برلمانيون ونقابات بـ”المستشارين” تنبه الحكومة لانعكاسات رفع ضرائب الهواتف والأجهزة الكهربائية

شكلت التعريفة الجمركية التي شملت عددا من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع بموجب مشروع قانون المالية لسنة 2024، صلب النقاش خلال جلسة عقدتها أمس الخميس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.

ودعت الفرق والمجموعات البرلمانية بالمجلس خلال هذه الجلسة التي خصصت للمناقشة التفصلية لمواد مشروع قانون المالية كما صادق عليها مجلس النواب، إلى تعديل هذه التعريفة بما ينسجم ومبادئ الدولة الاجتماعية ويوفر الحماية للطبقة المتوسطة.

وأكد عدد من المستشارين البرلمانيين، في هذا السياق، ضرورة اعتماد التدرج في التضريب “حتى لا يتم المس بالقدرة الشرائية للمواطنين”، منبهين إلى نسبة التضريب المستجدة التي شملت الهاتف النقال إلى جانب مجموعة من الأجهزة الكهربائية والآلات الحرارية الكهربائية، والتي عرفت رفع رسم الاستيراد المطبق عليها زيادة من 2.5 في المائة إلى 30 في المائة.

ودعت بعض التمثيليات النقابية إلى مراجعة هذه الزيادة، مشددة على أن الأمر يتعلق بمواد أساسية وذات استهلاك واسع، لاسيما الهاتف النقال “الذي أصبح وسيلة ضرورية للتعلم والمعرفة”.

وفي هذا الإطار، اعتبر الفريق الاشتراكي أن هذا الإجراء الضريبي “غير صائب”، مشيرا إلى أن الهاتف “صار جزءا من نمط عيش المواطنين ويستخدم من قبل المتمدرسين للتعلم”.

وبعدما أكد أن مراجعة التعريفة الجمركية تتم بالأساس إما لتحقيق هوامش ربحية لدى الخزينة أو لحماية الصحة أو حماية الصناعة الوطنية، دعا الفريق الاشتراكي إلى الحفاظ على مستويات التعريفة الجمركية للأجهزة الكهربائية، مسجلا أن أي رفع لنسبة التضريب من شأنه أن يهدد المهن الصغيرة المدرة للدخل، ولفت في هذا الإطار إلى مهنة الحلاقة التي تعرف استخدام أجهزة حرارية لتصفيف الشعر.

وبدورها، نبهت فرق الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى ضرورية حماية الحرفيين الذين يستخدمون مجموعة من الأجهزة الكهربائية “والذين سيتضررون من أي زيادة في رسم الاستيراد المطبق على هذه الأخيرة”.

من جهة أخرى، انصبت مداخلات المستشارين البرلمانيين حول مقتضيات البند الأول من المادة 4 من مشروع قانون المالية التي تنص على “أنه يخفض ابتداء من فاتح يناير 2024، من 40 في المئة إلى 30 في المئة مقدار تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة 4 من قانون المالية 25.00″، على أن لا يطبق مقدار التعريفة الجمركية المحدد في 30 في المئة على المنتوجات، الواردة في الفصل 24 من تعريفة رسوم الاستيراد، وعلى المنتوجات التي كانت خاضعة لرسم الاستيراد المحدد في 40 في المئة قبل دخول قانون المالية المعدل لسنة 2020 حيز التنفيذ.

وثمن المستشارون البرلمانيون هذا الإجراء الضريبي، الذي شمل خفض رسم الاستيراد المطبق على الشاي الأخضر المعلب من 30,2 في المئة إلى 30 في المائة، و2.5 في المئة على الشاي الأخضر غير المعلب في عبوات يساوي أو يزيد وزن محتواها على 20 كلغ، بالإضافة إلى خفض رسم الاستيراد المطبق على التونة إلى 17.5 في المئة.

وفي معرض تفاعله مع مداخلات المستشارين البرلمانيين، أكد لقجع انفتاح الحكومة على “صيغة ملائمة” بخصوص رسم الاستيراد المطبق على الهاتف، كما هو الشأن بالنسبة للضرائب الداخلية على الاستهلاك لاسيما بالنسبة “للمستهلك صاحب الدخل القليل”، مضيفا أن هذا الاجتماع هو فرصة لمواصلة النقاش مع المهنيين المتدخلين في مختلف القطاعات ذات الصلة، كما تم الالتزام بذلك في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وأوضح الوزير المنتدب بخصوص الإجراءات الضريبية الواردة في المادة 4 من مشروع قانون المالية والمتعلقة بخفض مقدار تعريفة رسوم الاستيراد من 40 في المئة إلى 30 في المئة أنها تستهدف “أكثر من 21 ألف شخص يمارس عمليات اقتصادية”، معتبرا أن الزيادة سابقا في هذه الرسوم أدت إلى إغلاق مجموعة من الاستثمارات، مما أثر بشكل مباشر على اليد العاملة، وشدد على أنه “من الضروري حماية النشاط الاقتصادي الوطني وتوفير فرص شغل للشباب”.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب صادق الأربعاء الماضي، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 وتمت إحالته على مجلس المستشارين لاستكمال دراسته والتصويت عليه قبل أن يحال مرة أخرى على مجلس النواب من أجل البث النهائي في إطار القراءة الثانية.