وهبي يبرر حذف محكمتي مكناس بـ”توازن التوزيع الجغرافي للمحاكم”

دافع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن قرار حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمدينة مكناس وتوطينهما بمدينة فاس، الذي أثار جدلا كبيرا بعد صدور الخريطة القضائية بالجريدة الرسمية.

وأوضح وهبي في جواب عن سؤال كتابي صوفيا طاهيري فريق التجمع الوطني للأحرار حول أسباب حذف المحكمتين مع ملتمس التراجع عنه، أن القرار جاء على أساس وجود مدينتي فاس ومكناس بنفس الجهة، إذ تتوفر جهة واحدة على محكمتين ابتدائيتين تجاريتين وإداريتين، في حين هناك جهات أخرى تعاني من الخصاص في هذا النوع من المحاكم.

وأكد المسؤول الحكومي أن “هذا أمر لا يستقيم وما تتطلع الجهوية المتقدمة إلى تحقيقه من نظام اللاتمركز الإداري”، مبرزا أنه لتجاوز هذا الإشكال “تم التفكير في حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمكناس، مع الإبقاء على المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بفاس، لتحقيق المبدإ العام المتمثل في وجود محاكم متخصصة بمركز الجهة”.

وشدد وزير العدل في جوابه الكتابي على أن “الحذف سيحقق التوازن في التوزيع الجغرافي للمحاكم المتخصصة حسب الجهات مع اعتماد مركز الجهة كمقر للمحاكم المتخصصة”، لافتا إلى أن المسافة الفاصلة بين المدينتين المذكورتين لا تتجاوز 64 كيلومترا.

وأشار وهبي إلى أن اقتراح حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمكناس والاكتفاء بالمحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بفاس تم تقديمه سعيا إلى تأمين خريطة قضائية معقلنة وملاءمتها مع التقطيع الجهوي لتستجيب معه متطلبات الإصلاح الهادف إلى الرفع من مستوى مردودية وجودة المؤسسات القضائية ولاسيما على مستوى المحاكم المتخصصة.

وذكّر وهبي بأن قانون التنظيم القضائي رقم 38.15 ينص في فقرته الأولى من المادة 44 على أن “تحدث الأقسام المتخصصة في القضاء التجاري والأقسام المتخصصة في القضاء الإداري بالمحاكم الابتدائية المعنية، وتحدد مقارها ودوائر اختصاصها بمرسوم بعد استطلاع رأي المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والهيئات المهنية المعنية”.

وسجل أن هذا المقتضى جاء بمستجد في غاية الأهمية، والمتمثلة في إحداث أقسام متخصصة في القضاء التجاري والإداري بالمحاكم الابتدائية ببعض المدن التي لا تتوفر على محاكم متخصصة في هذا المجال، شريطة توفر المعايير الموجبة لإحداثها، ولذلك سيتم أخذ هذا المستجد بعين الاعتبار انسجاما مع استراتيجية وزارة العدل الهادفة إلى تقريب القضاء من المتقاضين والاستجابة لمتطلبات الجهات المعنية، وذلك في إطار المقاربة التشاركية التي دأبت الوزارة على نهجها، من أجل عقلنة الخريطة القضائية، وملاءمتها مع التقطيع الجهوي بالنظر إلى تأثير وضعية الخريطة القضائية على مستوى أداء الإدارة القضائية وارتباطها بمدى فعالية توزيع المحاكم على التراب الوطني.

وأشار وهبي إلى أن موضوع الخريطة القضائية يكتسي أهمية كبيرة في مختلف الأنظمة القانونية والقضائية بالنظر لارتباطه بالتنظيم الجغرافية للمحاكم، من خلال تبعية كل منطقة جغرافية من مناطق المغرب إلى اختصاص محكمة معينة.

وذكر بأن الخريطة القضائية ببلادنا خضعت لمجموعة من التغييرات، وكان الهدف منها دائما هو تقريب القضاء من المتقاضين، ورغم ذلك ظل مطلب مراجعة الخريطة القضائية قائما، وقد أكد الملك محمد السادس في خطابه التاريخي ليوم 20 غشت 2009 على ضرورة تأهيل الهياكل القضائية والإدارية من خلال عدة إجراءات منها اعتماد خريطة وتنظيم قضائي عقلاني، مستجيب لمتطلبات الإصلاح.

وكان المرسوم رقم 2.23.665 الصادر في 25 من ربيع الآخر 1445 (10 نونبر) بتحديد الخريطة القضائية للمملكة، قد أسقط المحكمتين الابتدائية التجارية والابتدائية الإدارية بمكناس من لائحة المحاكم المعتمدة بالمغرب.

وأعلن رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بمكناس ووكيلة الملك لديها ورئيس المحكمة الابتدائية الإدارية بمكناس أنه تم حذف المحكمتين الابتدائيتين التجارية والإدارية بمكناس بمقتضى المرسوم رقم 2.23.665 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7260 بتاريخ 12/28/2023.

وأكد الإعلان أنه “لم تعد هاتان المحكمتان من بين المحاكم طبقا للقانون التنظيم القضائي للمملكة”، موضحا أن “جميع الاختصاصات التي كانت موكولة لهما أصبحت من اختصاص كل من المحكمة الابتدائية التجارية بفاس والمحكمة الابتدائية بفاس”.

وفي ما يتعلق بملفات السجل التجاري، أشار المصدر ذاته إلى أن المحكمة الابتدائية بمكناس أصبحت هي المختصة وسيبقى مقر القسم بالمحكمة الابتدائية التجارية في الخدمة في انتظار توفير فضاء بالمحكمة الابتدائية بمكناس.