هدايا رأس السنة..ضرائب جديدة تنتظر المغاربة مع حلول 2024

في سياق توجهها نحو إصلاح الضريبة على القيمة المضافة،كشفت الحكومة عن حزمة الضرائب الجديدة التي تنتظر المغاربة بحلول السنة الجديدة، والتي تهم عدة مواد وخدمات منها النقل والكهرباء والسكر، وذلك وفق ما جاء في قانون المالية برسم 2024 الذي دخل حيز التطبيق بعد صدوره بالجريدة الرسمية.

وعبر برلمانيون عن قلقهم من حزمة الزيادات الضريبية المرتقبة دخولها حيز التنفيذ مع بداية السنة الجديدة، والتي تمس بعض المواد والخدمات ذات الإستعمال الواسع والإستهلاك الأفقي، مؤكدين أن آثارها على لا تقتصر على مستهلكيها وإنما تمتد لتشمل أنشطة اقتصادية متشعبة، كالزيادة في نقل الأشخاص والبضائع والزيادة في فاتورة الكهرباء والماء ما يهدد بتضخم فواتير هاتين المادتين الأساسيتين اللتين لا يمكن الاستغناء عنهما.

ويقر قانون ميزانية 2024 زيادات مهمة على مختلف الموارد الجبائية مقارنة مع سنة 2023 كالضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل والرسوم الجمركية ورسوم التسجيل والتنبر، مقابل زيادة طفيفة جداً بالنسبة للآليات المبتكرة لتمويل الاستثمارات العمومية والزيادة المتأتية من المؤسسات والشركات العمومية في حين أن نفقات المقاصة متراجعة ونفس الشيء بالنسبة لكتلة الأجور.

وحسب ما جاء في قانون المالية الصادر بالجريدة الرسمية، تطبق أحكام المادتين 99 و 121 من أحكام المدونة العامة للضرائب، المتعلقة بتطبيق سعر 10 بالمائة على عمليات بيع وتسليم الماء الموجه الشبكات التوزيع العمومي وكذا خدمات التطهير المقدمة من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وعمليات إيجار عداد الماء المنجزة ابتداء من فاتح يناير 2024.

ووفق المصدر ذاته، فقد تمت مواءمة نسبة ضريبة القيمة المضافة المطبقة على المياه المخصصة للاستخدام غير المنزلي، حيث نص قانون المالية لسنة 2024 على تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 10 بالمئة مع حق الخصم، اعتبارا من 1 يناير 2024، على عمليات البيع والتوصيل المتعلقة بالمياه المخصصة لشبكات التوزيع العامة، وكذلك خدمات الصرف الصحي التي تقدمها الهيئات المسؤولة عن الصرف الصحي.

وبصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين 99 و 121 من مدونة الضرائب، يرفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 7 بالمائة الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالسكر المصفى أو المكتل بما في ذلك السكر المصنوع من نفايات المصافي “فرجواز” والقند وأشربة السكر الخالص غير المعطرة وغير الملونة ما عدا المنتجات الأخرى التي لا تندرج ضمن أحكام المادتين 99 و 121 أعلاه المتعلقة.

ويرفع سعر الضريبة على القيمة المضافة المطبق على عمليات البيع والتسليم المتعلقة بالسكر المصفى أو المكتل بـ”8 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2024، على أن ينتقل إلى 9 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2025، قبل أن يترفع السعر الضريبي المفروض على السكر إلأى 10 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2026.

وبصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين 99 و 121 من أحكام المدونة العامة للضرائب، يرفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 14 بالمئة الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على الطاقة الكهربائية بـ16 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2024، و 18بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2025 ، و20بالمائة  ابتداء من فاتح يناير 2026

كما يرفع بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادتين 99 و 121  من المدونة العامة للضرائب، سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 7 بالمائة الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على إيجار عداد الكهرباء، بـ 11 ابتداء من فاتح بناير 2024، وب15 بالمائة  ابتداء من فاتح يناير 2025، و20بالمئة ابتداء من فاتح يناير 2026

بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 99 من المدونة العامة للضرائب، يرفع سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 14 بالمائة الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات نقل المسافرين والبضائع باستثناء عمليات النقل الحضري وعمليات نقل المسافرين والبضائع عبر الطرق، بـ16  بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2024، وبالمائة 18 ابتداء من فاتح يناير 2025 ، و20 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2026.

في المقابل، وبصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 99 يخفض سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 14 بالمائة  الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على عمليات النقل الحضري و عمليات نقل المسافرين والبضائع عبر الطرق بـ 13 ابتداء من فاتح يناير 2024 ، و12 بالمائة ابتداء من فاتح يناير 2025 ، وبـ 10 ابتداء من فاتح يناير 2026

من جهة أخرى، يخفض بصفة انتقالية واستثناء من أحكام المادة 99، سعر الضريبة على القيمة المضافة البالغ 14 الجاري به العمل في 31 ديسمبر 2023 والمطبق على الخدمات التي يقدمها كل عون أو وسيط أو سمسار، برسم العقود التي يقدمها لإحدى مقاولات المنجزة من طرف منتجي الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقات المتجددة  بـ12بالمائة  ابتداء من فاتح يناير 2024، و10 ابتداء من فاتح يناير 2025.

علاوة على ذلك، أقرت الحكومة وفق ما جاء قانون المالية الصادر بالجريدة الرسمية انتقال سعر الخدمات المؤداة لمقاولات التأمين من طرف كل عون أو وسيط أو سمسار من 14 في المئة، إلى 12 في المئة ابتداء من فاتح يناير 2024، و10 في المئة ابتداء من فاتح يناير 2025.

في غضون ذلك، أكدت الحكومة أن قانون المالية لسنة 2024، ارتأى إحداث نظام التصفية الذاتية للضريبة على القيمة المضافة، وذلك في إطار الإجراءات الرامية لإدماج القطاع غير المهيكل ومكافحة التهرب الضريبي، موضحة أن هذا النظام الجديد سيؤدي إلى تحسين شفافية العمليات التجارية التي تقوم بها المقاولات وتشجيع الاندماج في الاقتصاد المهيكل.

وسجل الحكومة، أن هذا النظام سيسمح للأشخاص الذين يمارسون نشاطا خاضعا للضريبة على القيمة المضافة باحتساب مبلغ الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على مشترياتهم من موردين خارج نطاق تطبيق هذه الضريبة أو معفيين منها دون الحق في الخصم، مع السماح لهم بخصم مبلغ هذه الضريبة في نفس الوقت، وذلك باستثناء عمليات اقتناء الأراضي والمنتجات الفلاحية.