدتها ثلاثة أشهر.