نقابة تنوه بزيادة أجور موظفي الصحة وتطمئن شغيلة القطاع
نوهت النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغـل بالحوار الإيجابي والاتفاق على الزيادة بأجور موظفي القطاع، مؤكدة متابعتها عن كثب لتنفيذ مضمون الاتفاق بين وزارة الصحة والنقابات، مشيرة إلى أهمية الحوار والتفاوض وكذلك على ضرورة اليقظة والاستعداد لكل الاحتمالات.
جاء ذك في بلاغ صادر عن اجتماع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للصحة، صباح الأحد، الذي “تدارس الوضع بقطاع الصحة ومستجدات الحوار والتفاوض القطاعي ومطالب الشغيلة الصحية، كما ناقش قضايا مرتبطة بتدبير النقابة ونقط تنظيمية..”.
وأضاف بلاغ الاجتماع العادي للنقابة، الذي توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أن المكتب الوطني وقف على حجم التجاوب الإيجابي للشغيلة الصحية مع بلاغه “بعد اعتراف الدولة بخصوصية قطاع الصحة التي طالبنا بها مند سنة 2010 ووضع قانون الوظيفة الصحية الذي حافظ على كل مكتسبات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية وأتى بتحفيزات مهمة ومتعددة لكل الفئات”.
وتابع المصدر نفسه أن الرسالة التي وجهتها نقابة CDT يوم 10 دجنبر إلى وزير الصحة والمالية ورئيس الحكومة مطالبين بتحسين الأوضاع المادية لمهني الصحة، “شكّلت لحظة فارقة في مسار الحوار والتفاوض مع الحكومة، بحيث تم تسريع وتيرة الحوار وإطاره من خلال حضور وفد حكومي وتغيير مضمونه بالتركيز على التفاوض حول المطالب ذات الأثر المالي”.
ولفتت النقابة إلى أنها طالبت بشكل مستعجل بالاستجابة لـ”زيادة عامة في الأجر لا تقل عن 3000 درهم انسجاما مع مطلب الزيادة في التعويضات خلال كل الاجتماعات الفئوية. وتوحيد التعويض عن الأخطار المهنية بقيمة 4000 درهم ولكل الفئات، وإحداث الشهر13 و14 لكل مهني الصحة. وتسريع وتوحيد شروط الترقية بالامتحان بعد 4 سنوات في الدرجة وبالأقدمية بعد 8 سنوات وإزالة الكوطا وحذف الامتحان الشفوي، والترقية بالشهادات وإضافة درجات جديدة”.
كما طالبت النقابة بـ”الحسم في جزء الأجر المتغير والمردودية، ونقل العاملين في المراكز الاستشفائية الجامعية CHU من صندوق RCAR إلى صندوق CMR ، وتصفية كل المتأخرات المرتبطة بالترقية وبالتعويضات والانكباب على مراجعة قيمة باقي التعويضات الأخرى، والمطالب الفئوية الأخرى التي طرحناها على الوزارة والوفد الحكومي”.
وأشار المصدر نفسه إلى أن جولة التفاوض لأيام 27 و 28 و 29 دجنبر 2023 توجت “بالتوقيع على اتفاق عام بين وزارة الصحة وكل النقابات الممثلة في القطاع الصحي. وتم التأكيد على الزيادة العامة في الأجور على أن يحسم في هذه النقطة قبل نهاية شهر يناير الحالي. وتمت إحالة عدد من المطالب الفئوية المستعجلة على وزارة الميزانية يوم الثلاثاء 2 يناير 2024”.
وأضاف أنه بالمقابل “تم في الاتفاق على طمأنة موظفات وموظفي الصحة على وضعياتهم باعتبارهم موظفي الدولة وعن استقرارهم المضمون وعن مستقبلهم ومسارهم المهني الذي سيكون بالضرورة محفِزا”، مشددا على نتائج الحوار والتفاوض مع الحكومة خلقت “ارتياحا لدى أغلبية موظفي الصحة وتمت طمأنتهم”.
وأكد المكتب الوطني لموظفات وموظفي الصحة بأنه “يتابع وسيتابع عن كثب تنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه مع الوزارة والوفد الحكومي”، مشددا على الالتزام يلتزم بـ”ضرورة العمل بالحوار والتفاوض والنضال لكي تستجيب الوزارة والحكومة لمطالب موظفي الصحة سواء المشتركة أو الفئوية، وفي نفس الوقت الاستمرار في اليقظة والاستعداد لكل الاحتمالات”.
