صيّانة الطرق بالمغرب تلتهم 300 مليار وبركة يشكو “هزالة” الميزانية

أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الوزارة تضع ضمن أولويات تدخلاتها في إطار السياسة الطرقية إنقاذ الرصيد الوطني الطرقي الحالي حيث ترصد لهذا الغرض حوالي 3 ملايير درهم في السنة وهو ما يمثل حوالي 46 بالمئة من الميزانية المخصصة للطرق بما في ذلك (1.250) مليار درهم المخصصة لتأهيل طرق القرب المصنفة في إطار برنامج تقليص الفوارق الترابية والاجتماعية.

وأكد بركة أن الوزارة تقوم بعمليات الصيانة الاعتيادية بصفة مستمرة حيث تخصص لهذه العملية اعتمادات تفوق 250 مليون درهم سنويا من أجل الحفاظ على الشبكة الطرقية، حيث تنجز هذه العمليات إما بواسطة الوسائل الذاتية للوزارة أو عبر صفقات تعهد لشركات خاصة، لافتا إلى أن هذه العمليات تشمل نكس وتنظيف منشآت تصريف المياه والأخاديد، ومعالجة القارعة وشحن الأكتاد، وإزالة الأعشاب من جنبات الطرق، ووضع وتجديد علامات التشوير وتجديد الفرشة السطحية لقارعة الطرق.

وأوضح بركة ضمن عرض قدمه أمام البرلمان حول “واقع البنيات الطرقية ببلادنا وتحقيق الإلتقائية بين كل المتدخلين”، أنه بالرغم من هذه المجهودات تبقى الميزانية الحالية غير كافية لصيانة وعصرنة وتهيئة هذه الشبكة، التي توجد نسبة 63.9 بالمئة منها في حالة حسنة إلى متوسطة، وذلك من خلال إنجاز 2000 كلم سنويا من عمليات الصيانة الطرقية التي تشمل تقوية وتكسية وتوسيع الطرق وكذلك صيانة حوالي 50 منشأة فنية سنويا.

وحسب وزير التجهيز، فإن استراتيجية الوزارة، في ما يخص صيانة الشبكة الطرقية والمنشآت الفنية، ترتكز على عدة محاور منها عصرنة الطرق الوطنية من أجل ضمان تكاملها مع الطرق السيارة والسريعة، وصيانة الطرق الإقليمية والجهوية التي تعرف كثافة في حركة السير بأكثر من 2000 عربة في اليوم من خلال تحسين مستوى الخدمة والرفع من مستوى السلامة الطرقية.

كما ترتكز خطة الوزارة في هذا الصدد، وفق ما أكد بركة أمام أعضاء لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، على صيانة المنشآت الفنية المهددة بالانهيار وتوسيع المنشآت الضيقة وترميمها، وتأهيل الطرق الجهوية والإقليمية ذات حركة سير ضعيفة (أقل من 2000 عربة في اليوم) إضافة إلى توسيع وعصرنة الشبكة الطرقية وملاءمتها مع حاجيات حركة السير والتغيرات المناخية.

وسجل المسؤول الحكومي أن التزايد المضطرد لحركة السير والإكتظاظات التي تعرفها بعض المحاور الطرقية وكذا الآثار السلبية للتغيرات المناخية على البنية التحتية الطرقية، يستوجبان ملائمة هذه الشبكة الطرقية بهدف ضمان استدامة وسيولة حركة السير، وتخفيض كلفة نقل المسافرين والبضائع وبالتالي المساهمة في التنافسية الاقتصادية لجميع مناطق المملكة ومعالجة إشكالية السلامة الطرقية.

ولتحقيق هذه الأهداف، قال بركة أن وزارته تسهر على عصرنة الشبكة الطرقية المهيكلة وتطويرها، وتطوير شبكة الطرق السريعة، وبناء وإعادة تأهيل الشبكة الطرقية في المجال القروي، إحداث طرق سيارة جديدة، موضحا أن توسيع الشبكة الطرقية وعصرنتها يهدف إلى ربط الأقطاب الاقتصادية الكبرى ومواكبة تطوير حركة السير والجولان وفك العزلة عن المناطق القروية والجبلية وكذا تحقيق التكامل والتناسق بين مختلف الشبكات الطرقية بما فيها السيارة والسريعة.

ولمواكبة الحاجيات الوطنية في مجال الطرق، أشار المسؤول الحكومي إلى مباشرة الوزارة عدة دراسات استراتيجية منها إعداد المخطط الطرقي 2035 والذي يتضمن برنامجا طموحا للنهوض بجميع أنواع الشبكات الطرقية ببلادنا، ودراسة عصرنة الشبكة الطرقية، فضلا عن إعادة تصنيف الشبكة الطرقية الوطنية، وإعداد المخطط الوطني للتجهيزات الطرقية في أفق 2040.

ومن أجل ترشيد الاعتمادات المتعلقة بالصيانة الطرقية وتكريس اللاتمركز الإداري، كشف بركة أن الوزارة اعتمدت منهجية جديدة لإعداد برامج الصيانة الطرقية تأخذ بعين الاعتبار تقليص التباين بين الجهات فيما يتعلق بمؤشر حالة الطرق بحيث سيتم رفع نسبة الطرق التي توجد في حالة حسنة إلى 66 بالمئة في نهاية سنة 2023.

وأكد وزير التجهيز أنه سيتم توزيع الموارد المالية بين الجهات حسب معايير محكمة تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات الملحة للشبكة الطرقية، وإعطاء الأولوية لصيانة المنشآت الفنية، ومواصلة عمليات إصلاح أضرار الفيضانات وتحسين السلامة الطرقية، مشددا على انخراط الوزارة بصفة مستمرة في السياسة التي تنهجها الحكومة من أجل فك العزلة عن العالم القروي وتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للساكنة.