بعد رئاسة المجلس الأممي.. “الوسيط” يدعو لعفو شامل لمعتقلي حراك الريف
دعا “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” المغرب إلى “إصدار عفو شامل على كافة المعتقلين على خلفية حراك الريف، وعلى الصحافيين والمدونين، المحكومين منهم والمتابعين” عقب انتخاب المملكة لترؤس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأوضح “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” في بلاغ توصلت “مدار21” بنسخة منه، أن العفو الشامل “من شأنه أن يقوي المناعة الوطنية والجبهة الداخلية ويُوطِّد الثقة والأمل في المستقبل ويُعطي دفعة قوية في ترسيخ الممارسة الديمقراطية ودعم جهود التنمية، التي لا تُزهر إلا في تربة الحرية وسيادة القانون”.
وبعدما نوه بانتخاب المغرب لترؤس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، أكد “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” أن انتخاب السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، رئيسا لمجلس حقوق الإنسان، ينبغي أن يكون فرصة لحزمة من القرارات والتدابير الجريئة على مستوى تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها بالمغرب، سواء على مستوى استكمال ملاءمة التشريعات الوطنية مع مستلزمات الممارسة الاتفاقية للمغرب، أو على مستوى السياسات العمومية أو حكامة المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان ونجاعتها.
وأبرز أنها أيضا “مناسبة ينبغي أن تكون فرصة أيضا لتدارك بعض الاختلالات وتصحيح مسار انخراط بلادنا في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتقويته، ولا سيما بالعمل على تدارك التأخير في تقديم بعض التقارير الدورية الوطنية أو التأخير على مستوى التفاعل مع قائمة المسائل عندما يتعلق الأمر بتبني المسطرة المبسطة”.
وأضاف أنه ينبغي أيضا “العمل على إعمال الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن هيئات المعاهدات والنظر في تيسير زيارات الإجراءات الخاصة ( المقررون الخاصون)، وكذا إعادة النظر في الإطار التنظيمي للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان ووضع خطة وطنية جديدة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان مندمجة وواقعية وقابلة للتنفيذ ومتوافقة مع المعايير الدولية ذات الصلة”.
ويرى “الوسيط” أن “هذه السنة، سنة تولي المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان، ينبغي أن تكون سنة تعزيز وحماية حقوق الإنسان ودعم الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، ورفع كل أشكال التضييق على عملها”، مضيفا أنه “ينبغي كذلك أن تكون سنة بعث الآمال في انفراج في الساحة السياسية والحقوقية وتسوية حكيمة لبعض الملفات العالقة.
وعبّر البلاغ عن “أمل الوسيط أن تكون سنة 2024 والمغرب يترأس مجلس حقوق الإنسان، أن يبادر إلى الدعوة لتنظيم مؤتمر فيينا +31 للتداول دوليا في مآلات مؤتمر 1993، الذي نظمته الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان وأسفر عنه صدور وثيقة “إعلان وبرنامج عمل فيينا”، خصوصا وقد بات ضروريا اليوم النظر في التهديدات والمخاطر التي تواجهها حقوق الإنسان على أكثر من صعيد.
