بعد العيدودي.. العزل ينتظر البرلماني رشيد الفايق

يرتقب أن تجرد المحكمة الدستورية  البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار رشيد الفايق من عضوية مجلس النواب، وذلك بعد تعيين أعضائها ورئيسها الجديد، والذين دشّنوا عملهم بتجريد الحركي عبد النبي العيدودي من مقعده البرلماني مع تنظيم انتخابات جزئية لملء شغوره.

وبعد أزيد من سنة من الغياب وإصدار الحكم سيكون على رئاسة مجلس النواب وفقا لما ينص عليه القانون مراسلة المحكمة الدستورية من أجل إلغاء انتخابه، وهي المسطرة التي سباشرها قريبا حسب ما علمت مدار21.

وكانت غرفة جرائم الأموال باستئنافية فاس قررت في يونيو الماضي، رفع عقوبات شبكة رشيد الفايق، البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق للجماعة الترابية أولاد الطيب، بعد إدانتها ابتدائيا على أرضية ملفات فساد بقطاع التعمير خلال فترة رئاسته لجماعة أولاد الطيب.

وتم رفع عقوبة رشيد الفايق في الجلسة التي تابعت أطوارها مدار21، من 6 سنوات إلى ثمانية سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون درهم، فيما تم رفع عقوبة أخوه جواد الفايق من 3 سنوات إلى أربع سنوات نافذة.