ظاهرة الموظفين الأشباح تُطارد الوزيرة مزور
وجه رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الرقمي والتنمية المستدامة غيثة مزور حول ظاهرة الموظفين الأشباح، مؤكدة أنها تعتبر بمثابة فيروس مقيت ينخر الإدارة المغربية ويحمل الدولة تكاليف زائدة لا يقابلها أي مردود في العمل.
وأوضح السنتيسي، أنه في الوقت الذي تشكو فيه العديد من الإدارات والجماعات والمؤسسات العمومية خصاصا في الموارد البشرية، فإنها تعرف ما يسمى بظاهرة الموظفين الأشباح الذين يتقاضون أجورهم من خزينة الدولة، رغم أنهم لا يحضرون إلى مقرات عملهم ولا يمارسون أي عمل يستحق أداء الأجر الشهري، مما يجعل هذه الظاهرة تتخذ أبعادا مقلقة داخل الإدارة بصفة عامة.
وفي هذا الإطار، تساءل رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ادريس السنتيسي عن آخر الإحصائيات المتوفرة للوزارة المنتدبة، بخصوص الموظفات والموظفين الأشباح، داعيا الوزيرة غيثة مزور إلى إطلاع البرلمان عن الإجراءات المتخذة لوضع حد لهذه الظاهرة التي تشكل استفزازا بالنسبة لباقي الموظفين المنضبطين في عملهم.
في غضون ذلك، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير القانون العام للوظيفة العمومية، بهدف تضييق الخناق على الموظفين الأشباح، عبر إقرار التدابير الانضباطية التي تلزم كافة الموظفات والموظفين على قدم المساواة بالحضور إلى مقرات عملهم، باستثناء المرخص لهم وفق هذا القانون.
وكشفت الحكومة أن التدابير المتخذة من أجل التصدي لظاهرة “الموظفين الأشباح”، أسفرت عن تحريك مسطرة ترك الوظيفة في حق أكثر من 4160 موظفا بسبب التغيب غير المشروع عن العمل، موضحة أن عدد الموظفين المعنيين، انتقل من 674 موظفا سنة 2014 إلى 326 موظفا سنة 2020، أي ما يناهز 0.06 في المئة فقط من مجموع 570 ألف و769 موظف مدني بمختلف القطاعات الوزارية دون احتساب المؤسسات العمومية والجماعات الترابية.
