بنعبدالله ولشكر يطويان صفحة الخلاف لمواجهة “تغول” الحكومة وأغلبيتها

بعد سنوات من اتساع الهوة بين “الوردة” و”الكتاب”، قرر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إدريس لشكر، والأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية نبيل بنعبد الله، طي صفحة الخلاف بينهما وتوحيد الصفوف لمواجهة “التغول” الذي أفرزته انتخابات الثامن من شتنبر، و”ضخ نَفس جديد بالحياة السياسية”، وتوحيد الصف الداخلي لمواجهة خصوم الوحدة الترابية.

وفي تصريح سياسي مشترك للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية، وقعه زعيما الحزبين اليوم الجمعة، أكد الطرفان أن هذه الخطوة تأتي “ارتكازاً على مكانتهما الدستورية ومسؤوليتهما الوطنية ومشروعيتهما المؤسساتية، وانطلاقاً من رصيدهما النضالي المشترك، وانتمائهما إلى الصف الوطني الديمقراطي التقدمي، واستحضارًا لموقعهما الحالي في المعارضة، ولمستلزمات ومهام المرحلة التي تمر بها بلادُنا ولمختلف التحديات التي تُواجهها والفرص المفتوحة أمامها، على أصعدةٍ متعددة، وإيماناً بالأدوار الهامة للقوى الوطنية الاشتراكية التقدمية في الرُّقيِّ بالمسار الديمقراطي والتنموي لبلادنا”.

واعتبر الحزبان أن “المكتسباتِ الهامةَ التي تُراكِمها بلادُنا على درب الطيِّ النهائي للملف المفتعل حول وحدتنا الترابية، وما تثيره هذه المكتسبات من تصاعُدِ المناورات من قِبَل خصوم بلادنا، يقتضي، من ضمن ما يقتضيه، مواصلة المجهود الوطني دفاعًا عن وحدة تراب بلادنا في أحسن الظروف، وتمتين الجبهة الداخلية ديمقراطيا واقتصاديا واجتماعيا”.

كما ذهب الحزبان اليساريان إلى أن مُخرجات الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 وطنيا (الحكومة)، وترابيا (مجالس الجهات والأقاليم والعمالات والجماعات)، “بما طغى عليها من أساليب وممارسات فاسدة ومُفسِدة، وما أفرزته من تغوُّلٍ مفرط أفْقَدَ الحياةَ المؤسساتية توازنها المطلوب واللازم لكل بناءٍ ديمقراطي وتنموي مشترك، وما أبان عنه التغوُّلُ العددي للحكومة وأغلبيتِها من ضعفٍ سياسي، ومحدوديةٍ في الإنجاز، وعجزٍ في الإنصات والتواصل”.

وعلى هذا الأساس يرى الحزبان أن “الحاجة صارت أكثر إلحاحاً لتشكيل جبهةٍ وطنية وانبثاقِ حركة اجتماعية مُواطِنة، لإبراز البديل عن الأوضاع الحالية، ولإعادة التوازن المؤسساتي في مواجهة هيمنة الحكومة وأغلبيتها، بما يَضمَنُ مُشاركة الجميع في مسار البناء الديمقراطي والتنموي لبلادنا”.

وأكد الطرفان أن “الحاجة ماسَّة، اليوم، إلى ضَخِّ نَفَسٍ جديد وقوي في الحياة السياسية، ارتكازاً على ضرورة التفعيل الكامل والأمثل لدستور 2011، من أجل إعادة المكانة للفعل السياسي والحزبي، ومُصالحة المواطنات والمواطنين مع الشأن العام، وإرجاع الثقة في العمل السياسي والمؤسساتي والانتخابي، وتوفير شروط تنافسٍ سياسي شريف وانتخابات سوية وسليمة وخالية من الممارسات الفاسدة، وتجاوز حالة الركود السياسي الذي من بين مظاهره انحباسُ النقاش العمومي حول القضايا المجتمعية الأساسية، وتراجع أدوار الوسائط المجتمعية وفي مقدمتها الأحزاب السياسية، بما ينطوي عليه الفراغُ من مخاطر تُهَدِّدُ المكتسباتِ التي حققتها بلادُنا ديمقراطيا وتنمويا”.

وشدد لشكر وبنعبدالله على “الأهمية البالغة التي تكتسيها وحدة الصف في خوض المعارك، ويَكتسيها النضالُ المشترك، بين القوى الوطنية التقدمية، في توطيد البناء الديمقراطي، وفي إنجاز الإصلاحات الكبرى الضرورية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”.

ويرى حزبا يعتة وبنبركة “ضرورة اعتبار الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية الحالية، في بلادنا، فرصةً لإجراءِ الإصلاحاتِ الأساسية والتحولات والقطائع الضرورية، بما فيها تلك الواردة في برنامجيْ الحزبين والمتقاطعة مع عددٍ من مضامين وثيقة النموذج التنموي الجديد، بما يستلزمه ذلك من تعبئة وطنية واستنهاضٍ للهمم، وبما يجعل بَلدَنَا يَمْضِي قُدُماً في الارتقاء بأوضاعه الداخلية ومكانته الدولية”.

ويعتزم الطرفان، وفق التصريح السياسي المشترك، وفي إطار الاضطلاع بوظائفهما المؤسساتية والجماهيرية بكل وطنية ومسؤولية والتزام، “المبادرة إلى تعزيز عملهما النضالي المشترك، في جميع الفضاءات والمجالات والقضايا والمعارك المجتمعية، على أساس أن تظل المبادرة مفتوحةً في وجه كافة الفعاليات الوطنية الديمقراطية، في احترامٍ تام وتَقَيُّد صارم بأخلاقيات وقيم العمل المشترك، التي يَحدُوهَا نفسُ التطلع إلى تقوية الفعل النضالي مؤسساتيا وجماهيريا، إسهاماً في الارتقاء بالمسار الديمقراطي والتنموي لبلادنا”.