الاستقالة والاعتذار.. “بيجدي” يقدم “حلولا” للحكومة للخروج من أزمة النظام الأساسي

أكد قياديو من حزب العدالة والتنمية “المعارض” أن الخروج من أزمة النظام الأّساسي التي تعيش الحكومة الحالية أطوارها خلال الأسابيع الأخيرة بسبب إضراب الآلاف من الأساتذة، لا حل لها إلا سحبه والاعتذار من المغاربة، ثم تقديم استقالتها.

الاعتذار والاستقالة

وعبّر عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن أسفه للوضع الذي تعيشه منظومة التربية والتكوين بسبب هذه الحكومة، قائلا إن “الحكومة مع الأسف الشديد تعمل خارج المشروعية”.

وأضاف ابن كيران في كلمة له خلال الندوة التي نظمها العدالة والتنمية والتي حضرها عدد من قيادي الحزب، حول موضوع “النظام الأساسي الخاص بموظفي التربية الوطنية بين التدبير الحكومي ومستلزمات الإصلاح”،السبت بالرباط، أن مشكلة السياسة الآن هي التمرير، حيث تحرص الحكومة على تمرير ما جاءت به دون وضوح مع المواطنين ودون أي صراحة معهم.

وذكر ابن كيران أن “وعد الحكومة بزيادة 2500 درهم في أجور الأساتذة حين الولوج إلى القطاع فضيحة، لكن الأكبر منها هو الوعد الذي قطعوه بإدماج أطر الأكاديميات، في حين أن النظام الأساسي الجديد لم يأت بهذا، مما يستوجب منها الاعتذار للمغاربة عن هذه الوعود الزائفة”.

وشدد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية أن “المطلب الحقيقي من الحكومة ليس الاعتذار عن وعودها الكاذبة وتبعا لذلك الاستقالة، وإنما أن لا تطلقها من حيث المبدأ”، مشيرا إلى أن هذه الوعود الكاذبة هي التي أوقعتنا في الأزمة الحالية.

وخلص ابن كيران إلى القول إن ورش التربية والتكوين ورش أساسي واستراتيجي، وأن الأمانة العامة للحزب قررت تشكيل لجنة خاصة لتتبعه بشكل مفصل.

حكومة عنجهية

بدورها، أكدت أمينة ماء العينين، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن من الأسباب التي أدت إلى الاحتقان الحالي بمنظومة التربية والتكوين، “كذبُ” رئيس الحكومة على المغاربة، مشددة على أنه “يعرف ذلك ويصر عليه ويعالجه بالكذب”.

وأضافت ماء العينين في كلمتها مخاطبة أخنوش، “بنيتم حملتكم الانتخابية على زيادة 2500 درهم في أجور الأساتذة، وقال واحد منكم إن لم تفعلوا أن يضربكم الناس بالحجر، واليوم لا شيء تحقق من هذا الوعد.

واسترسلت بالقول: “إن عجزتم عن هذه الزيادة وعن الزيادة العامة في الأجور وعن تنزيل الدرجة الجديدة في الترقي وعن غيرها فلا تستمروا في الكذب، بل يجب أن تدركوا أن الشفافية والوضوح والشجاعة في التواصل مع المواطنين هي جزء وعنصر أساسي للحل”.

ودعت ماء العينين الحكومة إلى مراجعة منهجية الحوار والإقصاء المتعمد لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، واصفة ما تقوم به الحكومة على هذا المستوى بـ”المكر”، لكن، تستدرك القيادية بحزب “المصباح”، بالقول: “حبل مكرها قصير وسيسقط في يدها، ويرتد عليها”.

وقالت ماء العينين إننا في نهاية 2023 وعلى مشارف 2024 ومع ذلك نصطدم باحتجاجات واسعة لرجال ونساء التعليم، في وقت وضعنا استراتيجية لإصلاح المنظومة، تقطع مع هذا الوضع وتضع قطار الإصلاح على سكته السليمة.

وأردفت “يجب أن ننتبه كدولة إلى أننا بعد سنوات قليلة سنكون أمام حصيلة هذا الإصلاح، وستكون الحسرة علينا كأمة مغربية إزاء فشلنا في ورش حساس وهيكلي وذي أولوية وطنية.

وسجلت المتحدثة ذاتها غياب البعد الاستراتيجي من لدن الحكومة إزاء قضية وطنية كقضية التعليم، وهي القضية التي من المفروض أن توحدنا جميعا، معبرة عن أسفها لعدم توفر مؤشرات ذلك من لدن هذه الحكومة العاجزة والمرتبكة، وفق تعبيرها.

وأضافت “مؤسف ومعيب فعلا أن لا يدرس أبناؤنا طيلة الدورة الأولى، والمؤسف أكثر أن تتعامل الحكومة مع هذا الواقع باستخفاف وتجاهل تام”، معتبرة أن هذا الأمر لا يفيد المجتمع وأمنه واستقراره في سياق ملتهب.

ولأن الحكومة مفتقدة للرؤية وللمنظور الاستراتيجي في الإصلاح، تقول ماء العينين إن “عليها أن تقوم بقراءة ذاتية لواقعها، وتدرك أن النظام الأساسي نص حساس جدا، لذلك يجب أن يوضع في منظور شمولي، وأن تبتعد عن الارتجالية التي تطبع أداءها، وأن تقوم بمقاربته بناء على الرؤية الاستراتيجية والقانون الإطار”.

وأشارت ماء العينين إلى أن مخالفة الحكومة لهذا السند القانوني المذكور آنفا، والذي يسعى من بين ما يسعى إليه إلى تحقيق كرامة نساء ورجال التعليم، هو الذي جعل الأسرة التعليمية في الشارع، لأنهم يعانون من “الحكَرة”، مشددة على وجوب احترام كرامة الأساتذة، لأنهم عصب المنظومة.

وأكدت عضو أمانة العدالة والتنمية أن مخالفة الحكومة للمنطوق الصريح للقانون الإطار والرؤية الاستراتيجية، يجعلنا أمام حكومة خارج الشرعية لأنها تخالف القانون الذي صوت عليه البرلمان.

وخلصت ماء العينين إلى أن المنظور التقنوقراطي والتجزيئي الذي تتبناه الحكومة يجعلها حكومة غير مسيسة، موضحة أن هذا المنظور يضرب الحزبية والسياسة، وينتج الكوارث التدبيرية، لأنه لا يفهم المجتمع ولا يفهم السياسة، مشددة على أن حزب العدالة والتنمية صامد في مسار إعلاء منظور الحزبية والسياسة، رغم كل الصعوبات والعراقيل.

100 ملاحظة على النظام الأساسي

نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عبد الإله دحمان، قال إن المطلب الذي يرفعه رجال ونساء التعليم اليوم تجاوز ما هو مطلبي أو فئوي إلى المطالبة بسحب النظام الأساسي الذي جاءت به الحكومة والتأسيس لنظام يحفظ الكرامة.

وذكر دحمان، في كلمة له خلال الندوة، أنه يجب إعادة تصحيح الرؤية بخصوص واقع رجال ونساء التعليم لحفظ كرامتهم، ومقاربة ما يجري بموضوعية مستوعبة للواقع وليس فيها مزايدة.

وعن أسباب الحراك الحالي والقوة والاجتماع الذي يميزه، قال دحمان إن مرده أن كل القضايا المرتبطة بالمنظومة كان يتم ترحيلها إلى النظام الأساسي، وهو ما رفع سقف الانتظار، خاصة وأن الملفات العالقة بلغت 37 ملفا، إلا أن النظام المصادق عليه جاء مخيبا للآمال.

وأوضح القيادي النقابي أن النص كان مليئا بالعيوب والنقائص، منتقدا نهج التكتم والسرية الذي اعتمدته الحكومة في الحوار الاجتماعي الذي قام به وزير التعليم مع النقابات المشاركة في الحوار، الأمر الذي أفرز ما نراه ونسمعه من اتهامات متبادلة بين الجانبين.

ونبه دحمان إلى أن الحراك غير المسبوق يتميز أيضا بحالة من التعاطف الأسري مع الشغيلة التعليمية، رغم أن الوزارة وبعض المحسوبين عليها أرادوا تأجيج الأزمة والخلاف بين الأساتذة والأسرة لكن ذلك لم تنجح.

وشدد المتحدث ذاته أن الحكومة عاجزة عن بلورة حلول عملية لأزمة القطاع، فضلا عن أنها قدمت وعودا كبيرة لكنها متبخرة، فساهمت بذلك في تأجيج الأوضاع، إضافة إلى أنها أضرت بالسمعة والثقة ليس فقط في جانب الحكومة ولكن أيضا في جانب النقابات.

وأوضح دحمان أن النظام الأساسي كان يجب أن يجيب عن الثغرات التي كانت في نظام 2003، لكنه لم يفعل، كما أن ليس فيه أي ابتكار على مستوى الدراسات المقارنة، ويفتقد للمرجعية القانونية المتمثلة في القانون الإطار.

واسترسل، وهو أيضا “نص مثقوب لأنه في حاجة إلى 3 مراسم و20 قرارا تنظيميا، وهي النصوص التي ستعطي التصور الإجرائي للنظام”.

وقال دحمان إن نقابته لها 100 ملاحظة على النظام، متوقفا عند ما ارتبط بالمهام، مشيرا إلى أن المهمة الأساسية للأساتذة هي التدريس وتدبير الامتحانات، مشددا على أن توسيع المهام بالصيغة الواردة في النص سيكون على حساب المهمة التعليمية.

هذا وجدد نائب الأمين العام لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب التأكيد أن الاقصاء الذي تعرضت له نقابته، سواء من الحوار الاجتماعي مع الوزارة أو من عضوية المجلس الأعلى للتربية والتكوين، كان بخلفية سياسية واضحة وغير خافية.

الواجبات مطلقة والحقوق مقيدة

أكد إدريس صقلي عدوي، رئيس منتدى التنمية للأطر والخبراء، أن الأزمة التي تعيشها منظومة التربية والتكوين، تجعلنا نسجل بأسف فشل الحكومة الذريع وإخفاقها الكبير في تدبير ملفات كبرى ومنها قطاع التعليم، هذا القطاع الاستراتيجي والحيوي والرافعة الأساسية للمجتمع.

وأضاف صقلي عدوي، أننا اليوم في الأسبوع الخامس من الإضراب بسبب هذا النظام، مما يهدد بسنة بيضاء.

وشدد المتحدث ذاته على أن الجواب عن الأزمة الحالية هو بيد الحكومة، والتي يجب عليها فتح حوار جاد مع جميع النقابات وليس فقط مع النقابات الأربع التي كانت تحاورها، مشيرا إلى أن الواقع بين أن هذه النقابات الأربع تم تجاوزها.

ونبه صقلي عدوي إلى أن المقاربة التشاركية كانت جد محدودة في تدبير ملف كبير من قبيل النظام الأساسي، وهو الأمر الذي خلف نظاما ليس عليه أي توافق، ولا يستجيب للانتظارات، فكانت النتيجة ما نراه من إضراب شامل.

وتوقف المتحدث ذاته عند بعض المضامين السلبية في القانون المذكور، ومن ذلك أن الواجبات جاءت مطلقة فيما الحقوق مقيدة، فضلا عن توسيع المهام أمام الأساتذة، مع تسجيل معايير فضفاضة في التقييم، وعدم تحديد ساعات العمل في المقابل تحديد أيام العطل بدقة.

وتابع، إضافة إلى ما تعلق بالعقوبات من الدرجة الأولى إلى الرابعة، وهو ما يعكس المقاربة الزجرية الواضحة التي جاءت بها الحكومة، والتي تبين أنها حكومة خارج السياق والتاريخ وغير كفؤة في تدبير ملفات من قبيل هذا الملف، مشددا أن أفضل ما تقوم به الحكومة لحل الأزمة هو سحب هذا النظام وتقديم استقالتها.