مستشارو الرباط يحاصرون اغلالو بدورة استثنائية تتضمن “نقاطا مثيرة”
وجه أغلبية مستشاري جماعة الرباط طلبا لعقد دورة استثنائية تتضمن نقاط مثيرة، طالما كانت مصدر خلاف كبير بين العمدة أسماء اغلالو ومستشاري حزبها وباقي مكونات الأغلبية والمعارضة من جهة أخرى، أبرزها التعديلات التي أدخلتها رئيسة المجلس على النظام الداخلي للمجلس، وجدل الموظفين الأشباح، وتقيييم شركة الرباط باركينغ.
ووقع ما يناهز 66 مستشارا بالجماعة، يتقدمهم الرؤساء الخمسة لمقاطعات العاصمة الرباط، طلبا لعقد دورة استثنائية لمناقشة مجموعة من النقاط المثيرة، وذلك “طبقا لمقتضيات المادة 36 من الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 7 يوليو 2015، بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات”.
وطلب أغلبية المستشارين من الرئيسة، استدعاء أعضاء مجلس جماعة الرباط الموقر لعقد دورة استثنائية للتداول بمجموعة من النقاط، أولها تعديل بعض مواد النظام الداخلي للمجلس التي كان تعديلها سابقا قد أثار انتقادات واسعة، بحجة محاولة تلجيم صوت المعارضة بتقييد عدد الأسئلة، ومنع تقديم الإحاطات، ومنع التصوير.
ويقترح الموقعون على الطلب تعديل النظام الداخلي من خلال تمكين أعضاء المجلس من تقديم إحاطات بصفة منفردة أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة، قبل بدء الجلسات بعد كلمة رئيستها، إضافة إلىة تمكين أعضاء المجلس بصفة فردية أو عن طريق الفريق الذي ينتمون إليه توجيه أسئلة كتابية لرئيسة المجلس حول كل مسألة تهم مصالح الجماعة.
وفي السياق نفسه، يسعى المستشارون إلى إتاحة “استعمال الوسائل السمعية البصرية لنقل وتسجيل وتصوير المداولات العلنية للمجلس وذلك بمبادرة من أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين أو بطلب من وسائل الإعلام المعتمدة بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس ويمكن أن تنقل جلسات المجلس العمومية مباشرة على الموقع الإلكتروني للمجلس إذا توفرت الشروط لذلك”.
من جهة أخرى، تضمن الطلب نقطة متعلقة بـ”اتخاذ مقرر للمجلس يقضي برفع طلب لرئيس المحكمة، بصفته قاضي المستعجلات بتعيين خبير مكلف بتقديم تقرير عن التسيير المالي والإداري لشركة التنمية المحلية “الرباط بار كينغ” خلال الفترة 2016 – 2021، وذلك بناء على المادة 157 من الظهير الشريف 1.96.124 الصادر في 14 ربيع الآخر 1417 بتنفيذ القانون 17.95 المتعلق بشركات المساهمة”.
ويبرمج المستشارون ضمن الدورة الاستثنائية تقديم العمدة لـ”تقرير مفصل حول حصيلة الشباك الوحيد لتسوية الوضعية القانونية لأرباب المقاهي والمطاعم والمحلات التجارية بالعاصمة الذي انطلق العمل به يوم الجمعة 4 مارس 2022″.
ومن جهة أخرى طلب المستشارون برمجة الدراسة والمصادقة على مقترح اتفاقيات شراكة بين مجالس المقاطعات الخمس وشركة الرباط للتنشيط والتنمية من أجل إنعاش الرياضة بتراب المقاطعات، ويتعلق الأمر بمجلس مقاطعة أكدال الرياض ومجلس مقاطعة اليوسفية ومجلس مقاطعة يعقوب المنصور ومجلس مقاطعة.
وتريد أغلبية المجلس تقديم تقرير مفصل حول وضعية 2400 موظف شبح المصرح بهم من طرف رئيسة المجلس والإجراءات المتخذة لتجاوز هذا الوضع، وهي النقطة التي سبق أن أثارت جدلا واسعا وخلافا بين العمدة ورؤساء مقاطعات.
