خُطورة العجز المائي تستنفر الحكومة لمواجهة تهديد أزمة العطش
أكد نزار بركة وزير التجهيز والماء، اليوم الاثنين أمام البرلمان إن المملكة المغربية، عرفت خلال السنوات الخمس الأخيرة فترات جفاف متواصلة أثرت سلبا على الموارد المائية مما يجعلنا نعيش إجهادا مائيا متواصلا، معلنا عن اتخاذ حزمة من الإجراءات الاستعجالية لتجاوز الوضعية المائية الخطيرة التي تعرفها البلاد.
وحسب المعطيات التي كشف عنها بركة ، في معرض جوابه على أسئلة النواب حول “خطة الحكومة لمواجهة إشكالية ندرة الماء”، أوضح أن هذه السنة ومنذ شتنبر 2023 وإلى الآن عرفت كذلك عجزا في التساقطات المطرية قدر ب 67 بالمئة حيث لم تتجاوز التساقطات 21 ملم كمعدل وطني مقارنة مع معدل هذه الفترة.
وسجل المسؤول الحكومي خلال جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، هذا الوضع انعكس سلبا على مستوى مخزون المياه في السدود حيث لا تتجاوز نسبة ملء السدود 23,5 بالمئة في 22 دجنبر 2023 عوض 31,2 بالمئة في نفس التاريخ من السنة الماضية، بينما لم تتعدى الواردات المائية بالسدود 519 مليون م3.
وأكد بركة أنه نظرا لتوالي سنوات الجفاف ولمواجهة إشكالية ندرة المياه، انكبت الحكومة الحالية ومنذ تعيينها على إعداد وتنزيل برنامج يهم تدابير استباقية وآنية تهم دعم تعبئة المياه الجوفية والربط بين المنظومات المائية والتدبير المندمج للموارد المائية والحد من الهدر المائي لتجاوز وضعية الاجهاد المائي وضمان الماء الشروب.
وأشار وزير التجهيز والماء إلى التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات بين مختلف المتدخلين وتهم أحواض ملوية وأم الربيع وتانسيفت وجهة درعة تافيلالت بكلفة إجمالية تقدر ب 2,335 مليار درهم همت الدعم الاستعجالي لتزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب
وقال إن الحكومة سهرت على تسريع وتيرة إنجاز مشاريع البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي سيكلف بعد تحيينه غلافا ماليا يبلغ 143 مليار درهم، بغية تأمين التزويد بالماء على نطاق واسع خاصة من خلال تنويع مصادر التزود بهذه المادة الحيوية من مياه اعتيادية وغير اعتيادية وترشيد استغلالها وتدبيرها بطريقة مندمجة من خلال إعطاء دفعة قوية لإنجاز المنشآت المائية المهيكلة
وبشان تسريع إنجاز مشاريع السدود التي توجد قيد الانجاز، كشف بركة عن عقد مجموعة من الاجتماعات مع الشركات المكلفة بإنجازها لمراجعة برنامج الأشغال وتقليص مدته، مسجلا انخراط جميع المتدخلين لربح مدة 6 أشهر إلى 14 شهرا لإنهاء الأشغال للشروع في ملء حقينات السدود. كما يتم التتبع عن كثب الأشغال لحل جميع الإشكاليات التي قد تعترض حسن سير هذه الأوراش.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه تمت برمجة إنجاز 8 سدا كبيرا في الفترة الممتدة بين 2023 و2027، مضيفا أنه فضلا عن ذلك، تقوم الوزارة سنتي 2023 و2024 بإطلاق طلبات العروض لإنجاز أشغال بناء 5 سدود متوسطة بسعة تخزينية إجمالية تبلغ 62 مليون م3.
ولفت بركة إلى إبرام اتفاقية إطار وشراكة بين وزارة التجهيز والماء ووزارة الداخلية وكذا وزارة الاقتصاد والمالية من أجل تمويل المرحلة الأولية من البرنامج 2020-2027، التي تضم 129 سدا صغيرا تم تحديدها حسب الأولويات، ويتم انجازها خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2024 من طرف الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع مع الدعم التقني المقدم من طرف مصالح وزارة التجهيز والماء.
وتحدث الوزير عن إنجاز الشطر الاستعجالي من مشروع الربط البيني بين أحواض سبو وأبي رقراق انطلاقا من سد المنع إلى سد سيدي محمد بن عبد الله، بكلفة 6 مليار درهم، لنقل حجم من المياه الضائعة للبحر تتراوح بين 300 و400 مليون م3/السنة.
وبخصوص مشاريع تحلية مياه البحر، أعلن بركة أنه سيتم تزويد جل المدن الساحلية بالماء الصالح للشرب انطلاقا من مياه البحر المحلاة، وإحداث دوائر سقوية جديدة على غرار مشروعي أكادير والداخلة لتعزيز المنتوج الوطني من المنتوجات الفلاحية والتخفيف من الراهنية بالتساقطات المطرية.
وستمكن هذه المشاريع، وفق بركة من تخصيص المياه الاعتيادية للمناطق الداخلية والجبلية لسد الحاجيات المائية لضمان مياه الشرب ولسقي المساحات الفلاحية المهيأة وبذلك سيتم تحقيق العدالة المجالية المائية وتحقيق الأمن المائي والمساهمة الفعالة في تحقيق الأمن الغذائي والحد من الاستغلال المفرط للمياه الجوفية التي تعتبر موارد استراتيجية.
وفي نفس السياق أشار بركة إلأى تم اعتماد برنامج وطني مندمج للتطهير السائل بالعالم الحضري والقروي وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة. ويهدف هذا البرنامج إلى إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء والملاعب الرياضية والاستعمالات الصناعية. وسيمكن الشطر الأول من هذا البرنامج من تعبئة 100 مليون م3 سنويا في أفق سنة 2027.
وبشأن المحافظة على الموارد المائية الجوفية، تعهد وزير التجهيز والماء بضبط عدد الآبار والأثقاب المائية وكميات المياه الجوفية المستغلة لكي يتم تحيين الموازنة المائية لهذه الطبقات، حيث يتم حاليا الانتهاء من إعداد النص التطبيقي الخاص بعقود التدبير التشاركي.
وأوضح بركة أنه تم تحديد 34 فرشة مائية تستوجب إبرام عقود تدبيرها تم التوقيع على أربعة منها. كما تم إصدار مرسوم يحدد منطقة حماية فرشة اشتوكة وإعلانها حالة ندرة المياه لتسهيل تدبيرها المندمج.
وأكد بركة أن فعالية هذه العقود لبلوغ تدبير عقلاني ومستدام للموارد المائية الجوفية التي قدر استنزاف مواردها الغير المتجددة ب مليار م3، تظل رهينة بالانخراط الفعال لجميع الأطراف المعنية، مضيفا” وهو ما ستعمل على تسويته مجالس الأحواض المائية التي جاء بها القانون المؤطر”.
