العلمي: الحكومة أنهت التعاقد ومنفتحة على الحوار لحل أزمة الأساتذة المضربين
أفاد راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، بأن الحكومة كان لها الفضل في إنهاء الإشكالية الموروثة المتعلقة بالتعاقد حيث قامت الحكومة اليوم بتوحيد النظام الأساسي ، مؤكدا انفتاحها على الحوار مع النقابات لحل أزمة الأساتذة المضربين.
وأوضح الطالبي العلمي، في برنامج “ديكريبطاج” على أمواج إذاعة “إم إف إم” صباح الأحد، أن النقابات كانت قد أشركت معها التنسيقيات منذ بداية الحوار مع الوزارة الوصية، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على مبدأ حسن النية، وعلى دعم النقابات التي تعيش بدورها مشكل تبعات الماضي.
وقال القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، إن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التعليم قابل للتجويد إضافة إلى ما حمله من إيجابيات، لافتا إلى أن العقوبات الواردة داخله، أقل من تلك المنصوص عليها في نظام الوظيفة العمومية.
وأوضح عضو المكتب السياسي أن حزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحكومة أضافت 2700 درهم للأساتذة في نهاية المسار، بعدما تم خلق نظام خارج السلم وسيتفيد منه 220 ألف أستاذ ، مشيرا إلى أن النظام سيكلف الذي يكلف 9 الدولة مليارات درهم.
وسلط الطالب العلمي الضوء على التحولات التي عرفتها دول مثل كوريا الجنوبية ورواندا وماليزيا بفضل إصلاح التعليم، داعيا إلى إصلاح التعليم بشكل هادئ يشرك الجميع، آباء ونقابات وأساتذة وحكومة وبرلمانا وغيرهم. كما ذكّر بأن ملف التعليم أخذ سنتين من النقاش مع هذه الحكومة، ليس ارتباكا وإنما بغية إشراك الجميع فيه.
وكشف المتحدث بأن تصور الحزب حول ملف التعليم قبل وصوله إلى رئاسة الحكومة جاء بناء على استمارة وزعها خلال جولات قام بها على الصعيد الوطني تضم 80 سؤالا أجاب عنها 800 ألف مواطن، تخص تطلعات الرأي العام، لافتا إلى أن الأولويات التي عبر عنها المواطنون تخص ثلاثة قطاعات هي التعليم والصحة والتشغيل.
من جانبه، وخلال البرنامج ذاته نبه الإعلامي جمال براوي، إلى أن جماعة العدل والإحسان، تقف وراء تأجيج الوضع والدفع بملف الأساتذة نحو الباب المسدود، مبرزا أن الجماعة ضد المؤسسات ولا تؤمن بها، وتحاول دائما استغلال مثل هذه الأحداث والأزمات التي تشهدها بعض القطاعات، كما فعلت خلال أزمة الأطباء وأزمات أخرى، إذ حذر الأساتذة من فخ خدمة أجندة الجماعة المعروفة وسط المغاربة بعدائها لكل مؤسسات الدولة.
