لفتيت يكذب “البيجيدي” ويؤكد تسليم محاضر التصويت لجميع ممثلي الأحزب
على خلاف الاتهامات التي وجهها حزب العدالة والتنمية، إلى عدد من رؤساء مكاتب التصويت، بـ”رفض تسليم نسخ من محاضر التصويت لممثلي المرشحين بعدد من الأقاليم”، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أنه تم ” تسليم نسخ من محاضر التصويت لجميع ممثلي الأحزاب السياسية المرشحة بعد انتهاء عملية الفر، برسم اقتراع الثامن من شتنبر.
وأكد لفتيت خلال ندوة صحفية بمقر وزارة الداخلية، بمناسبة الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية، أن وزارة الداخلية، عملت في مجال تدخلها على اتخاذ جميع التدابير وتوفير جميع المعلومات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، حيث تم إمداد الملاحظين بكافة المعطيات قصد تيسير وتسهيل عملهم وتمكينهم من القيام بالمهام المسندة إليهم في أحسن الظروف.
وشدد الوزير على أن المصالح الترابية لوزارة الداخلية حرصت كل الحرص على تبني الحياد التام إزاء جميع الفاعلين الحزبيين حتى نهاية الاقتراع، وكانت في مستوى الرهانات الانتخابية من خلال حرصها على توفير الظروف المواتية للحفاظ على مصداقية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة، قالت إن الإدارة المركزية للحملة الانتخابية للحزب، توصلت باتصالات كثيرة من مختلف الدوائر الانتخابية تفيد امتناع الكثير من رؤساء مكاتب التصويت تسليم نسخ من محاضر التصويت لممثلي المرشحين في عدد مهم من الدوائر.
وعبرت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بيان لها، توصل “مدار 21″، عن رفضها لهذا السلوك المتواتر، والذي يعتبر ضربا واضحا للمقتضيات القانونية، ولا يتيح التأكد من النتائج الحقيقية للعملية الانتخابية.
في غضون ذلك، أكدت الإدارة المركزية للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، أن هناك “عددا من رؤساء مكاتب التصويت، يرفضون تسليم نسخ من محاضر التصويت لممثلي المرشحين بعدد من الأقاليم نخص منها جميع مكاتب التصويت بميدلت، وكذا عدة مكاتب بكل من بني ملال وأزيلال وسيدي سليمان والقنيطرة، وذلك بدعوى عدم التوفر على الوسائل التقنية واللوجستية لذلك.
واعتبرت الإدارة المركزية للحملة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، أن هذا الأمر يعد “مخالفة صريحة للمقتضيات القانونية المنظمة للانتخابات ببلادنا، وخاصة المادتين 25 و57، ومسا خطيرا بنزاهة الانتخابات”.
وطالب “البيجيدي”، وزارة الداخلية باتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لتمكين ممثلي المرشحين من كافة محاضر التصويت في عين المكان وفق المواصفات القانونية التي تكتسي الحجية في الطعون أمام المحكمة الدستورية والمحاكم الأخرى ذات الاختصاص، كما هو منصوص عليه قانونا.
