السكك الحديدية تُحقق أرقاما قياسية و”قطارات لخليع” تترقب نقل 51 مليون مسافر بنهاية العام
أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن الجهود التي بذلتها المملكة في تطوير وتأهيل قطاع السكك الحديدية، بالاعتماد على المؤهلات التقنية الوطنية والدولية، مكنت القطاع خلال العشرين سنة الأخيرة، من تحقيق أرقام قياسية بقطاع النقل السككي، مسجلا أن 2022 كانت “سنة استثنائية”، حيث اختار 46 مليون مسافر استعمال القطار لتنقلاتهم، أي بزيادة تصل نسبتها 33 بالمئة مقارنة مع سنة 2021.
وأوضح عبد الجليل ضمن عرض قدمه أمام مجلس المستشارين بمناسبة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة النقل برسم 2024، أن قطار “البراق” سجل “أداء متميز”ا تجلى في تزايد إقبال المسافرين على هذه الخدمة، الذين بلغ عددهم 4.2 ملايين مسافر، مقابل 2.6 مليون مسافر سنة 2021، أي بزيادة قدرها 60 بالمئة.
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن هذه الدينامية الإيجابية استمرت خلال الأشهر الست الأولى من سنة 2023، بزيادة تصل نسبتها 13 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، وهو ما يمثل نقل حوالي 25 مليون مسافر، على أن يصل هذا العدد، حسب التوقعات، إلى ما يزيد عن 51 مليون مسافر نهاية السنة الجارية.
وترجع هذه النتائج الإيجابية، وفق ما أكد وزير النقل إلى المشاريع والإجراءات التي وضعها المكتب الوطني للسكك الحديدية والمرتبطة خصوصا بتجديد محطات القطار والرفع من قدرة الخطوط وكذا تعزيز حظيرة العربات ومكونات العرض السككي.
وسجل عبد الجليل أن نفس الأداء الإيجابي عرفه نقل البضائع على السكك الحديدية سنة 2022، خصوصا فيما يتعلق بالفحم والحبوب والسيارات، ما عدا نقل الفوسفاط الذي عرف تراجعا بسبب تقليص نشاط نقل الصخور الفوسفاطية على محور الدار البيضاء.
وتحدث وزير النقل واللوجستيك عن “الدور الهام” الذي يلعبه المكتب كفاعل لوجيستيكي مندمج في دعم تطور صناعة السيارات بلادنا حيث قام بنقل 370 ألف سيارة من مصانع القنيطرة وطنجة نحو ميناء طنجة المتوسط، “وهو رقم قياسي مقارنة بالسنوات السابقة”، يؤكد المسؤول الحكومي.
وعلى صعيد آخر، كشف وزير النقل أن قطاع النقل الجوي عرف بدوره “انتعاشا كبيرا” خلال 8 أشهر الأولى من السنة الجارية، حيث تم نقل أزيد من 18 مليون مسافر، أي بزيادة 47 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022، معتبرا أن هذه المؤشرات تؤكد المنحى التصاعدي المسجل سنة 2022 التي عرفت نقل حوالي 21 مليون مسافر، أي بنسبة استرجاع تقدر بـ82 بالمئة مقارنة مع سنة 2019.
وبالنسبة للنقل البحري للبضائع، فقد استمر خلال سنة 2022 في تسجيل نتائج إيجابية بمعالجة 195 مليون طن بما فيه نشاط المسافنة، أي بزيادة 1.5 بالمئة مقارنة مع سنة 2021.
وقد عرف رواج المساحلة بين الموانئ المغربية خلال سنة 2022 ارتفاعا مهما بنسبة 25 بالمئة مقارنة بسنة 2021، مسجلا بذلك حجما إجماليا يقدر بـ 7.6 ملايين طن خلال سنة 2022، ويرجع هذا الإنجاز إلى ارتفاع نشاط مساحلة المحروقات بنسبة 19 بالمئة والحاويات بنسبة 5 بالمئة، مقارنة بسنة 2021.
ورغم التراجع الطفيف الذي عرفه النقل البحري للبضائع خلال الأشهر الستة الأولى لسنة 2023 بنسبة 0.4 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2022 جراء انخفاض الرواج البحري المتعلق بالفوسفاط، فمن المتوقع حسب معطيات وزارة النقل، أن يسترجع عافيته نهاية السنة الجارية.
أما فيما يخص الرواج البحري للمسافرين، فقد تضاعف ثلاث مرات مقارنة مع سنة 2021، حيث تم خلال سنة 2022 نقل 3.4 ملايين مسافر، ويرجع ذلك بالأساس إلى إعادة فتح كافة الخطوط البحرية لنقل المسافرين بين الموانئ المغربية ونظيرتها الأوروبية.
ولفت وزير النقل إلى استمرار هذا التطور خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى 15 شتنبر من السنة الجارية، حيث تم نقل ما يقارب 4 ملايين مسافر.
وخلص وزير النقل إلى أن المؤشرات المسجلة سنة 2022 وخلال الثمان أشهر الأولى من سنة 2023، تظهر استرجاع قطاع النقل بجميع أنماطه لنسب مهمة من المستويات المحققة قبل جائحة كورونا، وقدرة المنظومة الوطنية للنقل على الصمود ومواصلة توفير خدماتها، رغم استمرار تقلبات أسعار المحروقات.
واعتبر المسؤول الحكومي أن أحد التدابير التي ساعدت على ذلك، الدعم الاستثنائي الذي واصلت الحكومة تقديمه لمهني النقل، حيث بلغ 6 ملايير درهم موزعة على 12 حصة منذ مارس 2022، مسجلا أنه رغم السياق الصعب والمتغير باستمرار، تمكن المغرب من التصدي لهذه الصعوبات والتخفيف من تبعاتها الاقتصادية والاجتماعية، مما انعكس إيجابا على جل المؤشرات الاقتصادية والقطاعية المسجلة إلى حد الآن من السنة الجارية.
