نقابة تحذر من تهديد الاحتقان للسلم الاجتماعي

دعا المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب  الحكومة لاتخاذ إجراءات اجتماعية مواكبة لتنزيل قانون المالية 2024 لما سيترتب عنه من آثار على القدرة الشرائية واحتقان يهدد السلم الاجتماعي بسبب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية المعيشية

وحذرت النقابة في بلاغ صدر في أعقاب اجتماعها الشهري، الحكومة من مخاطر الاستمرار في اعتماد أسلوب الإقصاء ومحاولة إضعاف الهيئات النقابية الجادة ومؤسسات الوساطة، والتي ستؤدي حتما إلى توجه الشغيلة إلى تنظيم نفسها من خارج المؤسسات لانتزاع الحقوق الفئوية.

وأعلن المكتب النقابي دعمه لنضال الجامعة الوطنية لموظفي التعليم ونضالات مختلف النقابات والجامعات القطاعية والاتحادات المجالية المنضوية تحت لواء الاتحاد، مطالبا بأن ينعكس المسار الإيجابي الذي اتخذه الحوار القطاعي إيجابا على الشغيلة التعليمية في ظل النتائج المرتقبة للجولات الحوارية بفضل تلاحم وصمود الأسرة التعليمية.

وجدد المكتب الوطني للاتحاد التأكيد على قناعته الراسخة بأهمية العمل النقابي المنتج كإطار مؤسساتي لصيانة حقوق الشغيلة وتحسين أوضاعها الاجتماعية، داعيا إلى اعتماد منهجية الحوار الاجتماعي كاختيار استراتيجي لتنظيم العلاقات المهنية، ووسيلة موثوق بمخرجاتها للرفع من مردودية الإدارة والمقاولات.

وطالب المصدر ذاته، بمعالجة نزاعات الشغل على أساس التفاوض، والتشاور المنظم والمسؤول لإقرار نظام اجتماعي منصف وواقعي ومتطور سواء بالإدارة والمؤسسات العمومية وشبه العمومية أو بالشركات ومقاولات القطاع الخاص.

وشدد المكتب النقابي ذاته على استقلالية القرار النقابي داخل الاتحاد، معلنا اعتزازه بشراكته مع حزب العدالة والتنمية، مع انفتاحه على جميع القوى الحية النقابية والسياسية الوطنية والجادة في الدفاع عن الشغيلة المغربية، مع تجديد تجديد الدعوة لرئيس الحكومة لفتح حوار مركزي مع منظمتنا، بما يتوافق مع تصريحاته المتكررة المرحبة بالحوار.

إلى ذلك، أعلن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب مساندتها المبدئية لنضال الشعب الفلسطيني البطل ضد آلة الإجرام الصهيونية الجبانة التي تستقوي على النساء والأطفال والمشافي والعمران، وتجديد مطالبته بإسقاط التطبيع والاتفاقيات المبرمة وحل مجموعة الصداقة البرلمانية مع الكيان المحتل.