فيدرالية اليسار تجرد ملامح عجز آيت منا وأغلبيته بالمحمدية

عدّد حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي- فرع المحمدية، مظاهر عجز مجلس جماعة المحمدية وأغلبيته المسيرة بقيادة هشام أيت منا، وذلك فيما يخص تنفيذ مجموعة من المشاريع و”الوضعية المزرية” بالمدينة، داعيا المجلس إلى تحمل مسؤوليته.

وأشار حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية، بعد الاستماع لتقرير مستشاري الحزب بالمجلس الجماعي للمحمدية، إلى “الوضعية المزرية التي آلت إليها مدينة الزهور والرياضات الأنيقة، في ظل انقسام الأغلبية، وحالة العجز والشلل التي يعرفها المجلس”.

وقالت الفيدرالية إن “هذا المجلس عجز حتى عن إخراج “برنامج عمل الجماعة” PAC، في خرق صارخ للقانون 113.14 المنظم للجماعات المحلية، والذي يلزم كل جماعة بإعداد برنامج عملها، في سنتها الأولى، مما يجعل الشأن المحلي يدبر بدون بوصلة، وهذا رغم مطالباتنا المتكررة بذلك، ومساءلة الرئيس كتابة”.

وتابعت بأن المجلس الجماعي للمحمدية عجز عن “تنفيذ العديد من مقرراته، وعجز عن فتح الإقامات المغلقة أمام المواطنين، في أحد أجلى صور التسيب وتحدي القانون من لدن مغاربة فوق القانون ‘قطاع طرق جدد’ أمام صمت وتواطئ السلطات المحلية والإقليمية، كما عجز مكتب المجلس الجماعي للمحمدية، وأغلبيته، عن إخراج مشروع المحطة الطرقية العصرية، بما يليق بحاضرة فضالة، وبما يخرجها من حالة مجموعة من المحطات البدائية، التي تكاد تحول المحمدية إلى ما يشبه قرية كبيرة”.

وأوردت بأن مكتب المجلس وأغلبيته عجزا عن “تنفيذ مقرر بناء سوق للجملة بمواصفات عصرية يقطع مع الفوضى والعشوائية التي تعرفها حالة السوق حاليا بالمصباحيات”، لافتا إلى “الحالة المزرية والإهمال الذي يطال دار الثقافة ومسرح عبد الرحيم بوعبيد، وحالة الطرق والأرصفة بالمدينة”، متسائلة “عن عدم استكمال تزفيت الطرقات، بعدما استبشرت الساكنة خيرا بانطلاقها في بعض الشوارع”.

وعبر مكتب فرع حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي بالمحمدية عن قلقه الشديد للحالة التي وصلت إليها المحمدية من “تصحر المناطق الخضراء، اهتراء الطرق، ضعف أو غياب الإنارة، فوضى وتخلف النقل، استفحال ظاهرة الباعة المتجولين، العربات المجرورة، احتلال الملك العمومي وقطع الطرق أمام الساكنة”.

ويرفض الحزب “إصرار مكتب المجلس الجماعي للمحمدية وأغلبيته، على تدبير الشأن المحلي بدون بوصلة، ويدعو للإسراع بإخراج برنامج عمل الجماعة، ويحمل المسؤولية كذلك لسطات الوصاية التي تتفرج على خرق القانون 113.14″، مطالبا مكتب المجلس وأغلبيته “للخروج من هذه الوضعية العبثية” بتحمل كامل المسؤولية في تنفيذ المقررات الجماعية، وإلا ما الجدوى من التصويت عليها.

ودعا الحزب إلى الإسراع في “إخراج المحطة الطرقية العصرية، المرتبطة بالطريق السيار، لأجل فك العزلة عن المحمدية، أمام النقل الطرقي الوطني والدولي، ومقرر فتح الإقامات المغلقة، ومقرر بناء مقر محترم لسوق الجملة، ومقرر منع العربات المجرورة بالدواب، ومقرر اتفاقية شراكة مع وزارة الثقافة لإصلاح مسرح عبد الرحيم بوعبيد”.

ودعت الفيدرالية مكتب المجلس لـ”تحمل كامل المسؤولية في تحرير الملك العمومي، وفي مقدمة ذلك، إخضاع “قطاع الطرق الجدد” للقانون، عبر فتح الإقامات المغلقة، بغير وجه حق”، محملا السلطات المحلية والإقليمية “مسؤولية غض الطرف عن هذا التسيب في قطع الطرق أمام الساكنة، من لدن مغاربة “نافذين”، فوق القانون (حي مونيكا نموذجا)”.