المغرب يهدف لربط 35 مدينة ووصل 15 مطارا بشبكة السكك الحديدية
يعكف المغرب على تنفيذ مخطط، يضم عددا من المشاريع تهدف لربط الشبكة السككية بالبلاد بـ35 مدينة رئيسية من أصل 43 مدينة والتي يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة، عوض 23 مدينة موصولة حاليا، وتغطية 87 بالمئة من الساكنة بدل 51 بالمئة موصولة حاليا.
ويخطط المغرب لربط 12 ميناء بالسكك الحديدية عوض 6 موانئ حاليا، فضلا عن وصل 15 مطارا دوليا، إلى جانب رفع حصة النقل السككي من 9 بالمئة إلى 13 بالمئة بالنسبة للمسافرين ومن 18 بالمئة إلى 25 بالمئة بالنسبة للبضائع، وتخفيض عدد حوادث السير بنسبة 15 بالمئة، إلى جانب خلق مناصب للشغل.
وكشف وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن المكتب الوطني للسكك الحديدية استطاع إنجاز مجموعة من المشاريع الكبرى والمهيكلة في إطار برامج الاستثمار المتعاقبة والتي مكنت من توسيع رقعة الشبكة السككية وتحديثها وعصرنتها لتحتل بذلك مكانة مرموقة على المستويين القاري والجهوي.
كما تبنى المكتب، بحسب جواب عبد الجليل على سؤال كتابي وجهه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيني، حول ظروف النقل عبر القطارات، اطلعت عليه جريدة “مدار21” الإلكترونية، مخطط تنموي يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للزبناء سواء في المحطات السككية أو على متن القطارات.
وبخصوص الإجراءات المتخذة من أجل توسيع الشبكة السككية ووصلها بالمناطق التي مازالت تفتقد إلى بنية سككية لمواكبة مسلسل التنمية المستدامة والتطور الذي ما فتئت تشهده البلاد، كشف المسؤول الحكومي، أنه تم إنجاز دراسة استشرافية مهيكلة على المديين المتوسط والبعيد أطلق عليها اسم “مخطط السكة الحديدية للمغرب – 2040”.
ويرتكز المخطط على مفهومين أساسيين يعتمدان على تحديد الاحتياجات، وهما التخطيط المرتكز على الخدمات الموفرة للزبناء بهدف خلق بنية تحتية سككية توفر خدمات مسترسلة ومنسقة ذات جودة عالية، إلى جانب خلق مراكز للمراسلة لتنظيم وتحسين التكامل والتناسق بين مختلف أنماط النقل، يضيف الجواب.
وأوضح وزير النقل واللوجستيك، من خلال جوابه، أن هذا المخطط المديري يتكون من بنك للمشاريع مقسم إلى أربع فئات، وهي مشاريع للحفاظ على متانة الشبكة الحالية وتحسينها وكذا لتعزيز أداة الإنتاج والتي من شأنها توفير حلول مستدامة لنقط الاكتظاظ (عروض شاملة ربح الوقت، كهربة، أمن، صيانة وغيرها)، ومشاريع ربط سككي للموانئ الجديدة تروم مواكبة الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى المساهمة في تطوير قطاعات الموانئ والصناعة واللوجيستيك.
كما يتكون من مشاريع لتوسيع الشبكة السككية عبر خطوط عادية (السرعة القصوى 160 كم/ ساعة) في اتجاه مدن المملكة غير الموصولة بالخدمة السككية، مع الأخذ بعين الاعتبار النجاعة الاقتصادية للنظام السككي ومدى إسهامه في التهيئة الترابية، ومشاريع لتوسيع الشبكة عن طريق خطوط ذات سرعة فائقة تربط بين مراكز التحويل فيما بينها، مع اختيار أنظمة بسرعات تتراوح ما بين 220 إلى 320 كم / ساعة لضمان أفضل فعالية للمشروع.
وسجل أن إنجاز المشاريع الكبرى المبرمجة في إطار المخطط المديري السالف الذكر، يستند على مبدأ الأولوية الذي يتم تحديده انطلاقا من تحليل مجموعة من المعطيات منها المساهمة في التنمية الترابية والمجالية والمؤشرات السوسيو اقتصادية والمالية ودراسة الطلب مع الأخذ بعين الاعتبار التكامل بين مختلف وسائل النقل وكذا الإمكانيات المالية المتاحة للمكتب.
كما أشار في السياق ذاته إلى أن المكتب الوطني للسكك الحديدية يواصل الدراسات المرتبطة بالمشاريع الكبرى المهيكلة، أهمها، تمديد خط السرعة الفائقة بين القنيطرة والدار البيضاء وتمديد خط السرعة الفائقة لربط الدار البيضاء ومراكش، وتمديد الخط السككي فائق السرعة نحو مراكش وأكادير، وتطوير النقل السككي الجهوي على الشبكة الحالية بفضل توظيف القدرة الاستيعابية المتاحة وذلك بعد تمديد الخط السككي فائق السرعة نحو مراكش.
ومن بين المشاريع قيد الدراسة، ربط مينائي الناظور المتوسطي وأسفي بالشبكة السككية الوطنية، وذلك في إطار مواكبة الاستراتيجية المينائية، وكذلك مشروع اقتناء أسطول يتكون من 100 قطار من الجيل الجديد في إطار تشبيب وتعزيز المعدات ومواكبة ارتفاع الطلب، لافتا إلى أن إنجاز كل هذه المشاريع التي تتطلب اعتمادات مالية كبرى، يتطلب تظافر جهود كل الفرقاء لإيجاد الحلول المناسبة للتمويل، وذلك من خلال اعتماد أسلوب الشراكة مع القطاعين الخاص والعام.
