لقجع: الظروف الاستثنائية والصعبة لن تمنع الحكومة من تحسين دخْل نساء ورجال التعليم

أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع اليوم الأربعاء أمام البرلمان، أن “الظروف الاستثنائية والصعبة لن تمنعنا تحسين دخل نساء ورجال التعليم، وذلك ايمانا من الحكومة بأن بدورهم أساسي، خصوصا بالتزامن مع إجراء الجولة الثانية من الحوار مع النقابات التي تمثل نساء ورجال التعليم.

وفي معرض أجوبته على تدخلات المستشارين البرلمانيين ضمن الجلسة العامة لمناقشة مشروع مالية 2024، شدد لقجع على أنه ” لايمكن لهذا البناء المجتمعي والاستراتيجي الذي خططه المغرب بقيادة الملك محمد السادس، أن ينجح بدون تعليم قوي يُكوّن الأجيال الصاعدة واللاحقة “.

واستجابت الحكومة المغربية لمطالب أسرة التعليم في جلسة الحوار المنعقدة  الخميس الماضي، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بالموافقة على رفع الأجور إضافة إلى التوقيف الفوري للعمل بالنظام الأساسي إلى حين تعديله.

وكشف مصدر نقابي لـ”مدار21” أن جلسة الحوار الأول التي جمعت النقابات الأكثر تمثيلية باللجنة اللجنة الوزارية التي تضم وزير التربية الوطنية، شكيب بنموسى، ووزير الميزانية، فوزي لقجع، ووزير الشغل، يونس السكوري، ، خلصت إلى التزام الحكومة بالزيادة في أجور رجال ونساء التعليم، على أن يحدد مبلغ الزيادة في اجتماع خاص لتدارس هذه النقطة، إضافة إلى الملفات الفئوية، يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل مع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

وسجل وزير الميزانية، أمام ممثلي الأمة، أن الحكومة واعية بهذه المتطلبات والانتظارات والتحديات أيضا، وأنها ستعمل على أجرأة كل هذه التدابير ضمانا لكرامة ونساء التعليم، مبرزا أن الحكومة تؤمن أيضا بأن هذا هو الاستثمار الحقيقي في الأجيال الصاعدة والمستقبلية.

واعتبر المسؤول الحكومي أنه رغم الاكراهات الاقتصادية والاجتماعية، فإن الحكومة واعية بأن الشق الأساسي للطبقة المتوسطة هو تحسين الدخل، وقال: “علينا أن نكون أكثر جرأة سواء في القطاع العام أو الخاص لتحسين الطبقة المتوسطة والشغيلة المغربية”.

ورفض فوزي لقجع، اتهامات نواب برلمانيين من المعارضة بمجلس المستشارين للحكومة بضرب القدرة الشرائية للمواطنين من خلال مصفوفة التعديلات الضريبية الجديدة التي حملها مشروع قانون المالية برسم 2024، مشددا على أن أن الحكومة منفتحة لمراجعة أي إجراء من شأنه أن يزيد من التكاليف على المواطنين، وأنه لا يتعين القول بتوجه الحكومة نحو تدمير القدرة الشرائية للمغربي.