تنسيقية المفتشين تحذر بنموسى من “الانحراف”
رفضت التنسيقية الوطنية لخريجي وخريجات مركز تكوين مفتشي التعليم مسلك المصالح المادية و المالية، مضامين بعض فقرات اتفاق 10 و 26 دجنبر 2023، لانحرافها على المشروعية القانونية، محذرة من تداعيات مقتضياتها سلبيا على المسار المهني للهيئة وعلى مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق .
وقررت التنسيقية وفق بيان لها، تنفيذ وقفة احتجاجية انذارية أمام مقر وزارة التربية الوطنية ضد التراجعات التي أقرها اتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 ، الذين مسا بوضعية هيئة التفتيش بصفة عامة، ومفتشي المصالح المادية و المالية بصفة خاصة، و تجاهلا مطالب خريجي و خريجات و متدربي و متدربات مركز تكوين مفتشي التعليم.
ونبه المصدر ذاته، إلى عدم تضمين أي نقطة تخص مطالبهم في مخرجات الاتفاقين، مع استمرار مسلسل الزحف المتواصل في تقزيم الإطار عبر الرضوخ لرغبات ونزوات بعض الجهات و الفئات الفاقدة للأهلية التخصصية للبت في تسميته وماهيته.
وسجلت التنسيقية، خرق جميع المرجعيات المؤطرة لإصلاح منظومة التربية و التكوين والنصوص الناظمة لتقلد مختلف مهن التربية، معبرة عن رفضها المطلق تجاهل الوزارة الأضرار التي لحقت خريجي ومتدربي مركز تكوين مفتشي التعليم وعدم إنصافهم وجبر الحيف الذي لحقهم.
كما رفضت المسّ بالقيمة الاعتبارية والمادية لهيئة تفتيش المصالح المادية والمالية ومحاولات تقزيم أدوارها واختصاصاتها التي يجب أن تكون متماهية مع اختصاصات أجهزة الرقابة المالية في مختلف القطاعات الحكومية.
ودعت تنسيقية المفتشين، إلى تحفيز التكوين وانصاف خريجي مركز تكوين مفتشي التعليم عبر احتفاظهم بسنوات الأقدمية في الدرجة ومنح سنوات جزافية للترقية تحتسب في الترقية للدرجة الموالية، مع تثمين دبلوم التفتيش بمنح نقط الامتياز في الحركة الانتقالية وإعطاء الأفضلية عند الترشح لمختلف مناصب المسؤولية.
و طالبت وزارة التربية الوطنية، بالتنصيص على الاستقلالية الوظيفية المدخل الأساسي لحكامة المنظومة، و تقوية أدوار الهيئة من خلال صياغة بنود النظام الأساسي عبر الاحتكام إلى النصوص التشريعية و التنظيمية الناظمة للرقابة المالية .
ودعت التنسقية الإطارات النقابية والهيئات السياسية والحقوقية إلى دعم ومساندة مطالبنا العادلة و المشروعة و الدفاع عن المشروعية القانونية و حكامة المنظومة التربوية. كما أهابت بجميع مفتشات ومفتشي المصالح المادية والمالية، إلى الانخراط وتجسيد الوقفة الاحتجاجية الانذارية وتحميل الوزارة كامل المسؤولية في حالة استمرار تجاهل مطالبها العادلة والمشروعة.
