بلكوش: نأمل أن يعزز ترؤس المغرب مجلس حقوق الإنسان المكتسب ويصحح الاختلال

استطاع المغرب اليوم الأربعاء 10 يناير، الظفر برئاسة مجلس حقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة، بعدما حصل ممثل المملكة عمر زنيبر على 30 صوتا مقابل 17 صوتا لممثل جنوب إفريقيا، وهو تم اعتباره “فوزا تاريخيا” يعزز مكانة المملكة.

رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، المستشار في مجالات حقوق الإنسان لدى عدد من المؤسسات الوطنية والدولية الحكومية وغير الحكومية، الحبيب بلكوش، اعتبر فوز المغرب برئاسة المجلس الأممي “أمرا إيجابيا ومنتظرا بعدما حظي بتزكية جامعة الدول العربية في الدورة الأخيرة التي انعقدت بالقاهرة، وحضرها وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة”.

وعزا بلكوش، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، هذا الفوز الذي اعتبرته الخارجية المغربية “اعترافا من قبل المجتمع الدولي بالرؤية المتبصرة للملك محمد السادس في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان”، من الزاوية السياسية “للحضور المغربي الوازن على مستوى العلاقات الثنائية مع عدد من الدول وكذلك تطوير علاقات المملكة مع عدد من الشركاء في محال حقوق الإنسان”.

ولفت المستشار في مجالات حقوق الإنسان لدى عدد من المؤسسات الوطنية والدولية الحكومية وغير الحكومية، إلى أن المغرب يحظى كذلك باحترام في الأوساط غير الإفريقية، رغم أن ترشيحه لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة باسم إفريقيا، معتبرا ذلك مكسبا كبيرا للبلاد في هذه الظرفية، خاصة أمام ترشيح جنوب إفريقيا التي حازت على 17 صوتا فقط.

وسعت جنوب إفريقيا جاهدة لقطع طريق المغرب نحو رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف بترويج أسطوانتها المشروخة عن “الانتهاكات بالصحراء المغربية” والتي تفنذها تقارير لجان أممية وتدين في الوقت ذاته جبهة البوليساريو الانفصالية.

وبحسب الحبيب بلكوش، فإن هذا الفوز يؤكد كذلك المكانة والسمعة التي يحظى بها المغرب في القارة الإفريقية وعلى مستوى مجلس حقوق الإنسان، مسجلا أن مسار المملكة ورغم التعثرات في عدد من الجوانب والانتقادات التي يمكن توجيهها في هذا الجانب أو ذاك، إلا أن التوجه العام يتميز بـ”روح إيجابية”.

وعبر عن أمله أن يكون الظفر برئاسة المجلس الأممي “ترجمة للالتزامات جديدة، لأن مسؤولية هذه الهيئات ليست فقط في رمزيتها ولكن فيما تستوجبه من تعزيز هذه المكانة من خلال إجراءات تخدم التزامات المغرب في المجال الدولي على مستوى حقوق الإنسان”.

ويتحقق ذلك، وفق تصريحات رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية للجريدة، من خلال إجراءات عملية وتحسين الأداء المؤسساتي والتشريعات المنتظرة وكذلك التفاعل الإيجابي مع الآليات الأممية، مضيفا: “نأمل أن تكون محطة جديدة تعزز المكتسب وتصحح الاختلال”.

يشار إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يجتمع بضع مرات في السنة في جنيف، وهو الهيئة العالمية الحكومية الدولية الوحيدة التي تحمي حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، ويستطيع المجلس تمحيص سجلات حقوق الإنسان بشدة في البلدان والسماح بإجراء تحقيقات.