“اقتطاعات انتقامية ” تفضح بنموسى أمام البرلمان ومستشارون يُهددون بجرّه للقضاء

كشف مستشارون برلمانيون عن “اقتطاعات غير قانونية” لجأت إليها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من أجل “الانتقام” من أطر هيئة التدريس التي تُواصل الإضراب رفضا لمضامين النظام الأساسي الجديد، في وقت يستعد فيه الوزير الوصي على قطاع التعليم شكيب بنموسى للاستعانة بالمتطوعين والجمعيات لتعويض الأساتذة المضربين.

ووجد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، نفسه محاصرا في مواجهة “انتقادات لاذعة” وجهها مستشارون برلمانيون من الأغلبية والمعارضة خلال مناقشة الميزانية الفرعية لقطاع التربية الوطنية برسم 2024 بسبب الاقتطاع من أجور الأساتذة الذي لم تستثن حتى الأساتذة المستفدين من “التفرّغ النقابي”، مطالبين الوزارة الوصية ، بوقف الاقتطاعات من أجور الأساتذة، وإعطاء إشارات لإنفراج الأزمة، والرفع من أجورهم لأنهم يعيشون في محنة، على حدّ قولهم.

وتُصرّ “وزارة بنموسى” على الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين عن العمل رغم المطالب التي وجهت إليها من أجل إبداء حسن النية من أجل تهدئة الأجواء لفتح باب الحوار لإنهاء الاحتقان الذي أضحى يعيشه قطاع التعليم بالمغرب رفضا للنظام الأساسي الجديد لأسرة التعليم.

وقبل أن يتم ايقاف هذه الاقتطاعات التي تجاوز 120 مليون درهم، بموجب الاتفاق بين الحكومة والنقابات التعليمية الأربع، خلال الاجتماع المنعقد بحر الأسبوع الجاري، فعّلت وزارة التربية الوطنية والتعليم تهديداتها ضد رجال ونساء التعليم المضربين عن العمل بسبب النظام الأساسي، بعدما راسلت، مدير نفقات الموظفين بالخزينة العامة للمملكة لمباشرة 47 ألف اقتطاع لموظفات وموظفي الوزارة.

ونبه المستشار البرلماني خالد السطي إلى أن وزارة بنموسى لجأت إلى اقتطاع “مبالغ خيالية” ولأيام “غير مفهومة”، حيث  تم على سبيل المثال لا الحصر اقتطاع أكثر من 5000 درهم من أجرة أستاذين أحدهما من تاونات وأخر بمدينة العيون، مسجلا أن عددٍ الأيام المقتطعة بلغت 15 يوما ابتداء من 5 أكتوبر المنصرم، وهو يوم إضراب وطني بالقطاع”.

ودعا ممثل نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، إلى  إرجاع المبالغ المقتطعة لأصحابها تعبيرا عن حسن نية الحكومة في طيّ هذا الاحتقان، مجددا رفض نقابته لتفعيل الاقتطاع من أجور المضربين ، بعدما حذرت في وقت سابق من مغبة اللجوء إليه.

وبخصوص قرار تجميد النظام الاساسي، أكد السطي أن استمرار نهج سياسة التجاهل والاقصاء ليست في مصلحة أحد، وشدد المستشار البرلماني على ضروة سحبه بدل تجميد وإرجاعه إلى طاولة الحوار لاجتماعي، معلنا أن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قررت التوجه للقضاء للطعن في النظام الأساسي برمته٠

ويرى البرلماني ذاته، أن من سلبيات النظام الأساسي” المجمد” عدم إقرار زيادات مباشرة في أجور هيأة التدريس على عكس موظفي قطاعات أخرى، معربا عن الأمل في أن تتدارك الحكومة الأمر وتعتمد زيادات عامة في أجور نساء ورجال التعليم ضمن مشروع مالية2024 المعروض على مجلس المستشارين.

ونبه السطي إلى أنه سبق أن حذر الوزير بنموسى من أن النظام الاساسي سيفرز ضحايا وسيتسبب في احتقان غير مسبوق بالقطاع وهو ما حصل حيث يعيش القطاع على وقع اضرابات واحتجاجات، ومسيرات ووقفات رجال ونساء التعليم رغم تدخل رئيس الحكومة ورغم قرار تجميد هذه النظام الأساسي، مضيفا “بمعنى لازال الخلل موجودا وينبغي البحث عن حلول معقولة”.

من جانبها، أكدت فاطمة زوكاغ عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن مدخل إصلاح التعليم، يقوم على  تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لنساء ورجال التعليم ورد الاعتبار لمكانتهم المجتمعية، وجعل كرامته تسمو على كل الاعتبارات.

وسجلت المستشارة البرلمانية خلال المناقشة العامة لمشروع ميزاين وزارة التعليم، أن  قطاع التربية والتعليم قطاع اجتماعي واستراتيجي، يتطلب الاستقرار الاجتماعي والنفسي والمهني لنسائه ورجاله، وهو ما لا يستقيم مع آلية التوظيف بالتعاقد التي تدخل الهشاشة إلى هذا القطاع حيوي.

وقالت زوكاغ إن الحكومة اليوم أمام فرصة تاريخية للخروج من الأزمة الحالية، بإخراج نظام أساسي عادل وموحد ومنصف ومحفز، يستجيب للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم، ويرفع عنهم الحيف الذي طالهم تاريخيا، واحترام الحق الدستوري في الإضراب، والحق في الاحتجاج السلمي ومأسسة الحوار الاجتماعي،

وخلصت عضو مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، أن توفير المناخ الإيجابي يشكل خطوة نحو فتح النقاش في موضوع إصلاح التعليم والقطع مع المقاربات السابقة التي أنتجت منظومة مأزوم حتى لا تتكرر الأخطاء ونفتح للمغرب أفقا آخر .