عكس مدراء دواوينهم.. وزراء حكومة أخنوش يصرحون بممتلكاتهم

كشف المجلس الأعلى للحسابات، أن مسؤولين بارزين ورؤساء دواوين وزارية لم يلتزموا بتقديم تصريحاتهم بالممتلكات عكس وزراء حكومة عزيز أخنوش، وهو ما يعد مخالفة لمقتضيات القانون رقم 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته الذي دخل حيز التنفيذ في 2010.

وقال المجلس، في تقريره السنوي حول أعماله خلال سنة 2022 وإلى متم أكتوبر 2023، أن المخالفات المذكورة تتعلق بمسؤولين، أحدهما رئيس مؤسسة دستورية، والآخر رئيس لجنة وطنية تابعة لرئاسة الحكومة، إضافة ل 5 رؤساء دواوين أعضاء الحكومة، من أصل 14 ديوانا.

وسبق لوزراء الحكومة الحالية أن قدموا تصريحات بممتلكاتهم، مباشرة بعد تعيينهم، وذلك بحسب ما أكده تقرير سابق للمجلس صدر قبل سنتين، ويشمل هذا التصريح مجموع الأموال المنقولة والعقارات، وعلى الخصوص الودائع في الحسابات البنكية، والسندات، والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى.

كما يشمل أيضا الأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات محرك، والاقتراض لدى مؤسسات الائتمان، والتحف الفنية والأثرية التي يملكها الملزم أو يشترك في ملكيتها أو يدبرها، بأي صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجه، أو أصوله أو أولاده القاصرين، أو البالغين سن الرشد.

وأكد المجلس الأعلى للحسابات، وبحسب ما جاء في تقريره السنوي، أن 9 رؤساء دواوين أعضاء الحكومة، صرحوا بممتلكاتهم خلافا ل5 آخرين تخلفوا عن ذلك، مشيرا أنه أخبر المجلس للأمانة العامة للحكومة بذلك بتاريخ 12 أبريل 2022.

وأكد التقرير ذاته، أن هذه المخالفات تشكل خرقا للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتتطلب اتخاذ إجراءات استباقية للوقاية منها ومعالجتها. وتشمل هذه الإجراءات، حسب التقرير، تعزيز القدرات البشرية والمالية للمجالس المحلية وكذا تحسين نظام المراقبة والتتبع المالي.

وأوضح التقرير أن إجراءات تبليغ الإنذارات المتخذة من طرف المحاكم المالية مكنت من تسوية وضعية 80% من الملزمين المخلين بواجب التصريح، والبالغ عددهم 4.563 ملزما من فئة الموظفين والأعوان العموميين، و3.711 ملزما من فئة منتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية.

وتلقت المحاكم المالية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى 31 أكتوبر 2023، ما مجموعه 104.214 تصريحا (91.163 تصريحا متعلقا بفئة الموظفين والأعوان العموميين، 12.378 تصريحا يخص فئة منتخبي مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، 673 تصريحا مرتبطا بباقي الفئات)، ليبلغ بذلك عدد التصريحات المودعة منذ سنة 2010 إلى متم أكتوبر 2023 ما مجموعه 450.648 تصريحا، أي بمعدل 32.577 تصريحا مودعا سنويا.

وبخصوص مآل الإنذارات التي تم إرسالها للسلطات الحكومية المختصة بهدف تبليغها لموظفيها وأعوانها المعنيين بالأمر، سجل المجلس استمرار بعض أوجه القصور التي سبق له إثارتها في تقاريره السنوية السابقة، والمتمثلة أساسا في عدم تحيين معطيات الملزمين في القوائم المحملة بالمنصة الإلكترونية المخصصة للتصريح الإجباري بالممتلكات، فضلا عن مجموعة من النقائص على مستوى إعداد هذه القوائم من طرف الأجهزة المعنية (إدراج ملزمين بالقائمة عن طريق الخطأ أو تحميل بيانات خاطئة بشأنهم).

وأفاد المجلس أنه شرع خلال سنتي 2022 و2023 في فحص عينة من التصريحات المودعة لديه ، للتأكد من مدى توفرها على المعطيات الكافية لتمكينه من رصد حالات عدم الاتساق بين تطور ممتلكات الملزم ومداخيله، معتبرا أن هذه العملية أكدت أن البيانات الواردة في هذه التصاريح لا تتيح إمكانية البت بشكل موثوق في مسألة الاتساق، وذلك بالنظر إلى وجود نقائص على مستوى تعبئة التصريحات بالممتلكات، لا سيما نتيجة عدم وضوح المفاهيم المستعملة في النموذج الجاري به العمل.

بالمقابل، سجل المجلس الأعلى للحسابات استمرار النقائص التي أفرزتها ممارسة اختصاص التصريح الإجباري بالممتلكات، لا سيما تلك المرتبطة بقوائم الملزمين بالتصريح وبالنموذج المخصص لهذا الغرض مع ما يثيره من صعوبات في تعبئته، مؤكدا أنه باشر اتقييما شاملا لحصيلة ممارسة المحاكم المالية لاختصاصاتها في ميدان التصريح الإجباري بالممتلكات منذ دخول المنظومة حيز التنفيذ (2010)، يستعرض من خلاله أهم استنتاجاته وتوصياته للارتقاء بهذه المنظومة والرفع من فعاليتها.