تعاونية بأسا تستنكر شطبها من لوائح “أوراش2”

استنكرت تعاونية اكجوف آسا للخدمات الفلاحية إقصائها من طرف رئيس المجلس الإقليمي من الاستفادة من برنامج أوراش2، دون تقديم مبرر واضح، مؤكدة أنه تحدث عن طلب شفوي صادر عن عامل الإقليم، منتقدة تدخل هذا الأخير في تحديد المستفيدين من البرنامج.

وعبرت التعاونية، وفق بلاغ تتوفر جريدة “مدار21″، عن امتعاضها الشديد “لشطب تعاونيتنا بشكل مفاجئ من حقها القانوني في الإستفادة من برنامج أوراش2، رغم احترامها لجميع الإجراءات الإدارية والقانونية المطلوبة، وتوقيعها لاتفاقية شراكة في الموضوع مع رئيس المجلس الإقليمي بتاريخ 28 يوليوز2023”.

وطالبت التعاونية رئاسة المجلس الإقليمي “باحترام مقتضيات اتفاقية الانتقاء النهائي الموقعة بين المجلس والتعاونية للاستفادة من البرنامج”.

واعتبرت الجمعية “تدخل عامل الإقليم بتعليماته التعسفية لحرمان تعاونية من حقها القانوني بعد استكمالها لجميع الإجراءات، يشكل نزولا إلى دركات اللامسؤولية وضربا لمبدإ الشفافية والمساواة أمام المرفق العمومي، وتدخلا تحكميا يضر بالتزامات المجلس الإقليمي مع شركائه من هيئات المجتمع المدني في تدبير برنامج حكومي تنموي”.

ودعت الجهات المسؤولة والهيئات الدستورية الرقابية جهويا ووطنيا، إلى “التدخل الفوري لإحقاق الشفافية والوضوح في تدبير المالية العمومية في برنامج أوراش2 باقليم أسا الزاك، والوقوف على حجم الخروقات والتلاعبات الواقعة في هذا البرنامج بالإقليم”.

كما دعت هيئات المجتمع المدني الجادة إلى تشكيل إطار جامع لإحقاق الشفافية في تدبير المشاريع التنموية، وفضح كل الخروقات المتعلقة بهدر وتبذير المال العام بالإقليم، مؤكدة عزمها “متابعة الملف قضائيا للمطالبة بوفاء إدارة المجلس الإقليمي بالتزاماته القانونية، تجاه التعاونية ومستخدميها من المواطنين  المستهدفين بالاستفادة من برنامج أوراش للتشغيل وماسببه ذلك من أضرار للتعاونية ومستخدميها”.

وأوضحتا التعاونيان أنه “في إطار استفادة التعاونيات وهيئات المجتمع المدني من مشاريع أوراش الحكومية المجسدة للسياسة التنموية المتكاملة للحكومة في مجال التشغيل، التي تستحضر الخصوصيات المجالية وخصوصيات الفئات العمرية المستهدفة، لتيسير إدماج المقصيين من سوق الشغل، عملت تعاونية أكجوف أسا للخدمات الفلاحية على تقديم طلب الإستفادة من برنامج أوراش2 لسنة 2023 إلى رئاسة المجلس الإقليمي بتاريخ 7 يوليوز2023”.

وأفادت بأنها “سلكت جميع الإجراءات اللازمة بكل دقة، واستجابت لجميع الشروط التي حددتها اللجنة الإقليمية للاستفادة من البرنامج، وعلى هذا الأساس تم إشعارها من قبل المجلس الإقليمي بالقبول النهائي للإستفادة بتاريخ 2023.07.28، على غرار بقية التعاونيات والجمعيات المنتقاة، وهو ما كان موضوع إعلان لرئاسة المجلس الإقليمي، منشور على صفحته الرسمية مؤرخا بتاريخ 31 يوليوز2023”.

وتابعت “إلا أنه بتاريخ 13 نونبر 2023 فوجئت التعاونية بإعلان على صفحة المجلس الإقليمي تم فيه شطب التعاونية من لائحة التعاونيات والجمعيات المنتقاة لطلبات الترشيح، للراغبين في الإشتغال في الأوراش المؤقتة والمحدودة المدة، وهو ما حدا بالتعاونية للاتصال برئيس المجلس الإقليمي للاستفسار عن سبب هذا الإقصاء المفاجئ وغير المبرر، رغم استكمالها لجميع الإجراءات المطلوبة، بدءا بتوقيع اتفاقية الشراكة مع المجلس إلى الإعلان عن اسمها سابقا في اللائحة النهائية للتعاونيات التي تم قبولها”.

ولفتت إلى أن رئيس المجلس الإقليمي “لم يعط أي تبرير واضح لسبب الإقصاء، ولم يسلم التعاونية أي قرار مكتوب بتبرير سبب هذا الإجراء تماشيا مع روح القانون 03.01، الذي يلزم الإدارة بالتعليل المكتوب لقراراتها، مكتفيا بحجة غريبة مفادها حسب تصريحه للتعاونية أنه تلقى تعليمات شفوية من عامل الإقليم بشطب التعاونية من لائحة التعاونيات المستفيدة”.