ندوة علمية بفاس تدعو لمجتمع يعترف بحقوق النساء ويقاوم التمييز

احتضن قسم قضاء الأسرة ندوة نظمتها جمعية مبادرات لحماية حقوق النساء، بشراكة مع ودادية موظفي العدل، بدعم من  صندوق الأمم الاستئماني، ندوة حول موضوع ” تعديل مدونة الأسرة: نحو مجتمع يعترف بحقوق النساء ويقاوم التمييز “، يوم الخميس 07 دجنبر 2023 بقسم قضاء الاسرة.

وتأتي هذه الندوة، وفق بلاغ صحفي مشترك، في سياق التفاعل مع مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة في 26 شتنبر 2023، التي أكدت على ضرورة إصلاح مدونة الأسرة من خلال منهج تشاركي واسع بمشاركة هيئات وفعاليات المجتمع المدني.

واعتبر البلاغ ورش الإصلاح “جزءً حيويًا من الجهود المبذولة لتحقيق المساواة بين الجنسين ومحاربة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، يمثل خطوة هامة بعد مرور 20 عامًا من تنفيذ مدونة الأسرة لعام 2004. حيث ظهر  أن التشريعات المتعلقة بالأسر تحتاج إلى مراجعة وتغييرات شاملة للتأكيد على المساواة ومواكبة التحولات الاجتماعية”.

وأضاف أنه “على الرغم من التقدم الذي تحقق في التشريعات منذ بداية القرن، إلا أن وضع النساء شهد تراجعًا، واستمرار أشكال التمييز والعنف والظلم”، مشيرا إلى أنه “رغم هذه التحديات، يظل لدى النساء إسهاماتهن الملموسة في مجالات مختلفة من الحياة”.

وتظل النساء، وفق البلاغ، “تواجهن التمييز في مجالات حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الأدوار النمطية والتصورات القائمة حول مسؤولياتهن:، موضحا أن “هذا يتطلب تغييرًا في التشريعات والسياسات العامة لتقدير مساهمتهن الفعّالة في إنتاج الثروة على مستوى الأسر والمجتمع”.

وهدفت الندوة إلى “إثارة النقاش والتفكير بين الفاعلين المعنيين بالعدالة داخل الأسرة حول الحلول الممكنة والواقعية للإشكالات القانونية للأطفال المزدادين خارج مؤسسة الزواج، وذلك استنادا إلى المصلحة الفضلى للطفل واستحضارا لمبدأ المساواة بين الجنسين وانسجاما مع توصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2019، الذي أوصى بحماية حق الطفل في النسب بغض النظر عن الوضعية العائلية لوالديه”.

وشكلت الندوة، التي تمت بمشاركة خبراء وباحثين وقضاة ومحامين وممثلي والجمعيات الفاعلة في المجال، “مناسبة لمقاربة الموضوع وتحليله من زوايا حقوقية وقانونية وسوسيولوجية، من خلال تناول المحاور التالية: “حق الطفل في النسب بين مدونة الأسرة والعمل القضائي”؛ “مدونة الأسرة بين النص القانوني وواقع الممارسة “؛ ” التوازنات الحقوقية للطفل في إطار تعديل مدونة الأسرة “، “تدبير الأموال المشتركة بين الزوجين”؛  ثم “نظرة حقوقية لتعديل مدونة الاسرة”.